https://sarabic.ae/20250824/بعد-ارتفاع-عجز-الميزانية-في-المغرب-ما-الانعكاسات-الاقتصادية-1104095556.html
بعد ارتفاع عجز الميزانية في المغرب… ما الانعكاسات الاقتصادية؟
بعد ارتفاع عجز الميزانية في المغرب… ما الانعكاسات الاقتصادية؟
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن ارتفاع عجز الميزانية في المغرب إلى 55 مليار درهم بنهاية شهر يوليو/ تموز 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T19:43+0000
2025-08-24T19:43+0000
2025-08-24T20:08+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/28/1045562856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95583b67560e1b90834eed705d6e1482.jpg
وفق بيان الوزارة فإن العجز يعكس ارتفاعا في النفقات بقيمة 43.4 مليار درهم، يفوق الزيادة المسجلة في الإيرادات المقدرة بـ 28.7 مليار درهم.حول أسباب العجز، قال الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور عبد العزيز كوكاس، إن هناك عوامل متداخلة كثيرة تقف وراء ارتفاع عجز الميزانية في المغرب، في مقدمتها تسارع وتيرة النفقات العمومية.وأضاف كوكاس، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن النفقات العامة ارتفعت بمقدار 43.4 مليار درهم، متجاوزة نمو المداخيل التي زادت بـ28.7 مليار درهم فقط، وهذا التفاوت أسهم بشكل مباشر في تفاقم العجز.وأوضح أن من ضمن أسباب زيادة النفقات، ارتفاع نفقات الموظفين بنحو 10.7 مليار درهم، وزيادة في كلفة الخدمات بـ14 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة فوائد الدين الداخلي بنحو 5.7 مليارات درهم، مما يعكس عبء الدين المتزايد على المالية العامة. كما أشار إلى أن توسع برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الموجهة إلى الفئات الهشة يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يشكل عبئاً إضافياً.تأثيرات محتملةوحول التأثيرات المترتبة على هذا العجز، أشار كوكاس إلى أن هناك تأثيرات على المدى القريب، مثل لجوء الحكومة إلى زيادة الاقتراض لتغطية العجز، مما يرفع من مستويات الدين العام، بالإضافة إلى الضغط على السيولة المالية الذي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الحكومية وتأجيل بعض المشاريع التنموية، كما أن تفاقم العجز قد يؤثر سلباً على تصنيف المغرب الائتماني ويزيد من كلفة الاقتراض مستقبلاً.أما على المدى البعيد، حذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار العجز يؤدي إلى تراكم الدين العام، مما يزيد من كلفة خدمته ويقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في القطاعات الحيوية، كما أن تقليص الاستثمارات الحكومية وتأجيل المشاريع قد يبطئ من وتيرة النمو الاقتصادي.قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إنه وفقا لبيانات وزارة المالية والاقتصاد، ارتفع عجز الميزانية إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليو 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024.وأضاف سعيد، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن هذا الوضع يعزى إلى ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من ارتفاع المداخيل، حيث ناهز ارتفاع النفقات 43.3 مليار درهم، وذلك بزيادة النفقات العادية بما مجموعه 25.1 مليار درهم، وارتفاع تكاليف السلع والخدمات بـ 24.7 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين بـ 4.9 مليار درهم، فيما شهدت تكاليف المقاصة انخفاضا بـ 4.5 مليار درهم.وأوضح أنه من جهة المداخيل، لوحظ ارتفاع بـ 28.7 مليار درهم، مدفوعا بشكل خاص بارتفاع المداخيل الجبائية بـ 27.7 مليار درهم، ورغم هذا الارتفاع في العجز، أكدت الوزارة الوصية ظهور فائض عادي يناهز 12.9 مليار درهم، مما يؤشر على الحفاظ على التوازنات الميزانياتية.مؤشرات هامةوأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يحافظ المغرب على توازناته الكبرى في ظل سياق إيجابي يبشر بتحقيق نسبة نمو أقل من 4%، مما سيؤدي إلى إبقاء نسبة عجز الميزانية مقارنة بالناتج الوطني الخام تحت السيطرة.ولفت إلى أنه على المدى المتوسط، يصعب تأكيد ما ستؤول إليه الأوضاع، خاصة في انتظار قرار الأمم المتحدة في أكتوبر المقبل في قضية الصحراء المغربية، والذي قد يفتح الباب أمام استثمارات هائلة في الجهات الجنوبية، مما سيؤثر إيجابا على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، لكنه شدد على أن السؤال الجوهري يبقى حول استمرارية ارتفاع المداخيل الجبائية وتأثيرها على سيولة المقاولات وقدرتها على المقاومة.واختتم أوهادي سعيد تصريحه بالقول إن ميزانية المملكة المغربية ستحتفظ بتوازناتها الكبرى، في انتظار ما ستؤول إليه الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة مستقبلية ستضطر إلى المرور إلى السرعة القصوى لتنزيل مشاريع مونديال 2030 وتحقيق رؤية المغرب 2030.عوامل أخرىفيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، أمين سامي، إن معطيات ارتفاع عجز الميزانية بالمغرب صحيحة إجمالاً، حيث بلغ العجز قرابة 53.7 مليار درهم عند نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 40.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.وأضاف سامي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن العجز توسع لأن النفقات، التي تشمل الأجور والسلع والخدمات والفوائد والاستثمار، تسارعت بوتيرة أسرع من نمو الموارد، وذلك على الرغم من تحسن الجباية وتراجع نفقات المقاصة.وأوضح أنه بالنظر إلى المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الحكومة تهدف إلى خفض العجز نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على الدين عند نحو 65.8%، وهو ما يفترض ضبطاً أدق للنفقات الجارية، وترشيد الاستثمار، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل، مؤكداً أن نجاح هذه الإجراءات سيعيد التوازن تدريجياً للمالية العمومية.ويرى سامي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نقلة نوعية في كفاءة الإنفاق، وتفعيل الإصلاحات العميقة، وربط الميزانية بالنتائج والمردودية المجالية، وهذه هي مفاتيح الانتقال من العجز البنيوي إلى الاستدامة المالية، داعياً إلى ضرورة العمل على الضبط الميزانياتي من خلال تقليص نفقات التسيير غير الضرورية بنسبة 30% في الإدارات العمومية، وإصلاح الجبايات عبر رقمنة التحصيل ودمج القطاع غير المهيكل، ودعم الاستثمار الخاص لتحفيز المقاولات على الإسهام في خلق الثروة، مع مواصلة ترشيد برامج الحماية الاجتماعية ومراقبة نجاعتها.وبلغت الإيرادات الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة نسبتها 14.5% مقارنة بنهاية يوليو 2024، وأسهمت الإيرادات الضريبية في هذه الزيادة بما مجموعه 201.8 مليار درهم، أي بزيادة 27.7 مليار درهم، وفق الصحافة المغربية.وارتفعت النفقات العادية إلى 213.9 مليار درهم بزيادة 25.1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24.7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4.9 مليار درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بلغ 4.5 مليار درهم.
https://sarabic.ae/20250822/المغرب-يعتزم-شراء-طائرات-تكتيكية-برازيلية-بقيمة-600-مليون-دولار-1104022255.html
https://sarabic.ae/20250821/رئيس-غرفة-التجارة-بالرباط-يوضح-أهداف-الاستثمارات-السعودية-في-محطات-الطاقة-الشمسية-بالمغرب-1103996676.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بعد ارتفاع عجز الميزانية في المغرب… ما الانعكاسات الاقتصادية؟
19:43 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 20:08 GMT 24.08.2025) حصري
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن ارتفاع عجز الميزانية في المغرب إلى 55 مليار درهم بنهاية شهر يوليو/ تموز 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفق بيان الوزارة فإن العجز يعكس ارتفاعا في النفقات بقيمة 43.4 مليار درهم، يفوق الزيادة المسجلة في الإيرادات المقدرة بـ 28.7 مليار درهم.
حول أسباب العجز، قال الخبير الاقتصادي المغربي، الدكتور عبد العزيز كوكاس، إن هناك عوامل متداخلة كثيرة تقف وراء ارتفاع عجز الميزانية في المغرب، في مقدمتها تسارع وتيرة النفقات العمومية.
وأضاف كوكاس، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن النفقات العامة ارتفعت بمقدار 43.4 مليار درهم، متجاوزة نمو المداخيل التي زادت بـ28.7 مليار درهم فقط، وهذا التفاوت أسهم بشكل مباشر في تفاقم العجز.
وأوضح أن من ضمن أسباب زيادة النفقات، ارتفاع نفقات الموظفين بنحو 10.7 مليار درهم، وزيادة في كلفة الخدمات بـ14 مليار درهم، بالإضافة إلى
زيادة فوائد الدين الداخلي بنحو 5.7 مليارات درهم، مما يعكس عبء الدين المتزايد على المالية العامة. كما أشار إلى أن توسع برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الموجهة إلى الفئات الهشة يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يشكل عبئاً إضافياً.
وحول التأثيرات المترتبة على هذا العجز، أشار كوكاس إلى أن هناك تأثيرات على المدى القريب، مثل لجوء الحكومة إلى زيادة الاقتراض لتغطية العجز، مما يرفع من مستويات الدين العام، بالإضافة إلى الضغط على السيولة المالية الذي قد يؤدي إلى
تقليص الاستثمارات الحكومية وتأجيل بعض المشاريع التنموية، كما أن تفاقم العجز قد يؤثر سلباً على تصنيف المغرب الائتماني ويزيد من كلفة الاقتراض مستقبلاً.
أما على المدى البعيد، حذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار العجز يؤدي إلى تراكم الدين العام، مما يزيد من كلفة خدمته ويقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في القطاعات الحيوية، كما أن تقليص الاستثمارات الحكومية وتأجيل المشاريع قد يبطئ من وتيرة النمو الاقتصادي.
قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إنه وفقا لبيانات وزارة المالية والاقتصاد، ارتفع عجز الميزانية إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليو 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأضاف سعيد، في تصريح مع "
سبوتنيك"، أن هذا الوضع يعزى إلى ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من ارتفاع المداخيل، حيث ناهز ارتفاع النفقات 43.3 مليار درهم، وذلك
بزيادة النفقات العادية بما مجموعه 25.1 مليار درهم، وارتفاع تكاليف السلع والخدمات بـ 24.7 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين بـ 4.9 مليار درهم، فيما شهدت تكاليف المقاصة انخفاضا بـ 4.5 مليار درهم.
وأوضح أنه من جهة المداخيل، لوحظ ارتفاع بـ 28.7 مليار درهم، مدفوعا بشكل خاص بارتفاع المداخيل الجبائية بـ 27.7 مليار درهم، ورغم هذا الارتفاع في العجز، أكدت الوزارة الوصية ظهور فائض عادي يناهز 12.9 مليار درهم، مما يؤشر على الحفاظ على التوازنات الميزانياتية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يحافظ المغرب على توازناته الكبرى في ظل سياق إيجابي يبشر بتحقيق نسبة نمو أقل من 4%، مما سيؤدي إلى إبقاء نسبة عجز الميزانية مقارنة بالناتج الوطني الخام تحت السيطرة.
وتابع قائلاً إنه على المدى القريب، يمكن للمملكة المغربية أن تحقق أهداف ميزانية 2025 رغم البداية الصعبة، خصوصا مع تأخر الأمطار والتزام الحكومة بزيادة الأجور لشريحة واسعة من الموظفين، وعدم استقرار أسعار البترول بسبب التوترات في الشرق الأوسط والنزاع الروسي الأوكراني، لافتاً إلى أن المغرب استفاد من تحسن الوضع السياحي خلال شهر يوليو وتدفق الاستثمارات الخارجية.
ولفت إلى أنه على المدى المتوسط، يصعب تأكيد ما ستؤول إليه الأوضاع، خاصة في انتظار قرار الأمم المتحدة في أكتوبر المقبل في قضية الصحراء المغربية، والذي قد يفتح الباب أمام استثمارات هائلة في الجهات الجنوبية، مما سيؤثر إيجابا على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، لكنه شدد على أن السؤال الجوهري يبقى حول استمرارية ارتفاع المداخيل الجبائية وتأثيرها على سيولة المقاولات وقدرتها على المقاومة.
واختتم أوهادي سعيد تصريحه بالقول إن
ميزانية المملكة المغربية ستحتفظ بتوازناتها الكبرى، في انتظار ما ستؤول إليه الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة مستقبلية ستضطر إلى المرور إلى السرعة القصوى لتنزيل مشاريع مونديال 2030 وتحقيق رؤية المغرب 2030.
فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، أمين سامي، إن معطيات ارتفاع عجز الميزانية بالمغرب صحيحة إجمالاً، حيث بلغ العجز قرابة 53.7 مليار درهم عند نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 40.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف سامي، في تصريح لـ "
سبوتنيك"، أن العجز توسع لأن النفقات، التي تشمل الأجور والسلع والخدمات والفوائد والاستثمار، تسارعت بوتيرة أسرع من نمو الموارد، وذلك على الرغم من تحسن الجباية وتراجع نفقات المقاصة.
وأوضح أنه بالنظر إلى المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الحكومة تهدف إلى خفض العجز نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على الدين عند نحو 65.8%، وهو ما يفترض ضبطاً أدق للنفقات الجارية، وترشيد الاستثمار، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل، مؤكداً أن نجاح هذه الإجراءات سيعيد التوازن تدريجياً للمالية العمومية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استعادة التوازن التدريجي تتطلب استراتيجيات واضحة تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، وترشيد النفقات الجارية، مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين.
ويرى سامي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نقلة نوعية في كفاءة الإنفاق، وتفعيل الإصلاحات العميقة، وربط الميزانية بالنتائج والمردودية المجالية، وهذه هي مفاتيح الانتقال من العجز البنيوي إلى الاستدامة المالية، داعياً إلى ضرورة العمل على الضبط الميزانياتي من خلال تقليص نفقات التسيير غير الضرورية بنسبة 30% في الإدارات العمومية، وإصلاح الجبايات عبر رقمنة التحصيل ودمج القطاع غير المهيكل، ودعم الاستثمار الخاص لتحفيز المقاولات على الإسهام في خلق الثروة، مع مواصلة ترشيد برامج الحماية الاجتماعية ومراقبة نجاعتها.
وبلغت الإيرادات الصافية، بعد احتساب
الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة نسبتها 14.5% مقارنة بنهاية يوليو 2024، وأسهمت الإيرادات الضريبية في هذه الزيادة بما مجموعه 201.8 مليار درهم، أي بزيادة 27.7 مليار درهم، وفق الصحافة المغربية.
وارتفعت النفقات العادية إلى 213.9 مليار درهم بزيادة 25.1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24.7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4.9 مليار درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بلغ 4.5 مليار درهم.
