https://sarabic.ae/20250825/أول-وفد-سوري-إلى-لبنان-طلب-عاجل-من-دمشق-ولبنان-يعد-مشروع-عفو-عام-عن-المساجين-1104101860.html
أول وفد سوري إلى لبنان... طلب عاجل من دمشق ولبنان يعد مشروع عفو عام عن المساجين
أول وفد سوري إلى لبنان... طلب عاجل من دمشق ولبنان يعد مشروع عفو عام عن المساجين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس السلطة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، أوعز بزيارة وفد سوري للبنان هذا الأسبوع للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T07:19+0000
2025-08-25T07:19+0000
2025-08-25T07:19+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101640/43/1016404392_0:175:2856:1782_1920x0_80_0_0_2747de6671f06f48aab355aed60cf2d5.jpg
وجاءت الخطوة السورية الرسمية، بعد مساعٍ لتفعيل العلاقات اللبنانية - السورية، عبر وساطة قام بها المبعوث السعودي يزيد بن فرحان، وجاء هذا التحرك إثر نقل السعوديين إلى الشرع احتجاج الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، على ما اعتبراه عدم اهتمام من جانب دمشق بتطوير العلاقات، وعدم المبادرة إلى زيارة أي مسؤول سوري بيروت رغم زيارات عدة لمسؤولين لبنانيين إلى سوريا، على رأسهم رئيس الحكومة.وذكرت صحيفة "الأخبار" المحلية، أن الشرع شكّل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل سيزور وفد منها بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسمي إلى بيروت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيلتقي الوفد بنائب رئيس الحكومة طارق متري الذي كلّفه سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل.قضايا عالقة تنتظر الحلوذكرت الصحيفة أن الوفد السوري يسعى لتحقيق نتائج ملموسة في ملفات عدة، أبرزها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك حسم هوية مزارع شبعا. كذلك سيجري البحث في العلاقات الاقتصادية، وطلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصة بحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى الملف الرئيسي المتعلق بالسجناء السوريين في لبنان.وعبر طلب مسبق، التمس الجانب السوري من لبنان تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم. وأوضح السوريون أنهم يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فوراً، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهماً بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقاً بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أن سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام كان أصدر مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق. وفي طيّات المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المساجين في لبنان إلى نحو النصف تقريبا، مع استثناء كل من تورط في دماء عسكريين لبنانيين، حسب الأخبار.أطياف معارضة وأخرى مؤيدة للمشروعوتعرض المشروع لعواقب أولية، مع معارضة "حزب الكتائب" له، وتحفّظ جهات أخرى، من بينها التيار الوطني الحر ونواب قد يمنعون إقرار القانون في المجلس النيابي. علماً أن رئيس الحكومة يؤكد حصوله على موافقات مبدئية من كتلتي "القوات اللبنانية" والحزب الاشتراكي ونواب التغيير، إضافة إلى غالبية النواب السنة.وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البحث في مشروع قانون العفو، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الحكومة في جلستها الأخيرة، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الإدارة المحلية في حكومة الشرع، الوزير محمد العرجاني، في زيارة سرية إلى بيروت.السفارة السورية من أولويات دمشق من جهة أخرى، يولي الجانب السوري اهتماما بمناقشة وضع السفارة السورية في لبنان، وعلاقتها مع وزارة الخارجية اللبنانية، إضافة إلى متابعة الملف الإداري للسفارة.ويرجح أن تعمد دمشق إلى تغيير الفريق الحالي، تمهيدا لتعيين سفير جديد، بعد إزالة تصنيف الإدارة الجديدة عن لوائح الإرهاب في مجلس الأمن الدولي.وعلى صعيد التعاون الأمني، وبعد اجتماع أول عقد قبل نحو شهر في العاصمة السعودية بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني، العميد طوني قهوجي، والمدير الجديد للاستخبارات السورية، حسين السلامة، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة تعنى بمكافحة الإرهاب، خصوصًا تنظيم "داعش"، ومعالجة مشكلة المهربين على طول الحدود، على أن يصار إلى وضع بروتوكول تعاون بين المديرية العامة للأمن العام في لبنان ونظيرتها السورية بشأن المعابر الحدودية.آفاق الحل تتضحويتوقع بعد التطورات الأخيرة وتراجع دور "حزب الله" اللبناني، والجولات المكوكية للوسطاء والمسؤولين من العرب والأجانب، أن يعمل لبنان على إطلاق السجناء، إضافة لإضفاء المرونة على سلطة دمشق المؤقتة، التي تتعرض لضغط كبير خصوصا بعد أحداث الساحل والسويداء والتوتر مع "قسد".وبالتبعية، يفهم أن ملفات ترسيم الحدود وغيرها من القضايا العالقة من قبل سقوط حكومة الأسد في طريقها هي الأخرى للحل، مع تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في البلدين.إعلام إسرائيلي ينشر بنود الاتفاق الأمني المرتقب بين سوريا وإسرائيل
https://sarabic.ae/20250824/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-سوريين-ومصادرة-أسلحة-جنوبي-سوريا-1104094067.html
https://sarabic.ae/20250824/-الشرع-هناك-بحث-متقدم-بشأن-اتفاق-أمني-بين-سوريا-وإسرائيل-1104095380.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
أول وفد سوري إلى لبنان... طلب عاجل من دمشق ولبنان يعد مشروع عفو عام عن المساجين
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس السلطة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، أوعز بزيارة وفد سوري للبنان هذا الأسبوع للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى.
وجاءت الخطوة السورية الرسمية، بعد مساعٍ لتفعيل العلاقات اللبنانية - السورية، عبر وساطة قام بها المبعوث السعودي يزيد بن فرحان، وجاء هذا التحرك إثر نقل السعوديين إلى الشرع احتجاج الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، على ما اعتبراه عدم اهتمام من جانب دمشق بتطوير العلاقات، وعدم المبادرة إلى زيارة أي مسؤول سوري بيروت رغم زيارات عدة لمسؤولين لبنانيين إلى سوريا، على رأسهم رئيس الحكومة.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المحلية، أن الشرع شكّل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل سيزور وفد منها بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسمي إلى بيروت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيلتقي الوفد بنائب رئيس الحكومة طارق متري الذي كلّفه سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل.
وذكرت الصحيفة أن الوفد السوري يسعى لتحقيق نتائج ملموسة في ملفات عدة، أبرزها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك حسم هوية مزارع شبعا. كذلك سيجري البحث في العلاقات الاقتصادية، وطلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصة بحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى الملف الرئيسي المتعلق بالسجناء السوريين في لبنان.
وعبر طلب مسبق، التمس الجانب السوري من لبنان تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم. وأوضح السوريون أنهم يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فوراً، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهماً بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقاً بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أن سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام كان أصدر مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق. وفي طيّات المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المساجين في لبنان إلى نحو النصف تقريبا، مع استثناء كل من تورط في دماء عسكريين لبنانيين، حسب الأخبار.
أطياف معارضة وأخرى مؤيدة للمشروع
وتعرض المشروع لعواقب أولية، مع معارضة "حزب الكتائب" له، وتحفّظ جهات أخرى، من بينها التيار الوطني الحر ونواب قد يمنعون إقرار القانون في المجلس النيابي. علماً أن رئيس الحكومة يؤكد حصوله على موافقات مبدئية من كتلتي "القوات اللبنانية" والحزب الاشتراكي ونواب التغيير، إضافة إلى غالبية النواب السنة.
وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البحث في مشروع قانون العفو، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الحكومة في جلستها الأخيرة، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الإدارة المحلية في حكومة الشرع، الوزير محمد العرجاني، في زيارة سرية إلى بيروت.
السفارة السورية من أولويات دمشق
من جهة أخرى، يولي الجانب السوري اهتماما بمناقشة وضع السفارة السورية في لبنان، وعلاقتها مع وزارة الخارجية اللبنانية، إضافة إلى متابعة الملف الإداري للسفارة.
ويرجح أن تعمد دمشق إلى تغيير الفريق الحالي، تمهيدا لتعيين سفير جديد، بعد إزالة تصنيف الإدارة الجديدة عن لوائح الإرهاب في مجلس الأمن الدولي.
وعلى صعيد التعاون الأمني، وبعد اجتماع أول عقد قبل نحو شهر في العاصمة السعودية بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني، العميد طوني قهوجي، والمدير الجديد للاستخبارات السورية، حسين السلامة، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة تعنى بمكافحة الإرهاب، خصوصًا تنظيم "داعش"، ومعالجة مشكلة المهربين على طول الحدود، على أن يصار إلى وضع بروتوكول تعاون بين المديرية العامة للأمن العام في لبنان ونظيرتها السورية بشأن المعابر الحدودية.
ويتوقع بعد التطورات الأخيرة وتراجع دور "حزب الله" اللبناني، والجولات المكوكية للوسطاء والمسؤولين من العرب والأجانب، أن يعمل لبنان على إطلاق السجناء، إضافة لإضفاء المرونة على سلطة دمشق المؤقتة، التي تتعرض لضغط كبير خصوصا بعد أحداث الساحل والسويداء والتوتر مع "قسد".
وبالتبعية، يفهم أن ملفات ترسيم الحدود وغيرها من القضايا العالقة من قبل سقوط حكومة الأسد في طريقها هي الأخرى للحل، مع تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في البلدين.
