استطلاع: تراجع غير مسبوق في شعبية المستشار الألماني وحكومته
14:36 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 15:00 GMT 20.09.2025)
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة "إنسا" عن تراجع قياسي في شعبية المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحكومته، حيث أعرب 62% من المواطنين عن عدم رضاهم عن أداء ميرتس، مقابل 26% فقط أبدوا رضاهم، وهو أدنى تقييم له منذ توليه المنصب.
وكان ميرتس قد شهد تحسناً طفيفاً في مؤشرات الثقة خلال يونيو/حزيران الماضي، لكن هذا التحسن لم يستمر، حيث عاد منحنى شعبيته للهبوط مجدداً، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ولم يقتصر التراجع على شخص المستشار، بل امتد إلى الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU).
ولم يقتصر التراجع على شخص المستشار، بل امتد إلى الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU).
فقد أظهر الاستطلاع أن 63% من الألمان غير راضين عن أداء الحكومة، بينما أبدى 23% فقط رضاهم، مسجلاً أدنى مستوى دعم منذ تشكيل الائتلاف.
وتؤكد النتائج، مقارنة باستطلاع سابق أجري في 9 سبتمبر الجاري، استمرار تدهور الثقة بالحكومة، مع ارتفاع نسبة الاستياء الشعبي، مما يعكس تفاقم أزمة الثقة بين الائتلاف الحاكم والرأي العام.
وكان الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، قد رأى أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في الآونة الأخيرة".
وتؤكد النتائج، مقارنة باستطلاع سابق أجري في 9 سبتمبر الجاري، استمرار تدهور الثقة بالحكومة، مع ارتفاع نسبة الاستياء الشعبي، مما يعكس تفاقم أزمة الثقة بين الائتلاف الحاكم والرأي العام.
وكان الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، قد رأى أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في الآونة الأخيرة".
وأشار الشامي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، فبراير/شباط الماضي، إلى أنّ "النتيجة تعكس بشكل حقيقي رأي الشارع الألماني اليوم، وأن صعود اليمين يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية".
وقال الشامي: "المواطن الألماني شعر بتأثيرات مباشرة على حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك نتيجة للخيارات السياسية الخاطئة التي تم اتخاذها في البداية، ومنها سلسلة العقوبات التي أثرت على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام".
وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر".
وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".
وتابع، قائلًا: "هذه السياسة لم تكن لصالح المواطن الألماني، وأدت إلى أزمات اقتصادية وتحديات في مجالات حيوية مثل تأمين الطاقة".
وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".
وتابع، قائلًا: "هذه السياسة لم تكن لصالح المواطن الألماني، وأدت إلى أزمات اقتصادية وتحديات في مجالات حيوية مثل تأمين الطاقة".
