https://sarabic.ae/20251003/هل-يقيل-ملك-المغرب-الحكومة-أستاذ-قانون-دستوري-يوضح-الصلاحيات-والخيارات-المتاحة-1105593638.html
هل يقيل ملك المغرب الحكومة… أستاذ قانون دستوري يوضح الصلاحيات والخيارات المتاحة
هل يقيل ملك المغرب الحكومة… أستاذ قانون دستوري يوضح الصلاحيات والخيارات المتاحة
سبوتنيك عربي
قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور عبد العلي حامي الدين، إن هناك ثلاثة خيارات للتعاطي مع الحالة السياسية الراهنة في المغرب، تلازم... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T20:44+0000
2025-10-03T20:44+0000
2025-10-03T20:44+0000
العالم
أخبار المغرب اليوم
احتجاجات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105542753_0:31:1568:913_1920x0_80_0_0_0be858e8220c6707b475055224b85b22.jpg
وأضاف حامي الدين، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الخيار الأول هو أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، وفي هذه الحالة، وطبقا للفقرة الخامسة والسادسة من الفصل 47 من الدستور، "يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، على أن تواصل الحكومة المنتهية مهامها لتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".وأوضح أن الخيار الثاني هو حل الملك للبرلمان، أو أحد مجلسيه بظهير، طبقاً للفصل 51 من الدستور، وطبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97، والمتمثلة في استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة، وفي هذه الحالة، "يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل" طبقاً للفصل 97 من الدستور.ويرى الخبير الدستوري، أن هناك خيارا آخر، سياسي بالدرجة الأولى، وله علاقة بما أعلن عنه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حينما أكد الملك على "ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وبناءً عليه، يمكن الإعلان من الآن عن تنظيم انتخابات مبكرة مباشرة بعد اعتماد القوانين الجديدة، وهو ما سيسرع بتغيير كل من البرلمان والحكومة.وأكدت جمعيات للدفاع عن الحق في الطفولة في المغرب أن "نسبة القاصرين المشاركين في أعمال العنف جد صادمة"، وتحتاج إلى تضافر جهود الدولة والأسر.وأضافت وزارة الداخلية أن المؤسف في أحداث العنف والشغب أنها تضمنت مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة 100 في المائة.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الأربعاء الماضي، تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص. هذا بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت نحو 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بـ23 عمالة وإقليما.
https://sarabic.ae/20251002/احتجاجات-وأعمال-شغب-ما-الذي-يحدث-في-المغرب-1105550415.html
https://sarabic.ae/20251002/المغرب-رئيس-الحكومة-يعلن-التجاوب-مع-مطالب-الاحتجاجات-1105542948.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار المغرب اليوم, احتجاجات
العالم, أخبار المغرب اليوم, احتجاجات
هل يقيل ملك المغرب الحكومة… أستاذ قانون دستوري يوضح الصلاحيات والخيارات المتاحة
حصري
قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور عبد العلي حامي الدين، إن هناك ثلاثة خيارات للتعاطي مع الحالة السياسية الراهنة في المغرب، تلازم بين احترام الدستور والتكيف مع المستجدات.
وأضاف حامي الدين، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الخيار الأول هو أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، وفي هذه الحالة، وطبقا للفقرة الخامسة والسادسة من الفصل 47 من الدستور، "يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، على أن تواصل الحكومة المنتهية مهامها لتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح أن الخيار الثاني هو حل الملك للبرلمان، أو أحد مجلسيه بظهير، طبقاً للفصل 51 من الدستور، وطبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97، والمتمثلة في استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة، وفي هذه الحالة، "يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل" طبقاً للفصل 97 من الدستور.
وتابع قائلاً إن الخيار الثالث هو خيار دستوري وسياسي، انطلاقا من الفصل 47، يقوم الملك بموجبه بإعفاء بعض الوزراء، وتوجيه الحكومة إلى اتخاذ بعض التدابير العملية القوية والتي بإمكانها أن تقدم رسالة إيجابية إلى جمهور المحتجين.
ويرى الخبير الدستوري، أن هناك خيارا آخر، سياسي بالدرجة الأولى، وله علاقة بما أعلن عنه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حينما أكد الملك على "ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وبناءً عليه، يمكن الإعلان من الآن عن تنظيم انتخابات مبكرة مباشرة بعد اعتماد القوانين الجديدة، وهو ما سيسرع بتغيير كل من البرلمان والحكومة.
وأكدت جمعيات للدفاع عن الحق في الطفولة في المغرب أن "نسبة القاصرين المشاركين في أعمال العنف جد صادمة"، وتحتاج إلى تضافر جهود الدولة والأسر.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أمس الخميس، أن بعض الأشكال الاحتجاجية اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
وأضافت وزارة الداخلية أن المؤسف في أحداث العنف والشغب أنها تضمنت مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة 100 في المائة.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الأربعاء الماضي، تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص. هذا بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت نحو 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بـ23 عمالة وإقليما.
