https://sarabic.ae/20251019/غروسي-يدعو-إلى-استئناف-الحوار-الدبلوماسي-مع-إيران-1106190602.html
غروسي يدعو إلى استئناف الحوار الدبلوماسي مع إيران
غروسي يدعو إلى استئناف الحوار الدبلوماسي مع إيران
سبوتنيك عربي
دعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى وجوب استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، معربا عن أمله في عودة جميع الأطراف إلى طاولة... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T21:21+0000
2025-10-19T21:21+0000
2025-10-20T04:58+0000
أخبار إيران
أخبار فرنسا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092163266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_83e36b0f25104e4fef76bd778bbd4ac9.jpg
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء الأحد، بأن غروسي أفاد بأن مفتشي الوكالة يعتقدون أن "إيران لم تقم بإخفاء كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب في مواقع متعددة وكميات صغيرة ربما نُقلت إلى أماكن أخرى".وأوضح غروسي أن المنشآت النووية الإيرانية في مدن أصفهان وفردو ونطنز "تعرضت لأضرار بالغة" جراء الهجمات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي وقعت في شهر حزيران/يونيو الماضي. وشدد المسؤول الأممي على أن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية "مرهون بموافقة طهران التي ستقرر ذلك في إطار مصلحتها الوطنية"، مضيفا أن "كمية اليورانيوم الموجود حاليا في إيران تكفي - في حال تخصيبها بشكل أكبر - لصنع عدة أسلحة نووية".وأكد المدير العام للوكالة أن "عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات المشتركة يمكن أن يزيل خطر أي جولة جديدة من المواجهة والضربات العسكرية".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، السبت: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، مساء أمس، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 يوليو/ تموز 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
https://sarabic.ae/20251016/بزشكيان-أبناء-إيران-هم-من-صنعوا-الصواريخ-والطاقة-النووية-1106073983.html
https://sarabic.ae/20251017/نيوزيلندا-تعيد-فرض-عقوبات-على-إيران-بسبب-برنامجها-النووي-1106099534.html
أخبار إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092163266_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2fc65b2b720d7a8fe1d00507aef61f41.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
غروسي يدعو إلى استئناف الحوار الدبلوماسي مع إيران
21:21 GMT 19.10.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 20.10.2025) دعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى وجوب استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، معربا عن أمله في عودة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار.
وأفادت
وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء الأحد، بأن غروسي أفاد بأن مفتشي الوكالة يعتقدون أن "إيران لم تقم بإخفاء كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب في مواقع متعددة وكميات صغيرة ربما نُقلت إلى أماكن أخرى".
وأوضح غروسي أن المنشآت النووية الإيرانية في مدن أصفهان وفردو ونطنز "تعرضت لأضرار بالغة" جراء الهجمات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي وقعت في شهر حزيران/يونيو الماضي.
وشدد المسؤول الأممي على أن وصول
مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية "مرهون بموافقة طهران التي ستقرر ذلك في إطار مصلحتها الوطنية"، مضيفا أن "كمية اليورانيوم الموجود حاليا في إيران تكفي - في حال تخصيبها بشكل أكبر - لصنع عدة أسلحة نووية".
وأكد المدير العام للوكالة أن "عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات المشتركة يمكن أن يزيل خطر أي جولة جديدة من المواجهة والضربات العسكرية".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا،
انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، السبت: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، مساء أمس، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 يوليو/ تموز 2015 ضمن
اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.