https://sarabic.ae/20251126/مسؤول-بهيئة-مقاومة-الجدار-يعلق-لـسبوتنيك-على-خطورة-قانون-تملك-الإسرائيليين-للعقارات-بالضفة-1107524598.html
مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار" يعلق لـ"سبوتنيك" على خطورة قانون تملك الإسرائيليين للعقارات بالضفة
مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار" يعلق لـ"سبوتنيك" على خطورة قانون تملك الإسرائيليين للعقارات بالضفة
سبوتنيك عربي
حذر مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، من خطورة مصادقة إسرائيل على قانون يسمح للإسرائيليين بشراء عقارات وأراض... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T18:48+0000
2025-11-26T18:48+0000
2025-11-26T18:48+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104339/21/1043392111_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_89c9e87b160edaff18119e1dc1b6292a.jpg
وقال داوود في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يلغي قانونا أردنيا ساريا منذ عام 1953، والذي كان يحظر على الذين لا يحملون الجنسية العربية أو الفلسطينية شراء العقارات والأراضي في الضفة الغربية.وأكد أن "مشروع القانون ورغم حاجته لقراءتين إضافيتين ليصبح نافذا وفق آلية التشريع في دولة الاحتلال (يقصد إسرائيل)، إلا أنه يعد واحدا من القوانين الخطيرة جدا في حال إقراره".وأشار إلى أن "الأغلبية اليمينية الفاشية المتطرفة في الكنيست قادرة على تمرير أي قانون، بغض النظر عن مخالفته الجسيمة للقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الإنسان الفلسطيني"، ولذلك لا يستبعد أن يتم تمريره والمصادقة النهائية عليه.وأكد داوود أن هذا التشريع يلغي مفاعيل القانون الأردني رقم 40 لعام 1953 الذي كان ساريا في الأراضي الفلسطينية قبل عام 1967، والذي حصر بيع وشراء العقارات بالعرب والفلسطينيين ومنعها تحديدا عن اليهود، موضحا أن إلغاءه اليوم يتيح للمستوطنين رسميا إمكانية التعامل بالعقارات وشراء الأراضي في الضفة الغربية بعد أن كان ذلك محظورا.ولفت مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمير داوود، إلى أن "الاحتلال دأب على مدار سنوات طويلة على تسهيل عمليات تزوير العقارات لتمليك الشركات الاستيطانية وتحويل ملكية الأراضي لصالحها".وشدد على أن "إسرائيل بدأت تتعامل مع الضفة الغربية عبر هذه القوانين باعتبارها مناطق سيادة إسرائيلية وليست مناطق محتلة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يجبر القوة القائمة بالاحتلال على استدامة القوانين التي كانت سارية قبل الاحتلال، ويمنعها من فرض قوانينها الخاصة على الأراضي المحتلة".وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون جديد يتيح للإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة إلى السيادة الإسرائيلية.كما يستهدف المشروع إلغاء القيود القائمة التي تمنع المستوطنين من شراء أراض فلسطينية إلا عبر شركات مسجلة في "الإدارة المدنية"، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، فاتحا الباب أمام تملك فردي مباشر للمستوطنين دون وسطاء.
https://sarabic.ae/20251126/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-شمالي-الضفة-الغربية-1107500034.html
https://sarabic.ae/20251121/الأوسع-منذ-العام-1967-إسرائيل-تخطط-للاستيلاء-على-موقع-أثري-في-الضفة-الغربية-1107365304.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي
مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار" يعلق لـ"سبوتنيك" على خطورة قانون تملك الإسرائيليين للعقارات بالضفة
حصري
حذر مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، من خطورة مصادقة إسرائيل على قانون يسمح للإسرائيليين بشراء عقارات وأراض بالضفة الغربية.
وقال داوود في تصريحات لـ "
سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يلغي قانونا أردنيا ساريا منذ عام 1953، والذي كان يحظر على الذين لا يحملون الجنسية العربية أو الفلسطينية شراء العقارات والأراضي في الضفة الغربية.
وأكد أن "مشروع القانون ورغم حاجته لقراءتين إضافيتين ليصبح نافذا وفق آلية التشريع في دولة الاحتلال (يقصد إسرائيل)، إلا أنه يعد واحدا من القوانين الخطيرة جدا في حال إقراره".
وأشار إلى أن "الأغلبية اليمينية الفاشية المتطرفة
في الكنيست قادرة على تمرير أي قانون، بغض النظر عن مخالفته الجسيمة للقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الإنسان الفلسطيني"، ولذلك لا يستبعد أن يتم تمريره والمصادقة النهائية عليه.
وأكد داوود أن هذا التشريع يلغي مفاعيل القانون الأردني رقم 40 لعام 1953 الذي كان ساريا في الأراضي الفلسطينية قبل عام 1967، والذي حصر بيع وشراء العقارات بالعرب والفلسطينيين ومنعها تحديدا عن اليهود، موضحا أن إلغاءه اليوم يتيح للمستوطنين رسميا إمكانية التعامل بالعقارات وشراء الأراضي في الضفة الغربية بعد أن كان ذلك محظورا.
وأضاف أن "خطورة القانون تكمن في أن إسرائيل ستجيش كافة مؤسساتها لتعقيد إجراءات إثبات ملكية الفلسطينيين للأراضي ووضع العراقيل أمامهم، في مقابل تقديم كافة التسهيلات للمستوطنين للاستحواذ على الأراضي وتسجيلها وبيعها".
ولفت مدير دائرة النشر والتوثيق في
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمير داوود، إلى أن "الاحتلال دأب على مدار سنوات طويلة على تسهيل عمليات تزوير العقارات لتمليك الشركات الاستيطانية وتحويل ملكية الأراضي لصالحها".
وشدد على أن "إسرائيل بدأت تتعامل مع الضفة الغربية عبر هذه القوانين باعتبارها مناطق سيادة إسرائيلية وليست مناطق محتلة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يجبر القوة القائمة بالاحتلال على استدامة القوانين التي كانت سارية قبل الاحتلال، ويمنعها من فرض قوانينها الخاصة على الأراضي المحتلة".
وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون جديد يتيح للإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة إلى
السيادة الإسرائيلية.
وبحسب بنود المشروع، فإن الخطوة الجديدة تلغي القانون الأردني لعام 1953 المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب، وهو القانون الذي لا يزال ساريا في الضفة الغربية، ويمنع التملك لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية.
كما يستهدف المشروع إلغاء القيود القائمة التي تمنع المستوطنين من شراء أراض فلسطينية إلا عبر شركات مسجلة في "الإدارة المدنية"، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، فاتحا الباب أمام تملك فردي مباشر للمستوطنين دون وسطاء.
