https://sarabic.ae/20251126/هل-ينجح-البرلمان-العراقي-في-وضع-خارطة-طريق-لإصلاح-الاقتصاد---1107517692.html
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
سبوتنيك عربي
بُعيد انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية، تتطلع الأنظار حاليا نحو مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وما ستعلن عنه من سياسات اقتصادية تهدف لإصلاح الوضع الاقتصادي... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T14:24+0000
2025-11-26T14:24+0000
2025-11-26T14:24+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107517303_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_766653c50f3d7d2ed64cad1ed06a6845.png
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
سبوتنيك عربي
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
إذ يُعد النفط المصدر الرئيسي للدخل القومي بالعراق، وتشكل عائداته أكثر من 90% من إيرادات الدولة، وهذا الاعتماد شبه الكامل للاقتصاد العراقي على النفط، جعله عُرضة لهزات اقتصادية محتملة حال انخفضت أسعار النفط عالميا.وبناء على هذه المعطيات، أدركت الحكومة العراقية الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، مع إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.لكن هذا التوجه من قبل الحكومة العراقية اصطدم أحيانا بخلافات سياسية داخل البرلمان السابق، عرقل صدور بعض القوانين، ليس هذا فقط بل اصطدم أيضا بأزمة مالية، إضافة إلى مشكلات الجفاف التي تواجه البلاد.لذلك، يُعلق العراقيون المزيد من الآمال على البرلمان الجديد المنتخب، لتبني سياسيات اقتصادية جديدة لإصلاح الاقتصاد العراقي.وأوضح أن الحكومة اعتمدت سعرا مرتفعا للنفط يفوق السبعين دولارا للبرميل، وهو ما أدى إلى اتساع فجوة العجز، في ظل غياب أدوات فعالة لمعالجته سوى الاقتراض الداخلي الذي استُهلك بشكل واسع خلال السنوات الماضية.وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني تضخما كبيرا نتيجة غياب سوق عمل خاص قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الموظفين.وأوضح أن هذه البرامج، ركزت على وعود تتعلق بالتوظيف وتحسين مستوى المعيشة، وهي وعود يصعب تنفيذها عمليا بسبب القيود المالية وغياب الأدوات اللازمة لدى الحكومات المقبلة.وشدد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة تبدأ بضبط الإنفاق العام وتحويل جزء مهم من الموارد نحو الاستثمار، مع إعادة هيكلة القطاع العام ليكون مساندا للقطاع الخاص لا منافسا له.وأشار إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى حكومة تضم كفاءات اقتصادية وتكنوقراط قادرين على إدارة الملفات المالية والنقدية.وأكد أن هناك إرادة لدى بعض القوى السياسية لتشكيل حكومة تختلف عن سابقاتها، لكن نجاحها يبقى مرهونا بقدرتها على إدارة الملفات المعقدة وتحقيق إصلاحات حقيقية.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
بُعيد انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية، تتطلع الأنظار حاليا نحو مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وما ستعلن عنه من سياسات اقتصادية تهدف لإصلاح الوضع الاقتصادي الهش المُعرض للصدمات العالمية، بسبب اعتماده الأساسي على النفط.
إذ يُعد النفط المصدر الرئيسي للدخل القومي بالعراق، وتشكل عائداته أكثر من 90% من إيرادات الدولة، وهذا الاعتماد شبه الكامل للاقتصاد العراقي على النفط، جعله عُرضة لهزات اقتصادية محتملة حال انخفضت أسعار النفط عالميا.
وبناء على هذه المعطيات، أدركت الحكومة العراقية الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، مع إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.
لكن هذا التوجه من قبل الحكومة العراقية اصطدم أحيانا بخلافات سياسية داخل البرلمان السابق، عرقل صدور بعض القوانين، ليس هذا فقط بل اصطدم أيضا بأزمة مالية، إضافة إلى مشكلات الجفاف التي تواجه البلاد.
لذلك، يُعلق العراقيون المزيد من الآمال على
البرلمان الجديد المنتخب، لتبني سياسيات اقتصادية جديدة لإصلاح الاقتصاد العراقي.
في هذا السياق، أكد مستشار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي للشؤون الاقتصادية ضرغام محمد علي، أن العراق يواجه جملة من التحديات المعقدة حتى قبيل الاستحقاق الانتخابي، أبرزها ما يتعلق بالموازنة الثلاثية التي صيغت على تقديرات غير واقعية.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت سعرا مرتفعا للنفط يفوق السبعين دولارا للبرميل، وهو ما أدى إلى
اتساع فجوة العجز، في ظل غياب أدوات فعالة لمعالجته سوى الاقتراض الداخلي الذي استُهلك بشكل واسع خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني تضخما كبيرا نتيجة غياب سوق عمل خاص قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الموظفين.
من جهته، قال الاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي د. زياد الهاشمي، إن البرامج الاقتصادية التي طرحت خلال الحملات الانتخابية الأخيرة اتسمت بطابع شعبوي.
وأوضح أن هذه البرامج، ركزت على وعود تتعلق بالتوظيف و
تحسين مستوى المعيشة، وهي وعود يصعب تنفيذها عمليا بسبب القيود المالية وغياب الأدوات اللازمة لدى الحكومات المقبلة.
وشدد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة تبدأ بضبط الإنفاق العام وتحويل جزء مهم من الموارد نحو الاستثمار، مع إعادة هيكلة القطاع العام ليكون مساندا للقطاع الخاص لا منافسا له.
من جهته، أكد المحلل السياسي والباحث في الشأن الأمني، أثير الشرع، إن اعتماد الاقتصاد العراقي المفرط على النفط يمثل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد، خاصة مع تذبذب أسعار النفط عالميا.
وأشار إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى حكومة تضم كفاءات اقتصادية وتكنوقراط قادرين على إدارة الملفات المالية والنقدية.
وأكد أن هناك إرادة لدى بعض القوى السياسية لتشكيل حكومة تختلف عن سابقاتها، لكن نجاحها يبقى مرهونا بقدرتها على إدارة الملفات المعقدة وتحقيق إصلاحات حقيقية.
