https://sarabic.ae/20251127/ليبيا-حكومة-حماد-تعليقا-على-إحاطة-المدعي-العام-للجنائية-الدولية-انتهاك-لسيادة-البلاد-1107536995.html
ليبيا... حكومة "حماد" تعليقا على إحاطة المدعي العام للجنائية الدولية: انتهاك لسيادة البلاد
ليبيا... حكومة "حماد" تعليقا على إحاطة المدعي العام للجنائية الدولية: انتهاك لسيادة البلاد
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، استنكارها إحاطة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي ألقاها أمام مجلس الأمن، أول أمس الثلاثاء. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T06:35+0000
2025-11-27T06:35+0000
2025-11-27T06:35+0000
المحكمة الجنائية الدولية
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء الأربعاء، أن حكومة أسامة حماد رأت في تلك الإحاطة بأنها مخالفة لأحكام نظام روما الأساسي، وتنتهك سيادة ليبيا واستقلال قضائها بشكل مباشر.وأضافت أن "الإحاطة تمثل تجاوزا لحدود ولايته، وتدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لليبيا، وانحرافا خطيرا عن المبادئ التي تأسس عليها نظام المحكمة، وتعميقا للأزمة الليبية".ودعت حكومة حماد إلى وقف ما أسمته بالتعسف، مشددة على ضرورة حماية القضاء الوطني الليبي من أي محاولات للانتقاص من ولايته أو المساس باستقلاله، مع وجوب ضمان التصدي الحازم لأي خطوة قد تؤدي إلى تقويض السيادة الليبية.وقامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات القضائية، على رأسها صدور أمر ولائي عاجل من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، يقضي بوقف تنفيذ إعلان حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة عبد الحميد الدبيبة الخاص بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وذلك في 28 يوليو/تموز الماضي، بناء على طلب من رئيس الحكومة أسامة حماد.وأضافت حكومة حماد بأنه جرى إبلاغ هذا الأمر القضائي للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.وقالت حكومة حماد إن "حكومة الدبيبة لا تمتلك أي سلطة قانونية أو دستورية تخولها التنازل عن الولاية القضائية الوطنية أو نقلها إلى أي جهة دولية، فإن إقدامها على ذلك يعد تعديا على اختصاصات القضاء الليبي، وإهدارا لسلطة النائب العام ومخالفة جسيمة للقوانين الليبية النافذة".يشار إلى أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أول أمس الثلاثاء، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027، ولا تزال ثماني مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ.وكانت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، قد صرحت في 16 مايو/أيار الماضي، بأن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة بيد الغرب، وتعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا.وقالت زابولوتسكايا في ما يتعلق بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في الوضع في ليبيا: "إذا كان هناك شيء واحد تحدده المحكمة الجنائية الدولية للمعايير العالمية، فهو عدم الكفاءة. إن الأحكام النهائية لهذا البناء يمكن إحصاؤها على أصابع اليد الواحدة".وأضافت: "لقد انهارت نسبة كبيرة من القضايا في مرحلة التحقيق بسبب رداءة نوعية الأدلة، التي استندت إلى "أكاذيب" مفبركة وملفقة بلا مبالاة".وأشارت إلى أن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية و"مجموعة الدعم" الغربية لها لا علاقة لها بمكافحة الإفلات من العقاب.وأضافت: "إنها أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، وهجوم المحكمة الجنائية الدولية على حصانات مسؤولي الدول غير الأطراف في نظام روما، هو في الواقع هجوم على المبدأ الأساسي للمساواة في السيادة بين الدول".
https://sarabic.ae/20251126/مجلس-الأمن-يجدد-دعم-عمل-الجنائية-الدولية-في-ليبيا-1107521360.html
https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
المحكمة الجنائية الدولية, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا... حكومة "حماد" تعليقا على إحاطة المدعي العام للجنائية الدولية: انتهاك لسيادة البلاد
أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، استنكارها إحاطة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي ألقاها أمام مجلس الأمن، أول أمس الثلاثاء.
وذكرت
بوابة "الوسط"، مساء الأربعاء، أن حكومة أسامة حماد رأت في تلك الإحاطة بأنها مخالفة لأحكام نظام روما الأساسي، وتنتهك سيادة ليبيا واستقلال قضائها بشكل مباشر.
وأضافت أن "الإحاطة تمثل تجاوزا لحدود ولايته، وتدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لليبيا، وانحرافا خطيرا عن المبادئ التي تأسس عليها نظام المحكمة، وتعميقا للأزمة الليبية".
ودعت حكومة حماد إلى وقف ما أسمته بالتعسف، مشددة على ضرورة حماية القضاء الوطني الليبي من أي محاولات للانتقاص من ولايته أو المساس باستقلاله، مع وجوب ضمان التصدي الحازم لأي خطوة قد تؤدي إلى تقويض السيادة الليبية.
وقامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات القضائية، على رأسها صدور أمر ولائي عاجل من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، يقضي بوقف تنفيذ إعلان حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة عبد الحميد الدبيبة الخاص بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وذلك في 28 يوليو/تموز الماضي، بناء على طلب من رئيس الحكومة أسامة حماد.
وأضافت حكومة حماد بأنه جرى إبلاغ هذا الأمر القضائي للمحكمة الجنائية الدولية عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقالت حكومة حماد إن "حكومة الدبيبة لا تمتلك أي سلطة قانونية أو دستورية تخولها التنازل عن الولاية القضائية الوطنية أو نقلها إلى أي جهة دولية، فإن إقدامها على ذلك يعد تعديا على اختصاصات القضاء الليبي، وإهدارا لسلطة النائب العام ومخالفة جسيمة للقوانين الليبية النافذة".
يشار إلى أن نائبة المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أول أمس الثلاثاء، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.
وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027، ولا تزال ثماني
مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ.
وكانت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، قد صرحت في 16 مايو/أيار الماضي، بأن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة بيد الغرب، وتعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا.
وقالت زابولوتسكايا في ما يتعلق بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في الوضع في ليبيا: "إذا كان هناك شيء واحد تحدده المحكمة الجنائية الدولية للمعايير العالمية، فهو عدم الكفاءة. إن الأحكام النهائية لهذا البناء يمكن إحصاؤها على أصابع اليد الواحدة".
وأضافت: "لقد انهارت نسبة كبيرة من القضايا في مرحلة التحقيق بسبب رداءة نوعية الأدلة، التي استندت إلى "أكاذيب" مفبركة وملفقة بلا مبالاة".
وأشارت إلى أن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية و"مجموعة الدعم" الغربية لها لا علاقة لها بمكافحة الإفلات من العقاب.
وأضافت: "إنها أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين،
وهجوم المحكمة الجنائية الدولية على حصانات مسؤولي الدول غير الأطراف في نظام روما، هو في الواقع هجوم على المبدأ الأساسي للمساواة في السيادة بين الدول".
