https://sarabic.ae/20251214/الشراكة-الاقتصادية-الشاملة-بين-الهند-وعمان-ما-أبعادها-الإقليمية-والدولية-1108158915.html
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وعمان… ما أبعادها الإقليمية والدولية؟
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وعمان… ما أبعادها الإقليمية والدولية؟
سبوتنيك عربي
توقع خبراء زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين سلطنة عمان والهند، بعد دخول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) بين البلدين حيز التنفيذ. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T18:26+0000
2025-12-14T18:26+0000
2025-12-14T18:26+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الهند اليوم
سلطنة عمان
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0c/1079009397_0:32:1418:830_1920x0_80_0_0_b04f92bc4e92ce0fc35a45506a3fa445.jpg
شهد حجم التبادل التجاري بين عمان والهند نموا كبيرا، حيث وصل إلى نحو 10.61 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 18.7 مليار دولار في غضون 5 سنوات بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).وكان مجلس وزراء الهند وافق في 12 ديسمبر على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) مع سلطنة عمان، مما يمهد الطريق للوصول المعفى من الرسوم الجمركية على 95% من خطوط التعريفات الجمركية وفصل مخصص لحركة الأشخاص الطبيعية المؤقتة.كما ناقش مجلس الشورى العماني في 10 ديسمبر/ كانون الأول، مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء، عملا بأحكام المادة الـ (54) من قانون مجلس عمان.وأوضح أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.انعكاسات اقتصاديةمن ناحيته قال حيدر بن عبد الرضا اللواتي، الخبير الاقتصادي العماني، إن الاتفاقية قد تكون مفيدة لكلا الطرفين إذا تم التعامل معها بحذر، وتم إدخال مزيد من الأمانات التي تحمي المصالح العمانية، وتراعي القضايا المتعلقة بالتوظيف.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعميق مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي تعود لقرون مضت بحكم موقع البلدين والقرب بينهما.ويرى أنها تهدف في الأساس إلى ازالة الحواجز التجارية وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية المباشرة بين البلدين، وتعزيز عمق الاسواق بينهما سواء فيما يتعلق بموضوع السلع والمنتجات، أو وصول العمالة الهندية إلى عمان.ولفت إلى أن الهند ترى أنه من خلال السوق العمانية يمكن تعزيز القدرة التنافسية للسلع الهندية في السوق العماني، وفي الأسواق المحيطة بالسلطنة، فيما يمكن لها تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر حفض تعريفات النفط الخام، كما أنها ترى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الهندية بنسبة 5% بحيث يمكن وصول المزيد من السلع الهندية إلى عمان، في الوقت نفسه ترحب بزيادة الصادرات العمانية إلى الأسواق الهندية الكبيرة التي تتمتع بكثافة سكانية عالية.مجال الشحن البحريووفقا للخبير العماني ترى الهند توفير طرق شحن أقصر وأقل ازدحاما بين الهند وعمان للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتنويع مسارات التجارة، ويحمل هذا البند سياسة الهند في إيجاد طريق بحري وفق الاتفاق مع الحكومة الأمريكية، بحيث تبدأ من الموانئ الهندية إلى عُمان وبعض دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية والأردن، ومن ثم إلى موانيء " إسرائيل" ثم إلى الموانئ الأوروبية دون أن تمر عبر فلسطين، الأمر الذي يضر أيضا بالموانئ القائمة على البحر الأحمر وقناة السويس المصرية.وأشار إلى أن الهند ترى أن الاتفاقية تعزز مكانة عمان كبوابة لوجستية استراتيجية للهند نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مما يحوّل الموانيء العمانية إلى محاور لوجستية متكاملة تجذب الاستثمارات الصناعية.بالاضافة إلى ذلك فإنها ستعزز العمل باستخدام الموانيء العمانية الأخرى مثل "ميناء الدقم" وكمراكز لوجستية، وإعادة تصدير لمنتجاتها إلى القارات الأخرى عبر سلطنة عمان.كما تشمل الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والهيدروجين الأخضر والأدوية والتعدين وغيره.تنافسية السوقوأشار الخبير إلى أن الاتفاقية تزيد من تنافسية السوق، مما قد يؤثر سلبا على بعض الصناعات المحلية في عمان، فيما هناك مخاطر من السيطرة الهندية على المؤسسات العمانية بشكل أكبر نظراً لحجمها الاقتصادي الكبير، مما قد يجعل عمان في موقف أضعف.في الإطار قال خبير الطوقي، الخبير الاقتصادي العماني، إن العلاقات التجارية الناجحة بين البلدين منذ أكثر من 500 عام، والقرب الجغرافي من بعضهما البعض، يزيد من الفرص المستقبلية لجذب استثمارات ضخمة من الهند خاصة لقطاع إعادة التصدير الذي يستفيد من اتفاقيات تجارية حرة مثل "سنغافورة"، وتفعيل المناطق الصناعية والمناطق الحرة العُمانية التي يمكن أن تستفيد من الاستثمارات الهندية المباشرة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين.بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معدلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20180212/الهند-سلطنة-عمان-الفضاء-1029937364.html
https://sarabic.ae/20171003/سلطنة-عمان-روسيا-1026528228.html
https://sarabic.ae/20251206/الخارجية-زيارة-بوتين-للهند-ناجحة-للغاية-1107868938.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الهند اليوم, سلطنة عمان, حول العالم
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الهند اليوم, سلطنة عمان, حول العالم
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وعمان… ما أبعادها الإقليمية والدولية؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
توقع خبراء زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين سلطنة عمان والهند، بعد دخول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) بين البلدين حيز التنفيذ.
شهد حجم التبادل التجاري بين
عمان والهند نموا كبيرا، حيث وصل إلى نحو 10.61 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 18.7 مليار دولار في غضون 5 سنوات بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).
وكان مجلس وزراء الهند وافق في 12 ديسمبر على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) مع سلطنة عمان، مما يمهد الطريق للوصول المعفى من الرسوم الجمركية على 95% من خطوط التعريفات الجمركية وفصل مخصص لحركة الأشخاص الطبيعية المؤقتة.
كما ناقش مجلس الشورى العماني في 10 ديسمبر/ كانون الأول، مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة
جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء، عملا بأحكام المادة الـ (54) من قانون مجلس عمان.
وقال خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: "إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشروعات التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة".
وأوضح أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
12 فبراير 2018, 07:33 GMT
من ناحيته قال حيدر بن عبد الرضا اللواتي، الخبير الاقتصادي العماني، إن الاتفاقية قد تكون مفيدة لكلا الطرفين إذا تم التعامل معها بحذر، وتم إدخال مزيد من الأمانات التي تحمي المصالح
العمانية، وتراعي القضايا المتعلقة بالتوظيف.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعميق مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي تعود لقرون مضت بحكم موقع البلدين والقرب بينهما.
ويرى أنها تهدف في الأساس إلى ازالة الحواجز التجارية وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية المباشرة بين البلدين، وتعزيز عمق الاسواق بينهما سواء فيما يتعلق بموضوع السلع والمنتجات، أو وصول العمالة الهندية إلى عمان.
ولفت إلى أن الهند ترى أنه من خلال السوق العمانية يمكن تعزيز القدرة التنافسية للسلع الهندية في السوق العماني، وفي الأسواق المحيطة بالسلطنة، فيما يمكن لها تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر حفض تعريفات النفط الخام، كما أنها ترى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الهندية بنسبة 5% بحيث يمكن وصول المزيد من
السلع الهندية إلى عمان، في الوقت نفسه ترحب بزيادة الصادرات العمانية إلى الأسواق الهندية الكبيرة التي تتمتع بكثافة سكانية عالية.
ووفقا للخبير العماني ترى الهند توفير طرق شحن أقصر وأقل ازدحاما بين
الهند وعمان للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتنويع مسارات التجارة، ويحمل هذا البند سياسة الهند في إيجاد طريق بحري وفق الاتفاق مع الحكومة الأمريكية، بحيث تبدأ من الموانئ الهندية إلى عُمان وبعض دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية والأردن، ومن ثم إلى موانيء " إسرائيل" ثم إلى الموانئ الأوروبية دون أن تمر عبر فلسطين، الأمر الذي يضر أيضا بالموانئ القائمة على البحر الأحمر وقناة السويس المصرية.
وأشار إلى أن الهند ترى أن الاتفاقية تعزز مكانة عمان كبوابة لوجستية استراتيجية للهند نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مما يحوّل الموانيء العمانية إلى محاور لوجستية متكاملة تجذب الاستثمارات الصناعية.
بالاضافة إلى ذلك فإنها ستعزز العمل باستخدام
الموانيء العمانية الأخرى مثل "ميناء الدقم" وكمراكز لوجستية، وإعادة تصدير لمنتجاتها إلى القارات الأخرى عبر سلطنة عمان.
كما تشمل الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والهيدروجين الأخضر والأدوية والتعدين وغيره.
وأشار الخبير إلى أن الاتفاقية تزيد من تنافسية السوق، مما قد يؤثر سلبا على بعض
الصناعات المحلية في عمان، فيما هناك مخاطر من السيطرة الهندية على المؤسسات العمانية بشكل أكبر نظراً لحجمها الاقتصادي الكبير، مما قد يجعل عمان في موقف أضعف.
في الإطار قال خبير الطوقي، الخبير الاقتصادي العماني، إن العلاقات التجارية الناجحة بين البلدين منذ أكثر من 500 عام، والقرب الجغرافي من بعضهما البعض، يزيد من الفرص المستقبلية لجذب استثمارات ضخمة من الهند خاصة لقطاع إعادة التصدير الذي يستفيد من اتفاقيات تجارية حرة مثل "سنغافورة"، وتفعيل المناطق الصناعية و
المناطق الحرة العُمانية التي يمكن أن تستفيد من الاستثمارات الهندية المباشرة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القطاع الصناعي العماني يستفيد من التصدير لسوق ضخم قريب، وتعداد سكانه يقترب من 1.5 مليار نسمة، من حيث التسهيلات والإعفاءات الجمركية المعقدة، ومضاعفة التجارة البينية بأرقام قياسية، وفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة".
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين
وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين.
بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معدلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
