https://sarabic.ae/20251217/تونس-من-بين-الأقل-خطرا-في-أفريقيا-لمخاطر-غسل-الأموال-ما-سر-هذا-التقدم-1108260027.html
تونس من بين الأقل خطرا في أفريقيا لمخاطر غسل الأموال... ما سر هذا التقدم؟
تونس من بين الأقل خطرا في أفريقيا لمخاطر غسل الأموال... ما سر هذا التقدم؟
سبوتنيك عربي
كشف مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، عن تصنيف تونس ضمن الدول الأفريقية الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال، في نتيجة تعكس تحسنا... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T07:45+0000
2025-12-17T07:45+0000
2025-12-17T07:45+0000
أخبار تونس اليوم
تونس
حصري
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/16/1047878828_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_7196936b1b3ed0446254406b6b5e9aa0.jpg
وحصلت تونس على درجة إجمالية قدرها 4.75 من عشرة، وهو تصنيف يضعها في المرتبة الرابعة أفريقيا ضمن قائمة شملت 48 دولة أفريقية، لتكون بذلك من بين الدول الأكثر أمانا ماليا على مستوى القارة، مقارنة بعدد من الاقتصادات التي ما تزال تعاني من هشاشة تشريعية أو ضعف في آليات الرقابة والحوكمة.وعلى المستوى العالمي، جاءت تونس في المرتبة 119 من أصل 177 دولة شملها التقييم، متقدمة بفارق ملحوظ على عدد من الدول في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، التي سجلت مستويات أعلى من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وفق معايير المؤشر.ويعكس الأداء التونسي في هذه المؤشرات، بحسب التقرير، قدرة نسبية على ضبط التوازن بين الانفتاح المالي ومتطلبات الرقابة.ويرجع خبراء هذا التقدم إلى توفر إطار قانوني وتنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب حد أدنى من الاستقرار المؤسسي واستمرارية عمل الهياكل الرقابية، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما ساهم تشديد الرقابة على القطاع البنكي والمؤسسات المالية في تحسين مؤشرات الامتثال والحوكمة.ترسانة تشريعية صارمةويرى الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن التصنيف الإيجابي الذي حققته تونس في مجال مكافحة غسل الأموال يعود بالأساس إلى قوة الإطار التشريعي المعتمد، وفي مقدمته القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.وأضاف أن البنك المركزي يضطلع بدور محوري في هذا المجال من خلال متابعة دقيقة للتحاليل المالية، حيث تخضع جميع التحويلات التي تحيط بها شبهات إلى تدقيق مركزي صارم، بما يعزز قدرة الدولة على رصد العمليات المشبوهة والتدخل في الوقت المناسب.وأشار العرفاوي، إلى أن حجم القضايا والملفات المحالة على أنظار القطب القضائي المالي وقطب مكافحة الإرهاب يعكس جدية تطبيق القانون، لافتا إلى أن هذه الملفات لا تقتصر على التتبع القضائي فقط، بل تنتهي في عديد الحالات بمصادرة الأملاك ونشر أسماء المتورطين بعد صدور أحكام باتّة في شأنهم، وهو ما يمثل، حسب قوله، رسالة ردع واضحة.وأكد أن القانون يطبق في تونس بصرامة وحزم، معتبرا أن النتائج المتراكمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تعطي ثمارها اليوم، وهو ما يفسر الترتيب المتقدم الذي حظيت به تونس وتقدمها على عدد من الدول الأفريقية والعربية في هذا المجال.وأوضح الخبير الاقتصادي أن المحافظة على هذا التصنيف تبقى رهينة مواصلة الدولة في هذا النهج الصارم الرامي إلى الحد من تبييض الأموال الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بجرائم تمويل الإرهاب، وفقا لتأكيده.كيف تستفيد تونس من التصنيف؟من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج، أن تونس تعتمد منهجا صارما في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال وتفرض إجراءات دقيقة على المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالتصريح بالعمليات المشبوهة.وأكد الخبير الاقتصادي، أن "هذا التقدم في مكافحة غسل الأموال لا يقتصر أثره على حماية الاقتصاد الوطني فحسب، بل له أهمية استراتيجية واسعة، باعتبار أن الأموال المغسولة غالبا ما تتجه إلى تمويل أنشطة غير مشروعة متعددة، من بينها الإرهاب، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر".وأشار إلى أن هذه الظواهر تم رصدها بشكل متزايد في سياق الهجرة غير النظامية، حيث تُستخدم شبكات مالية معقدة لنقل الأموال وتمويل عمليات غير قانونية، ما يجعل من ضبط عمليات غسل الأموال أداة ضرورية للحد من هذه الجرائم وحماية الاستقرار الاجتماعي والأمني للبلاد. وأضاف بالحاج، أن هذا التصنيف يمثل أيضا عامل جذب مهم للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق التونسية، نظرا للضمانات المرتبطة بالشفافية واستقرار النظام المالي. وأوضح أن "تحسين الثقة في المنظومة المالية يساعد على زيادة الاستثمارات المباشرة، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد، ما يجعل مكافحة غسل الأموال أداة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والسياسية في الوقت ذاته".ويُذكر أن تونس عانت في سنوات سابقة من شبهات مرتبطة بتبييض الأموال، حيث تم إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ضمن القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال.وقد تمكنت تونس من الخروج رسميا من هذه القائمة في أكتوبر 2019، بعد نحو سنتين من إدراجها بفضل شروعها في تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وامتثالها للمعايير الدولية.
https://sarabic.ae/20251215/هل-يمكن-للشراكة-السعودية-أن-تعيد-رسم-خارطة-الاقتصاد-التونسي-1108199297.html
https://sarabic.ae/20251213/توافق-اقتصادي-سياسي-بين-الجزائر-وتونس-خلال-الدورة-23-للجنة-المشتركة-للتعاون-1108132113.html
https://sarabic.ae/20251204/البنك-المركزي-التونسي-يعزز-شراكته-مع-البنك-الأفريقي-للتصدير-هل-تنعكس-هذه-الخطوة-على-الاقتصاد؟-1107784805.html
https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-التونسي-تحويل-معبر-رأس-جدير-إلى-منطقة-اقتصادية-متكاملة-بالتعاون-دول-الجوار-1107134013.html
أخبار تونس اليوم
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
أخبار تونس اليوم, تونس, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار تونس اليوم, تونس, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
تونس من بين الأقل خطرا في أفريقيا لمخاطر غسل الأموال... ما سر هذا التقدم؟
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
كشف مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، عن تصنيف تونس ضمن الدول الأفريقية الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال، في نتيجة تعكس تحسنا نسبيا في متانة المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على التكيف مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وحصلت
تونس على درجة إجمالية قدرها 4.75 من عشرة، وهو تصنيف يضعها في المرتبة الرابعة أفريقيا ضمن قائمة شملت 48 دولة أفريقية، لتكون بذلك من بين الدول الأكثر أمانا ماليا على مستوى القارة، مقارنة بعدد من الاقتصادات التي ما تزال تعاني من هشاشة تشريعية أو ضعف في آليات الرقابة والحوكمة.
وعلى المستوى العالمي، جاءت تونس في المرتبة 119 من أصل 177 دولة شملها التقييم، متقدمة بفارق ملحوظ على عدد من الدول في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، التي سجلت مستويات أعلى من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وفق معايير المؤشر.
ويستند هذا التصنيف إلى منهجية تقييم متعددة الأبعاد تعتمد على 17 مؤشرا موزعة على عدة مجالات رئيسية، من بينها جودة الإطار التنظيمي والقانوني، ومستوى الشفافية المالية، ونجاعة المعايير المصرفية، ودرجة المساءلة العامة، إضافة إلى المخاطر القانونية والمؤسسية.
ويعكس الأداء التونسي في هذه المؤشرات، بحسب التقرير، قدرة نسبية على ضبط التوازن بين الانفتاح المالي ومتطلبات الرقابة.
ويرجع خبراء هذا التقدم إلى توفر إطار قانوني وتنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب حد أدنى من الاستقرار المؤسسي واستمرارية عمل الهياكل الرقابية، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما ساهم تشديد الرقابة على القطاع البنكي والمؤسسات المالية في تحسين مؤشرات الامتثال والحوكمة.
ويرى الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن التصنيف الإيجابي الذي حققته تونس في مجال مكافحة غسل الأموال يعود بالأساس إلى قوة الإطار التشريعي المعتمد، وفي مقدمته القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأوضح أن "هذا القانون أرسى تعريفا دقيقا لجريمة غسل الأموال، وحدد عقوبات رادعة تشمل السجن وخطايا مالية مرتفعة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأطراف الخاضعة له".
وأضاف أن البنك المركزي يضطلع بدور محوري في هذا المجال من خلال متابعة دقيقة للتحاليل المالية، حيث تخضع جميع التحويلات التي تحيط بها شبهات إلى تدقيق مركزي صارم، بما يعزز قدرة الدولة على رصد العمليات المشبوهة والتدخل في الوقت المناسب.
وأشار العرفاوي، إلى أن حجم القضايا والملفات المحالة على أنظار القطب القضائي المالي وقطب مكافحة الإرهاب يعكس جدية تطبيق القانون، لافتا إلى أن هذه الملفات لا تقتصر على التتبع القضائي فقط، بل تنتهي في عديد الحالات بمصادرة الأملاك ونشر أسماء المتورطين بعد صدور أحكام باتّة في شأنهم، وهو ما يمثل، حسب قوله، رسالة ردع واضحة.
وأكد أن القانون يطبق في تونس بصرامة وحزم، معتبرا أن النتائج المتراكمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تعطي ثمارها اليوم، وهو ما يفسر الترتيب المتقدم الذي حظيت به تونس وتقدمها على عدد من الدول الأفريقية والعربية في هذا المجال.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المحافظة على هذا التصنيف تبقى رهينة مواصلة الدولة في هذا النهج الصارم الرامي إلى الحد من تبييض الأموال الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بجرائم تمويل الإرهاب، وفقا لتأكيده.
كيف تستفيد تونس من التصنيف؟
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج، أن تونس تعتمد منهجا صارما في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال وتفرض إجراءات دقيقة على
المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالتصريح بالعمليات المشبوهة.
وأشار بالحاج، في تعليق لـ "سبوتنيك"، إلى أن إجراءات الحد من استخدام النقد بشكل تدريجي تمثل أحد الركائز المهمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن التحول نحو التعاملات البنكية الرقمية والمراقبة الدقيقة للمدفوعات الكبيرة يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير المشروعة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن "هذا التقدم في مكافحة غسل الأموال لا يقتصر أثره على حماية الاقتصاد الوطني فحسب، بل له أهمية استراتيجية واسعة، باعتبار أن الأموال المغسولة غالبا ما تتجه إلى تمويل أنشطة غير مشروعة متعددة، من بينها الإرهاب، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر".
وأشار إلى أن هذه الظواهر تم رصدها بشكل متزايد في سياق الهجرة غير النظامية، حيث تُستخدم شبكات مالية معقدة لنقل الأموال وتمويل عمليات غير قانونية، ما يجعل من ضبط عمليات غسل الأموال أداة ضرورية للحد من هذه الجرائم وحماية الاستقرار الاجتماعي والأمني للبلاد.
وأشار بالحاج، إلى أن هذا التصنيف الإيجابي لتونس في مجال مكافحة غسل الأموال يعكس مستوى منخفضا للمخاطر المالية، وهو ما يخدم مصالح البلاد على صعيد التعاملات الدولية، مؤكدا أن "الانخفاض النسبي في المخاطر يمكّن الدولة من التفاوض للحصول على قروض خارجية بشروط أفضل ونسب فائدة أقل، مما يمنحها قدرة أكبر على تمويل المشاريع التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف بالحاج، أن هذا التصنيف يمثل أيضا عامل جذب مهم للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول
السوق التونسية، نظرا للضمانات المرتبطة بالشفافية واستقرار النظام المالي. وأوضح أن "تحسين الثقة في المنظومة المالية يساعد على زيادة الاستثمارات المباشرة، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد، ما يجعل مكافحة غسل الأموال أداة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والسياسية في الوقت ذاته".
ويُذكر أن تونس عانت في سنوات سابقة من شبهات مرتبطة بتبييض الأموال، حيث تم إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ضمن القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال.
وقد تمكنت تونس من الخروج رسميا من هذه القائمة في أكتوبر 2019، بعد نحو سنتين من إدراجها بفضل شروعها في تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وامتثالها للمعايير الدولية.
