https://sarabic.ae/20260106/تصعيد-جديد-حول-مفوضية-الانتخابات-يعمق-الانقسام-ويهدد-المسار-السياسي-في-ليبيا-1108963080.html
تصعيد جديد حول مفوضية الانتخابات يعمق الانقسام ويهدد المسار السياسي في ليبيا
تصعيد جديد حول مفوضية الانتخابات يعمق الانقسام ويهدد المسار السياسي في ليبيا
سبوتنيك عربي
في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار التجاذبات بين المؤسسات التشريعية، عاد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الواجهة، وهذه المرة على خلفية إعادة... 06.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-06T14:37+0000
2026-01-06T14:37+0000
2026-01-06T14:37+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0e/1098659213_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_56fd6bf402be152b375b4bd926d16500.jpg
ودفع هذا التصعيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق تحذيرات من تداعيات خطيرة، قد تُقوّض خارطة الطريق السياسية وتُعمّق الانقسام المؤسسي، في وقت تُعد فيه الانتخابات الرهان الأبرز لإنهاء حالة الجمود وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.خلافات سياسيةمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، إن "الجميع يعلم أن مجلسي النواب والدولة توصلا في المغرب إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، يقضي بأن يتولى المجلس الأعلى للدولة اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن يستكمل مجلس النواب اختيار بقية الأعضاء".وأوضح أحميد أن "رئاسة مجلس الدولة الحالية تتناغم مع حكومة الوحدة الوطنية وتستمع إلى آرائها"، معتبرا أن "ما جرى يمثل محاولة من المجلس الأعلى للدولة لتسخير هذا الملف لإرضاء حكومة الوحدة الوطنية، وتعطيل المسار الانتخابي في ظل الخلافات القائمة"، مشيرا إلى أن "هذه الأزمة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي تعرقل الحديث عن إجراء الانتخابات، فبينما يُفترض الدفع نحو الاستحقاق الانتخابي، تتفجر خلافات جديدة تزيد المشهد تعقيدا".واعتبر أن "هذا الخلاف يُمثل إشكالية وأزمة أخرى تتناقض بشكل مباشر مع مطالب إجراء الانتخابات، مرجحاً أن العملية الانتخابية لن تمر في ظل هذه الأجواء".وأشار أحميد إلى أن "مخاطر هذا الخلاف ستنعكس بشكل مباشر على تعطيل المشهد العام، وستؤثر سلبا على الوضعين السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات الدولية وغياب الحلول، إلى جانب غياب ضغط الشارع الذي يُفترض أن يتحرك للمطالبة بإنهاء مهام جميع هذه الأجسام السياسية".وتابع قائلا: "نحن اليوم أمام رئاستين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما يُمثل انقساما جديدا وخطيرا"، معتبرا أن "المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية قد يوافقان على هذا الوضع، الأمر الذي يُشكل إشكالية إضافية تُضاف إلى جملة الإشكاليات التي تعاني منها ليبيا".خلافات قائمةمن جهته، قال المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، إن "خلفيات الخلاف القائم بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعود إلى آلية التعامل مع ملف المناصب السيادية"، موضحا أن "الأصل أن تتم هذه الملفات بالتوافق والتشاور بين المجلسين، باعتبار أن المجلس الأعلى للدولة يُعد جسما استشاريا وفقا لاتفاق الصخيرات".وأضاف الشاعري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للدولة لا يمتد إلى الجوانب التشريعية، ولا يخول له فرض صيغ القوانين أو إصدار قرارات تشريعية"، مؤكدا أن "هذا الاختصاص يظل حصريا لمجلس النواب دون غيره".واعتبر أن "هذا التصعيد من شأنه أن يؤثر، ولو بشكل نسبي، على خارطة الطريق السياسية، رغم تبني بعثة الأمم المتحدة لها"، مشيرا إلى أن "إدارة هذا المسار تقع ضمن اختصاص البعثة الأممية بالتنسيق مع الدول المتدخلة في الشأن الليبي".ورجّح أن "ينعكس هذا الإشكال سلبا على مسار خارطة الطريق التي طرحتها البعثة"، لافتا إلى أن "الأخيرة لوّحت في أكثر من مناسبة بإمكانية تجاوز الأجسام السياسية القائمة في حال استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق أو إجراء الانتخابات".وأضاف الشاعري أن "الأطراف السياسية ستجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى التوافق"، محذرا من أن "استمرار الخلاف سيضعها خارج مسار المفاوضات والعملية الانتخابية، وهو ما لا ترغب به هذه الأطراف".واعتبر أن "موجة التصعيد الحالية تأتي في إطار محاولات إطالة أمد البقاء في السلطة، في ظل حالة الانسداد السياسي الراهنة".وأوضح أن "بعثة الأمم المتحدة أكدت في بيان واضح ضرورة عدم المساس بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشددة على أنها ستتعامل مع رئيسها الفعلي عماد السائح، وأن أي قرارات أحادية تصدر من أي طرف لن يتم الاعتراف بها".وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتينك"، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي إنه "لا يوجد أي شخص مسؤول في ليبيا يريد إجراء الانتخابات"، معتبرا أن "جميع الأطراف مستفيدة من عدم إجرائها واستمرار الوضع القائم".وأضاف التكبالي أن مجلس النواب يسعى إلى استكمال أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن المجلس الأعلى للدولة بحسب تعبيره لا يملك هذا الحق، ومع ذلك يتجه إلى انتخاب رئيس جديد للمفوضية، وهو ما يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الطرفين.وانتقد عضو مجلس النواب الليبي، تصريحات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متسائلا عن سبب إعلانها تأييد أو عدم تأييد أطراف بعينها، معتبرًا أن هذا الملف شأن ليبي داخلي لا يعنيها، وأن تدخلها وفق قوله يزيد من تعقيد المشهد بدلًا من المساهمة في حله.وأشار إلى أن البعثة الأممية جاءت بهدف دعم الاستقرار والمساعدة في إجراء الانتخابات، إلا أن تصريحاتها الأخيرة، على حد وصفه، لا تمت للواقع بصلة.وتابع مؤكدا على أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، وسيواصل الليبيون المعاناة، إلى أن تتدخل الدول الكبرى وتفرض رئيسًا للبلاد، كما حدث في تجارب أخرى.
https://sarabic.ae/20260106/بعثة-الأمم-المتحدة-تحذر-من-تداعيات-التصعيد-بين-مجلسي-النواب-والدولة-في-ليبيا-1108954239.html
https://sarabic.ae/20260106/ليبيا-بين-الانتظار-والانقسام-لماذا-يظل-مشروع-الدستور-معلقًا-رغم-إنجازه-منذ-2017-1108959695.html
https://sarabic.ae/20260102/ليبيا-بين-الجمود-السياسي-والتدخلات-الخارجية-حوارات-بلا-نتائج-وأزمة-بلا-أفق-1108834935.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
تصعيد جديد حول مفوضية الانتخابات يعمق الانقسام ويهدد المسار السياسي في ليبيا
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار التجاذبات بين المؤسسات التشريعية، عاد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الواجهة، وهذه المرة على خلفية إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إحدى الركائز الأساسية في مسار العملية السياسية.
ودفع هذا التصعيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق تحذيرات من تداعيات خطيرة، قد تُقوّض خارطة الطريق السياسية وتُعمّق الانقسام المؤسسي، في وقت تُعد فيه الانتخابات الرهان الأبرز لإنهاء حالة الجمود وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، إن "الجميع يعلم أن مجلسي النواب والدولة توصلا في المغرب إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، يقضي بأن يتولى المجلس الأعلى للدولة اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن يستكمل مجلس النواب اختيار بقية الأعضاء".
واعتبر احميد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما حدث، يوم الأحد الماضي، يندرج في إطار الخلاف السياسي وانعدام الثقة بين الطرفين، لاسيما أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة الحالية تختلف عن الرئاسة السابقة التي كانت على تناغم واضح مع مجلس النواب".
وأوضح أحميد أن "رئاسة مجلس الدولة الحالية تتناغم مع حكومة الوحدة الوطنية وتستمع إلى آرائها"، معتبرا أن "ما جرى يمثل محاولة من المجلس الأعلى للدولة لتسخير هذا الملف لإرضاء حكومة الوحدة الوطنية، وتعطيل المسار الانتخابي في ظل الخلافات القائمة"، مشيرا إلى أن "هذه الأزمة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي تعرقل الحديث عن إجراء الانتخابات، فبينما يُفترض الدفع نحو الاستحقاق الانتخابي، تتفجر خلافات جديدة تزيد المشهد تعقيدا".
واعتبر أن "هذا الخلاف يُمثل إشكالية وأزمة أخرى تتناقض بشكل مباشر مع مطالب إجراء الانتخابات، مرجحاً أن العملية الانتخابية لن تمر في ظل هذه الأجواء".
وأضاف: أن "بعثة الأمم المتحدة أدانت ما حدث، غير أن الإشكالية الحقيقية تكمن في غياب جهة قادرة على فض النزاعات بين الأطراف السياسية"، متهما البعثة الأممية "بمجاملة جميع الأطراف"، وهو ما يؤكد – بحسب قوله – أنها "تحولت إلى بعثة لإدارة الأزمة السياسية وليس حلّها".
وأشار أحميد إلى أن "مخاطر هذا الخلاف ستنعكس بشكل مباشر على تعطيل المشهد العام، وستؤثر سلبا على الوضعين السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات الدولية وغياب الحلول، إلى جانب غياب ضغط الشارع الذي يُفترض أن يتحرك للمطالبة بإنهاء مهام جميع هذه الأجسام السياسية".
وتابع قائلا: "نحن اليوم أمام رئاستين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما يُمثل انقساما جديدا وخطيرا"، معتبرا أن "المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية قد يوافقان على هذا الوضع، الأمر الذي يُشكل إشكالية إضافية تُضاف إلى جملة الإشكاليات التي تعاني منها ليبيا".
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، إن "خلفيات الخلاف القائم بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعود إلى آلية التعامل مع ملف المناصب السيادية"، موضحا أن "الأصل أن تتم هذه الملفات بالتوافق والتشاور بين المجلسين، باعتبار أن المجلس الأعلى للدولة يُعد جسما استشاريا وفقا لاتفاق الصخيرات".
وأضاف الشاعري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للدولة لا يمتد إلى الجوانب التشريعية، ولا يخول له فرض صيغ القوانين أو إصدار قرارات تشريعية"، مؤكدا أن "هذا الاختصاص يظل حصريا لمجلس النواب دون غيره".
وتابع: أن "الخلاف بين المجلسين ليس وليد اللحظة، بل يمتد منذ فترة طويلة"، معتبرا أن "المشهد يوحي وكأن المجلس الأعلى للدولة أُنشئ لعرقلة قرارات مجلس النواب، إذ يعترض على القرارات التي لا تتوافق مع توجهاته، ما دفعه في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات فردية ساهمت في تعميق الأزمة السياسية".
واعتبر أن "هذا التصعيد من شأنه أن يؤثر، ولو بشكل نسبي، على خارطة الطريق السياسية، رغم تبني بعثة الأمم المتحدة لها"، مشيرا إلى أن "إدارة هذا المسار تقع ضمن اختصاص البعثة الأممية بالتنسيق مع الدول المتدخلة في الشأن الليبي".
ورجّح أن "ينعكس هذا الإشكال سلبا على مسار خارطة الطريق التي طرحتها البعثة"، لافتا إلى أن "الأخيرة لوّحت في أكثر من مناسبة بإمكانية تجاوز الأجسام السياسية القائمة في حال استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق أو إجراء الانتخابات".
وأضاف الشاعري أن "الأطراف السياسية ستجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى التوافق"، محذرا من أن "استمرار الخلاف سيضعها خارج مسار المفاوضات والعملية الانتخابية، وهو ما لا ترغب به هذه الأطراف".
واعتبر أن "موجة التصعيد الحالية تأتي في إطار محاولات إطالة أمد البقاء في السلطة، في ظل حالة الانسداد السياسي الراهنة".
وأشار إلى أن "بعثة الأمم المتحدة تخشى أن تتجه ليبيا نحو مزيد من الانقسام، مع احتمال تصاعد الصراع وتطوره ليطال مؤسسات أخرى، وهو ما دفعها إلى التحذير من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، باعتبارها غير مشروعة، وتتعارض مع التوافقات السياسية القائمة".
وأوضح أن "بعثة الأمم المتحدة أكدت في بيان واضح ضرورة عدم المساس بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشددة على أنها ستتعامل مع رئيسها الفعلي عماد السائح، وأن أي قرارات أحادية تصدر من أي طرف لن يتم الاعتراف بها".
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتينك"، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي إنه "
لا يوجد أي شخص مسؤول في ليبيا يريد إجراء الانتخابات"، معتبرا أن "جميع الأطراف مستفيدة من عدم إجرائها واستمرار الوضع القائم".
وأضاف التكبالي أن مجلس النواب يسعى إلى استكمال أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا أن المجلس الأعلى للدولة بحسب تعبيره لا يملك هذا الحق، ومع ذلك يتجه إلى انتخاب رئيس جديد للمفوضية، وهو ما يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الطرفين.
وانتقد عضو مجلس النواب الليبي، تصريحات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متسائلا عن سبب إعلانها تأييد أو عدم تأييد أطراف بعينها، معتبرًا أن هذا الملف شأن ليبي داخلي لا يعنيها، وأن تدخلها وفق قوله يزيد من تعقيد المشهد بدلًا من المساهمة في حله.
وأشار إلى أن البعثة الأممية جاءت بهدف دعم الاستقرار والمساعدة في إجراء الانتخابات، إلا أن تصريحاتها الأخيرة، على حد وصفه، لا تمت للواقع بصلة.
وتابع مؤكدا على أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، وسيواصل الليبيون المعاناة، إلى أن تتدخل الدول الكبرى وتفرض رئيسًا للبلاد، كما حدث في تجارب أخرى.
