https://sarabic.ae/20260213/-تأسيس-الأسطول-المغربي-للملاحة-التجارية-ما-أبرز-النتائج-المرتقبة-من-المشروع-1110340586.html
تأسيس الأسطول المغربي للملاحة التجارية.. ما أبرز النتائج المرتقبة من المشروع
تأسيس الأسطول المغربي للملاحة التجارية.. ما أبرز النتائج المرتقبة من المشروع
سبوتنيك عربي
أطلق المغرب نهاية العام الماضي 2025 دراسة استراتيجية لتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية، في إطار تعزيز مكانة المملكة الاستراتيجية. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T19:56+0000
2026-02-13T19:56+0000
2026-02-13T19:56+0000
أخبار المغرب اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099521000_0:0:1032:582_1920x0_80_0_0_e867c6c996012e20e2cf6bdb1846ac01.jpg
ووفق تصريحات وزير النقل واللوجيستيك المغربي حينها، عبد الصمد قيوح، فإن الدراسة هدفت لتقليل الاعتماد على شركات الملاحة الأجنبية و"لتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية، تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023".وكانت المملكة تمتلك نحو 73 سفينة في الثمانينيات، والتي انخفضت في 2020 إلى 11 سفينة، في إشارة للاعتماد المغربي الكبير على الأساطيل المغربية.وتمتلك المملكة المغربية شبكة موانئ هامة منها ميناء طنجة وهو محطة رئيسية للتجارة العالمية، وكذلك ميناء الدار البيضاء، وعدد من الموانىء الهامة، التي تستفيد من تعزيز الأسطول الوطني البحري.ووفق حديث الخبراء لـ"سبوتنيك"، فإن "الخطوة تهدف إلى أمن الإمدادات، وذلك عبر ضمان حد أدنى من القدرة الاستيعابية البحرية تحت العلم المغربي لتفادي الاختناق اللوجستي، وكذلك خفض فاتورة الشحن والتأمين، من خلال تقليص استنزاف العملة الصعبة وإعادة توطين جزء كبير من هذه القيمة داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى رفع تنافسية الصادرات، عبر تعزيز سلاسل شحن أسرع وأكثر موثوقية لقطاعات السيارات، والفوسفات، والمنتجات الفلاحية، وخفض التكلفة اللوجستية من 20 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.وأوضح سامي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهدف المركزي من هذه الخطوة هو تحويل قطاع النقل البحري من "خدمة مستوردة من الخارج" تنهك العملة الصعبة، إلى "أصل استراتيجي" مملوك ومتحكم فيه داخل الاقتصاد الوطني".وتابع: "هذا التحول يضمن استدامة الإمدادات، ويخفض التكاليف اللوجستية، ويحمي التجارة الخارجية للمملكة من الهزات والتقلبات الدولية وقت الأزمات".وحدد الخبير الاقتصادي 3 أهداف تشغيلية كبرى للمشروع، تتجلى في:وأشار سامي إلى أن "المغرب لا يبني مجرد سفن، بل يعيد هندسة سيادته اللوجستية عبر 5 مستويات متكاملة، تتضمن تملك الأصول البحرية، وضمان عقود شحن طويلة الأمد مع كبار المصدرين، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى تحديث الإدارة البحرية وفق المعايير الدولية، وبناء منظومة وطنية متكاملة للتأمين البحري وإدارة المخاطر".ركائز السيادة التجاريةوشدد سامي على أن "السيادة التجارية للمملكة ستتحقق عبر 3 مؤشرات، وهي"سيادة السعة" بامتلاك سفن كافية للسلع الحيوية (الحبوب، الطاقة، المواد الأولية)، و"سيادة القرار" التي تمنح المغرب القدرة على توجيه سفنه وإعادة جدولة خطوطه بعيدا عن ضغوط السوق العالمية، و"سيادة المخاطر" التي تحمي الاقتصاد الوطني من "الابتزاز السعري" لشركات التأمين والنقل الدولية".واستطرد أنه "من دون أسطول وطني تظل الدولة مجرد (زبون) في السوق العالمي، ومع وجوده تصبح (شريكا) يمتلك أوراقا تفاوضية قوية".التحول الجيواقتصاديوعزا الخبير الاقتصادي هذا التوقيت إلى تقاطع "ضغوط الأزمات" مع "فرص النمو"؛ إذ أثبتت التقلبات الدولية أن الاعتماد الكامل على الناقلين الأجانب يمثل مخاطرة سيادية، خاصة مع تسييس سلاسل الإمداد عالميا.ويرى أن "المغرب، بامتلاكه بنية مينائية عالمية وصادرات صناعية متنامية، بات يمتلك الحجم التجاري الكافي لتشغيل أسطول وطني بجدوى اقتصادية عالية".وأوضح أن المشروع يرتكز على "نموذج تشغيلي" سيادي وليس مجرد برنامج إنشائي، حيث يلعب القطاع الخاص دور "المحرك الأساسي" من خلال:فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، إن "مشروع الأسطول البحري التجاري الوطني، الذي أعلن عنه ملك المغرب محمد السادس في عام 2023، هو ورش استراتيجي ضخم ومركب، يضم جوانب كثيرة جدا".وأضاف الرماني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المشروع لا يقتصر على تكوين الأسطول ليكون قويا وتنافسيا، بل يهدف أيضا إلى ربط مكونات الساحل الأطلسي، ودعم الطاقة الخضراء، والاقتصاد الأزرق، والتجارة عبر الساحل".وتابع قائلا، "إن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي وصلت الأشغال فيه إلى ما يقرب من 60%، وهو ميناء ضخم على واجهة المحيط، يشبه ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور".
https://sarabic.ae/20250706/الجيش-الملكي-المغربي-يطلق-برنامجا-لتحديث-أسطول-النقل-الجوي-1102412656.html
https://sarabic.ae/20250912/موسكو-تعزز-علاقاتها-التجارية-والاقتصادية-مع-المغرب-1104770571.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
أخبار المغرب اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
تأسيس الأسطول المغربي للملاحة التجارية.. ما أبرز النتائج المرتقبة من المشروع
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أطلق المغرب نهاية العام الماضي 2025 دراسة استراتيجية لتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية، في إطار تعزيز مكانة المملكة الاستراتيجية.
ووفق تصريحات وزير النقل واللوجيستيك المغربي حينها، عبد الصمد قيوح، فإن الدراسة هدفت لتقليل الاعتماد على شركات الملاحة الأجنبية و"لتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية، تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023".
وكانت المملكة تمتلك نحو 73 سفينة في الثمانينيات، والتي انخفضت في 2020 إلى 11 سفينة، في إشارة للاعتماد المغربي الكبير على الأساطيل المغربية.
وتمتلك المملكة المغربية شبكة موانئ هامة منها ميناء طنجة وهو محطة رئيسية للتجارة العالمية، وكذلك ميناء الدار البيضاء، وعدد من الموانىء الهامة، التي تستفيد من تعزيز الأسطول الوطني البحري.
وتأتي التحركات المغربية في إطار "رؤية المغرب 2030" التي تولي قطاع النقل واللوجيستيك أهمية خاصة لما له من انعكاسات اقتصادية واستثمارية هامة.
ووفق حديث الخبراء لـ"سبوتنيك"، فإن "الخطوة تهدف إلى أمن الإمدادات، وذلك عبر ضمان حد أدنى من القدرة الاستيعابية البحرية تحت العلم المغربي لتفادي الاختناق اللوجستي، وكذلك خفض فاتورة الشحن والتأمين، من خلال تقليص استنزاف العملة الصعبة وإعادة توطين جزء كبير من هذه القيمة داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى رفع تنافسية الصادرات، عبر تعزيز سلاسل شحن أسرع وأكثر موثوقية لقطاعات السيارات، والفوسفات، والمنتجات الفلاحية، وخفض التكلفة اللوجستية من 20 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وفي الإطار، أكد الخبير الاقتصادي المغربي، أمين سامي، أن "إعلان المملكة المغربية عن بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع إعادة بناء الأسطول التجاري الوطني يمثل تحولا جوهريا في استراتيجية الدولة نحو تكريس السيادة الاقتصادية الشاملة"، معتبرا أن "هذا المشروع هو الركيزة الأساسية لربط سلسلة القيمة الوطنية بالأسواق العالمية بقرار سيادي مستقل".
وأوضح سامي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهدف المركزي من هذه الخطوة هو تحويل قطاع النقل البحري من "خدمة مستوردة من الخارج" تنهك العملة الصعبة، إلى "أصل استراتيجي" مملوك ومتحكم فيه داخل الاقتصاد الوطني".
وتابع: "هذا التحول يضمن استدامة الإمدادات، ويخفض التكاليف اللوجستية، ويحمي التجارة الخارجية للمملكة من الهزات والتقلبات الدولية وقت الأزمات".
وحدد الخبير الاقتصادي 3 أهداف تشغيلية كبرى للمشروع، تتجلى في:
1.
أمن الإمدادات: عبر ضمان حد أدنى من القدرة الاستيعابية البحرية تحت العلم المغربي لتفادي "الاختناق اللوجستي".
2.
خفض فاتورة الشحن والتأمين: من خلال تقليص استنزاف العملة الصعبة وإعادة توطين جزء كبير من هذه القيمة داخل الاقتصاد الوطني.
3.
رفع تنافسية الصادرات: عبر تعزيز سلاسل شحن أسرع وأكثر موثوقية لقطاعات السيارات، والفوسفات، والمنتجات الفلاحية.
وأشار سامي إلى أن "المغرب لا يبني مجرد سفن، بل يعيد هندسة سيادته اللوجستية عبر 5 مستويات متكاملة، تتضمن تملك الأصول البحرية، وضمان عقود شحن طويلة الأمد مع كبار المصدرين، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى تحديث الإدارة البحرية وفق المعايير الدولية، وبناء منظومة وطنية متكاملة للتأمين البحري وإدارة المخاطر".
وشدد سامي على أن "السيادة التجارية للمملكة ستتحقق عبر 3 مؤشرات، وهي"سيادة السعة" بامتلاك سفن كافية للسلع الحيوية (الحبوب، الطاقة، المواد الأولية)، و"سيادة القرار" التي تمنح المغرب القدرة على توجيه سفنه وإعادة جدولة خطوطه بعيدا عن ضغوط السوق العالمية، و"سيادة المخاطر" التي تحمي الاقتصاد الوطني من "الابتزاز السعري" لشركات التأمين والنقل الدولية".
واستطرد أنه "من دون أسطول وطني تظل الدولة مجرد (زبون) في السوق العالمي، ومع وجوده تصبح (شريكا) يمتلك أوراقا تفاوضية قوية".
12 سبتمبر 2025, 07:35 GMT
وعزا الخبير الاقتصادي هذا التوقيت إلى تقاطع "ضغوط الأزمات" مع "فرص النمو"؛ إذ أثبتت التقلبات الدولية أن الاعتماد الكامل على الناقلين الأجانب يمثل مخاطرة سيادية، خاصة مع تسييس سلاسل الإمداد عالميا.
ويرى أن "المغرب، بامتلاكه بنية مينائية عالمية وصادرات صناعية متنامية، بات يمتلك الحجم التجاري الكافي لتشغيل أسطول وطني بجدوى اقتصادية عالية".
وأوضح أن المشروع يرتكز على "نموذج تشغيلي" سيادي وليس مجرد برنامج إنشائي، حيث يلعب القطاع الخاص دور "المحرك الأساسي" من خلال:
1.
تأسيس شركات ملاحة وطنية أو توسيع القائم منها.
2.
إبرام عقود شحن طويلة الأمد تضمن الموثوقية التمويلية للمشروع.
3.
تطوير "مجمع وطني" لتأمين المخاطر البحرية.
4.
الاستثمار في الرأس المال البشري لتكوين كفاءات بحرية مغربية مؤهلة.
فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، إن "مشروع الأسطول البحري التجاري الوطني، الذي أعلن عنه ملك المغرب محمد السادس في عام 2023، هو ورش استراتيجي ضخم ومركب، يضم جوانب كثيرة جدا".
وأضاف الرماني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المشروع لا يقتصر على تكوين الأسطول ليكون قويا وتنافسيا، بل يهدف أيضا إلى ربط مكونات الساحل الأطلسي، ودعم الطاقة الخضراء، والاقتصاد الأزرق، والتجارة عبر الساحل".
وأوضح أن هذا "المشروع الضخم سيخلق تنافسية قوية على مستوى المحيط الأطلسي، ويعزز المسار ليكون هناك ربط بين المناطق، بدءا من الأقاليم الجنوبية المغربية وصولاً إلى كل مناطق الصحراء، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد الأزرق والصيد الساحلي والصناعة والتجارة والنقل".
وتابع قائلا، "إن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي وصلت الأشغال فيه إلى ما يقرب من 60%، وهو ميناء ضخم على واجهة المحيط، يشبه ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور".
