https://sarabic.ae/20260223/مجلس-التعاون-الخليجي-يدعو-العراق-لسحب-الإحداثيات-البحرية-حفاظا-على-سيادة-الكويت-1110664818.html
مجلس التعاون الخليجي يدعو العراق لسحب الإحداثيات البحرية حفاظا على سيادة الكويت
مجلس التعاون الخليجي يدعو العراق لسحب الإحداثيات البحرية حفاظا على سيادة الكويت
سبوتنيك عربي
دعا مجلس التعاون الخليجي، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، وذلك بسبب ما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من ادعاءات تمس سيادة... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T15:49+0000
2026-02-23T15:49+0000
2026-02-23T15:49+0000
مجلس التعاون الخليجي
أخبار العراق اليوم
العراق
أخبار الكويت اليوم
الكويت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان له، على أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضرورة التوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين العراق والكويت في معالجة مثل هذه القضايا.وأكد البديوي، على "أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضرورة التوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين العراق والكويت في معالجة مثل هذه القضايا".وأوضح أن "مثل هذه الادعاءات لا تخدم تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون والعراق، بل تضر بالعلاقات الثنائية"، مشيرا إلى أن المجلس يحث العراق على مراجعة الموقف وسحب الخريطة والإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة لتعزيز الثقة المتبادلة ودعم استقرار العلاقات بين البلدين. وتسبب إيداع العراق لقوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ردود فعل خليجية واسعة ودعوات للحوار الدبلوماسي، بعدما رأت دول الخليج أنها خطوة تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية.أكدت السلطات العراقية أن إيداع الخريطة البحرية يأتي استنادا إلى قرارات وقوانين وطنية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حيث اعتبرت بغداد تحديد المجالات البحرية شأنا سياديا.ومن جانبها، أعلنت الكويت استدعاء القائم بالأعمال العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن الإحداثيات والخريطة العراقية تمس بسيادتها على مناطق بحرية ثابتة ومستقرة لم تكن محل خلاف.وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها تمسكها بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية العراق إلى احترام التفاهمات والاتفاقيات الثنائية.ويشار إلى أن الحدود بين العراق والكويت، البالغ طولها 216 كيلومترا، تم ترسيمها عبر لجنة دولية بموجب قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، رغم التحفّظات التي أبدتها بغداد، آنذاك.ونص القرار على تقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو ما صادقت عليه الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في وقت قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالملاحة في الخور، وفي عام 2023، قائلة إن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب.وتشدد الكويت من جانبها على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتحظى في هذا الموقف بدعم دول مجلس التعاون الخليجي.ورغم أن الأمم المتحدة رسّمت الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يشمل كامل مناطقهما البحرية، مما ترك معالجة هذا الملف للجانبين.
https://sarabic.ae/20260223/مصر-تدعو-إلى-تغليب-لغة-الحوار-في-أزمة-الحدود-البحرية-بين-العراق-والكويت-وتعرض-الدعم-1110653564.html
https://sarabic.ae/20250803/العراق-ينفي-التنازل-عن-الممر-البحري-المتنازع-عليه-مع-الكويت-1103315917.html
https://sarabic.ae/20250209/-العراق-يؤكد-فتح-الباب-أمام-الكويت-للاستثمار-على-أراضيه-1097608852.html
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجلس التعاون الخليجي, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الكويت اليوم, الكويت
مجلس التعاون الخليجي, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الكويت اليوم, الكويت
مجلس التعاون الخليجي يدعو العراق لسحب الإحداثيات البحرية حفاظا على سيادة الكويت
دعا مجلس التعاون الخليجي، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، وذلك بسبب ما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من ادعاءات تمس سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي،
في بيان له، على أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضرورة التوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين العراق والكويت في معالجة مثل هذه القضايا.
وأكد البديوي، على "أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضرورة التوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين العراق والكويت في معالجة مثل هذه القضايا".
وأوضح أن "مثل هذه الادعاءات لا تخدم تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون والعراق، بل تضر بالعلاقات الثنائية"، مشيرا إلى أن المجلس يحث العراق على مراجعة الموقف وسحب الخريطة والإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة لتعزيز الثقة المتبادلة ودعم استقرار العلاقات بين البلدين.
وأكد البديوي، على أن "مجلس التعاون وجمهورية العراق تربطهما علاقات تاريخية قوية وروابط وثيقة، ويعبر عن أمله في أن يسهم سحب الخريطة في تعزيز التعاون المشترك ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية".
وتسبب إيداع العراق لقوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة
ردود فعل خليجية واسعة ودعوات للحوار الدبلوماسي، بعدما رأت دول الخليج أنها خطوة تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية.
أكدت السلطات العراقية أن إيداع الخريطة البحرية يأتي استنادا إلى قرارات وقوانين وطنية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حيث اعتبرت بغداد تحديد المجالات البحرية شأنا سياديا.
ومن جانبها، أعلنت الكويت استدعاء القائم بالأعمال العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن الإحداثيات والخريطة العراقية تمس بسيادتها على مناطق بحرية ثابتة ومستقرة لم تكن محل خلاف.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها تمسكها بالقانون الدولي
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية العراق إلى احترام التفاهمات والاتفاقيات الثنائية.
ويشار إلى أن الحدود بين العراق والكويت، البالغ طولها 216 كيلومترا، تم ترسيمها عبر لجنة دولية بموجب قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، رغم التحفّظات التي أبدتها بغداد، آنذاك.
ونص القرار على تقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو ما صادقت عليه
الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في وقت قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالملاحة في الخور، وفي عام 2023، قائلة إن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب.
وتشدد الكويت من جانبها على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتحظى في هذا الموقف بدعم دول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم أن الأمم المتحدة رسّمت الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يشمل كامل مناطقهما البحرية، مما ترك معالجة هذا الملف للجانبين.
