قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. لجنة برلمانية مشتركة تعيد صياغة بعض مواده
© Photo / Unsplash/ مجلس الأمة الجزائري
تابعنا عبر
حصري
عاد ملف تجريم الاستعمار إلى واجهة النقاش في الجزائر، ليس فقط باعتباره مطلبا رمزيا متكررا، بل كمشروع قانون دخل فعليا المسار التشريعي داخل قبة البرلمان.
وبين مصادقة الغرفة الأولى أو المجلس الشعبي الوطني، وتحفظات الغرفة الثانية أي مجلس الأمة، برزت أخيرا خطوة برلمانية مفصلية تمثّلت في تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المواد محل الخلاف، ما أعاد رسم ملامح هذا النص القانوني المرتقب.
من مطلب سياسي إلى مسار تشريعي
ظل مطلب تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر حاضرا لدى عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية، باعتباره امتدادا لمعركة الذاكرة المرتبطة بفترة الاحتلال الفرنسي (1830–1962)، غير أن انتقال الفكرة من مستوى الخطاب السياسي إلى مستوى المبادرة التشريعية منحها بُعدا مؤسساتيا جديدا.
وصادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون يجرّم الاستعمار، ويصنّف الممارسات الاستعمارية ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مع الإشارة إلى مسؤولية الدولة الفرنسية عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال تلك الحقبة، وتضمّن النص، في صيغته الأولية، مواد تتعلق بالاعتراف والاعتذار والتعويض، إضافة إلى تثمين الذاكرة الوطنية وحماية الأرشيف التاريخي.
لجنة برلمانية مشتركة في الجزائر تعيد صياغة بعض مواد قانون تجريم الاستعمار
© Photo / Unsplash/ مجلس الأمة الجزائري
تحفظات الغرفة الثانية
لكن المسار لم يكن سلسا بالكامل؛ إذ أبدى مجلس الأمة جملة من التحفظات على عدد من المواد، معتبرا أن بعض الصياغات تحتاج إلى تدقيق قانوني أعمق، وأن أخرى قد تكون لها انعكاسات دبلوماسية أو قانونية تتطلب معالجة أكثر اتزانا.
وهذا التباين بين الغرفتين فعّل آلية دستورية معروفة، تقضي بتشكيل لجنة مشتركة متساوية الأعضاء تتولى دراسة نقاط الخلاف واقتراح صيغة توافقية، وهي آلية تهدف إلى تخفيف الفجوة بين الموقفين وضمان صدور نص يحظى بأوسع إجماع ممكن داخل المؤسسة التشريعية.
اللجنة المشتركة: إعادة هندسة النص
وتمثّلت الخطوة الأخيرة في الإعلان عن تشكيل اللجنة المشتركة بين المجلسين، وعقدها أولى اجتماعاتها لدراسة المواد المختلف بشأنها، وتتركز مراجعاتها، بحسب ما يتداول في الأوساط البرلمانية، على ضبط المفاهيم القانونية بدقة، وتحديد طبيعة المسؤولية التاريخية، وصياغة المواد المتعلقة بالاعتذار والتعويض بطريقة تتماشى مع قواعد القانون الدولي ومع التوجهات العامة للدبلوماسية الجزائرية، كما أن الخلاف بين غرفتي البرلمان يدور حول 13 مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
يأتي هذا التطور في سياق علاقة معقدة بين الجزائر وفرنسا، تتأرجح بين التعاون والتوتر، وتظل ملفات الذاكرة أحد أبرز عناصرها حساسية، فالقانون، وإن كان شأنا سياديا داخليا، يحمل بطبيعته رسائل سياسية تتجاوز الحدود الوطنية.
ويرى متابعون أن تشكيل اللجنة المشتركة يعكس رغبة في تمرير قانون قوي من حيث المبدأ، لكنه مدروس من حيث الصياغة والتوقيت، فالمعادلة المطروحة أمام المشرّع الجزائري تتمثّل في كيفية تحقيق الإنصاف الرمزي للتاريخ الوطني، دون الانزلاق إلى نصوص قد تُحدث أزمات قانونية أو دبلوماسية غير محسوبة.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها بصيغة معدّلة إلى الغرفتين لإعادة التصويت، وإذا ما تم التوافق على النص النهائي، فسيُحال إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصداره ونشره.
رئيس مجلس الأمة يؤكد أن اللجنة سترتقي بالمشروع إلى مستوى تشريع مرجعي محكم
واعتبر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، في تصريحات نقلتها مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر، أن مباشرة اللجنة لمهامها هو "محطة مفصلية في مسار معالجة هذا النص ذي البعد التاريخي والسيادي"، مشددا على ضرورة "الارتقاء به إلى مستوى تشريع مرجعي محكم، يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية".
وتابع مذكرا بالموقف المبدئي والثابت للدولة الجزائرية، الذي عبّر عنه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة، لاسيما فيما يتصل بمسألة التعويض، مؤكدا أن "الجزائر التي قدمت ملايين الشهداء في سبيل حريتها واستقلالها لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي، وإنما تتمسك بالاعتراف"، داعيا اللجنة إلى صياغة "قانون مرجعي ونموذجي يتجاوز الإطار الوطني ليشكل سابقة تشريعية رائدة على المستوى الأفريقي ويكرس مقاربة قانونية واضحة في التعاطي مع جرائم الاستعمار".
لجنة برلمانية مشتركة في الجزائر تعيد صياغة بعض مواد قانون تجريم الاستعمار
© Photo / Unsplash/ مجلس الأمة الجزائري
نائب لـ"سبوتنيك": القانون بصيغته الأولية كان محل إجماع كل التيارات السياسية
قال النائب عن حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، لـ"سبوتنيك" إن "القانون الذي تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني كان بالأساس مقترح الجهاز التنفيذي، واقترحت اللجنة في المجلس الشعبي الوطني قانون مكون من 56 مادة، والحكومة أرسلت 27 مادة رأت أنها تتناسب مع السياسة الخارجية الحالية في ظل التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، وتم التصويت عليه بالإجتماع في المجلس الشعبي الوطني".
ومضى متسائلا: "ما هو الآن جوهر التحفظ الذي جاءت به الغرفة العليا للبرلمان، لا أفهم هذا التراجع خاصة بأساسيات في القانون وهي مطالب الاعتراف والاعتذار".
وأضاف: "شعب مورست عليه جرائم ضد الإنسانية، من حقه أن يحظى بالاعتذار، والتعويض كحق مكفول دوليا، وأي جهة متضررة من الاستعمار من حقها أن تطالب بالتعويض بلدا وشعبا".
وشدد أحمد صادوق على أنه "حين يتم التراجع عن هذين المادتين أرى أن القانون فقد قوته، إذ تأتي هذه اللجنة للنظر في مواد جوهر الخلاف، وأتمنى أن يتم تمرير القانون ولو في نسخته الأساسية الأولية، ونحن في الجزائر بحاجة إلى عنوان تجريم الاستعمار كما هو الشأن في فرنسا لديهم قانون تمجيد الاستعمار، كما أن النضال سيستمر للحصول على قانون في مستوى تطلعات الجزائريين، مهما كان التعويض تبقى الأرواح أكبر لكن معنويا الاعتذار جيد، وكلما كان الضغط باتجاه تحميل فرنسا مسؤولية جرائمها سنحقق جزءا من تطلعات الجزائريين".
لجنة برلمانية مشتركة في الجزائر تعيد صياغة بعض مواد قانون تجريم الاستعمار
© Photo / Unsplash/ مجلس الأمة الجزائري
إعلامي لـ"سبوتنيك": القانون بصيغته الحالية سيؤزم الوضع أكثر بين الجزائر وباريس
قال الإعلامي، حسان موالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" بخصوص اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة بعض مواد قانون تجريم الاستعمار، إنه يتوقع أن "المشروع سيترك للجنة المتساوية الأعضاء كعربون لزيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز مؤخرا إلى الجزائر، وهذا لمنح فرصة لتهدئة العلاقات الثنائية المتوترة منذ تقريبا عامين".
وأضاف أن "البرلمان يعلم جيدا أن المصادقة على هذا المشروع سيؤدي لا محالة إلى تأزيم أكثر للعلاقات الجزائرية الفرنسية أو ربما القطيعة"، مؤكدا: "لا أظن أن هذه اللجنة قادرة أن تنفرد بقرار معاكس للتوجه الجديد للسياسة الخارجية الجزائرية إزاء فرنسا، لذا فإن المشروع في حد ذاته قد تم تجريده في مجلس الأمة من كل المواد التى تنص على ضرورة منح فرنسا لتعويضات المالية جراء الاحتلال، وكذا تقديم اعتذار رسمي من طرف الدولة الفرنسية على الجرائم الاستعمارية التى اقترفتها في حق المدنيين بالجزائر".
