https://sarabic.ae/20251225/نائب-جزائري-لـسبوتنيك-قانون-تجريم-الاستعمار-رد-على-محاولات-فرنسا-للتدخل-في-شؤوننا-الداخلية-1108582378.html
نائب جزائري لـ"سبوتنيك": قانون تجريم الاستعمار رد على محاولات فرنسا للتدخل في شؤوننا الداخلية
نائب جزائري لـ"سبوتنيك": قانون تجريم الاستعمار رد على محاولات فرنسا للتدخل في شؤوننا الداخلية
سبوتنيك عربي
أفاد عضو مجلس النواب الجزائري، عفيف ابليلة، بأن المصادقة على قانون "تجريم الاستعمار" من قبل المجلس الشعبي الوطني جاءت نتيجة أسباب وتراكمات سياسية امتدت لسنوات. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T20:42+0000
2025-12-25T20:42+0000
2025-12-25T20:42+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
الجزائر
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1e/1049109653_0:0:2465:1387_1920x0_80_0_0_a48e010ffb3253aca45604aa5d957c0b.jpg
وأوضح ابليلة لإذاعة "سبوتنيك"، أن مشروع القانون طُرح لأول مرة عام 2001، لكنه ظل مجمّداً في كل مرة بسبب غياب الإرادة السياسية، على خلفية اعتبارات دبلوماسية واتفاقات تحكم العلاقات بين الجزائر وفرنسا.وأضاف أن التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك ما وصفه بالمضايقات التي تعرض لها دبلوماسيون ومواطنون جزائريون، إلى جانب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية، وتصعيد قوى اليمين المتطرف، أسهمت في تسريع إخراج القانون إلى حيز التنفيذ.وشدد ابليلة على أن القانون لا يعني قطع العلاقات مع باريس، بل يندرج في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على ما وصفه بمحاولات فرنسية للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.وحول بيان الخارجية الفرنسية الذي اعتبر الخطوة عملاً عدائياً، قال إن هذا الموقف "طبيعي ومتوقع"، ويتماشى مع المواقف الفرنسية السابقة الرافضة لأي مقاربة جزائرية تتناول جرائم الحقبة الاستعمارية، مشيراً إلى أن باريس سبق أن طالبت بحذف مقطع من النشيد الوطني الجزائري. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن المصادقة على القانون جرت بإجماع أعضاء المجلس، وجرت خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشاركت فيها وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.وبحسب الوكالة، فإن القانون يستند إلى 5 فصول تضم 27 مادة ويستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني وحقها في تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.ولفتت الوكالة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تثبيت تلك المسؤوليات لتكون أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية الجزائرية.يذكر أن الاستعمار الفرنسي للجزائر استمر 132 عاما (من 1830 حتى 1962)، وانتهى باندلاع ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت بإعلان استقلال الجزائر في يوليو/ تموز 1962.
https://sarabic.ae/20251225/مستقبل-العلاقات-الفرنسية--الجزائرية-بعد-المصادقة-على-قانون-تجريم-الاستعمار--1108578964.html
https://sarabic.ae/20251225/معلومات-عن-قانون-تجريم-الاستعمار-الفرنسي-للجزائر-1108555366.html
https://sarabic.ae/20251225/فرنسا-تنتقد-قانون-الجزائر-لتجريم-الاستعمار-وتصفه-بـالعدائي-1108538590.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
نائب جزائري لـ"سبوتنيك": قانون تجريم الاستعمار رد على محاولات فرنسا للتدخل في شؤوننا الداخلية
حصري
أفاد عضو مجلس النواب الجزائري، عفيف ابليلة، بأن المصادقة على قانون "تجريم الاستعمار" من قبل المجلس الشعبي الوطني جاءت نتيجة أسباب وتراكمات سياسية امتدت لسنوات.
وأوضح ابليلة لإذاعة "سبوتنيك"، أن مشروع القانون طُرح لأول مرة عام 2001، لكنه ظل مجمّداً في كل مرة بسبب غياب الإرادة السياسية، على خلفية اعتبارات دبلوماسية واتفاقات تحكم العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف أن التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك ما وصفه بالمضايقات التي تعرض لها دبلوماسيون ومواطنون جزائريون، إلى جانب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية، وتصعيد قوى اليمين المتطرف، أسهمت في تسريع إخراج القانون إلى حيز التنفيذ.
واعتبر النائب الجزائري أن "المصادقة على القانون، الذي طالب به البرلمان مراراً، تمثل "عرساً وطنياً حقيقياً"، مشيراً إلى أن نصه يتضمن مواد تجرم جميع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، بما في ذلك التفجيرات النووية والمجازر، مؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وشدد ابليلة على أن القانون لا يعني قطع العلاقات مع باريس، بل يندرج في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على ما وصفه بمحاولات فرنسية للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وحول بيان الخارجية الفرنسية الذي اعتبر الخطوة عملاً عدائياً، قال إن هذا الموقف "طبيعي ومتوقع"، ويتماشى مع المواقف الفرنسية السابقة الرافضة لأي مقاربة جزائرية تتناول جرائم الحقبة الاستعمارية، مشيراً إلى أن باريس سبق أن طالبت بحذف مقطع من النشيد الوطني الجزائري.
وكان المجلس الشعبي الوطني في الجزائر قد صادق، خلال جلسة علنية أمس الأربعاء، على مقترح القانون الخاص بتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد، الذي استمر 132 عاما.
ذكرت ذلك
وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن المصادقة على القانون جرت بإجماع أعضاء المجلس، وجرت خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وشاركت فيها وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي، إضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
وبحسب الوكالة، فإن القانون يستند إلى 5 فصول تضم 27 مادة ويستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني وحقها في تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
ويعتمد القانون على حصر الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة
فرنسا خلال احتلالها للجزائر، ويحدد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ويتضمن القانون وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، إضافة إلى إقراره تدابير جزائية تجرم أي نوع من تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تثبيت تلك المسؤوليات لتكون أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية
الجزائرية.
يذكر أن الاستعمار الفرنسي للجزائر استمر 132 عاما (من 1830 حتى 1962)، وانتهى
باندلاع ثورة الأول من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1954، التي تكللت بإعلان استقلال الجزائر في يوليو/ تموز 1962.
