https://sarabic.ae/20260330/مكتب-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-في-فلسطين-على-إسرائيل-أن-تلغي-قانون-عقوبة-الإعدام-التمييزي-1112119216.html
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين: على إسرائيل أن تلغي قانون عقوبة الإعدام التمييزي
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين: على إسرائيل أن تلغي قانون عقوبة الإعدام التمييزي
سبوتنيك عربي
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قانون عقوبة الإعدام الذي وصفه بالتمييزي، مؤكدا أن هذا القانون يعزز... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T20:30+0000
2026-03-30T20:30+0000
2026-03-30T20:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
العالم
الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111048446_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_088f937fca39805b158660636827d6a2.jpg
وأشار المكتب إلى أن القانون يمثل أيضا انتهاكا للمعايير الدولية التي تحظر العقوبات القاسية والمهينة.وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وشددت الرئاسة على أن مثل هذه القوانين لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، مؤكدة استمرار ما وصفته بـ"الكفاح المشروع" لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وفي السياق ذاته، ثمّنت الرئاسة مواقف عدد من الدول الأوروبية التي دعت إسرائيل إلى التراجع عن مشروع القانون، معتبرةً أن هذه المواقف تنسجم مع مبادئ القانون الدولي.كما حذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين، معتبرةً أنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وتهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، مع استمرار الجهود على المستويات الدولية لضمان حمايتهم والعمل على الإفراج عنهم.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".وبين أبو عطوان، أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".
https://sarabic.ae/20260330/الرئاسة-الفلسطينية-قانون-إعدام-الأسرى-جريمة-حرب-بحق-الشعب-الفلسطيني-1112118589.html
https://sarabic.ae/20260305/الأسرى-الفلسطينيون-أمام-منعطف-خطير-قانون-الإعدام-بين-التحفظات-السياسية-والاستعدادات-الميدانية-1111049714.html
https://sarabic.ae/20260218/وزيرة-التنمية-الاجتماعية-في-الحكومة-الفلسطينية-الدعم-الروسي-استراتيجي-لتعزيز-صمود-الأسر-الفلسطينية-1110484815.html
https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-العام-في-إسرائيل-أسرى-فلسطينيون-منعوا-من-الشرب-لساعات-طويلة-خلال-الحرب-كـعقاب-جماعي-1108778647.html
https://sarabic.ae/20260218/سموتريتش-هدفنا-المقبل-هو-إلغاء-اتفاقيات-أوسلو-وتشجيع-هجرة-الفلسطينيين-من-غزة-والضفة-الغربية-1110478996.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, الأسرى الفلسطينيون آلام وآمال
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين: على إسرائيل أن تلغي قانون عقوبة الإعدام التمييزي
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قانون عقوبة الإعدام الذي وصفه بالتمييزي، مؤكدا أن هذا القانون يعزز انتهاكات حظر الفصل العنصري.
وأشار المكتب إلى أن القانون يمثل أيضا انتهاكا للمعايير الدولية التي تحظر العقوبات القاسية والمهينة.
وفي السياق ذاته، أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، معتبرةً أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب
وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.
واعتبرت أن إقرار هذا التشريع يُعد "جريمة حرب" بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الرئاسة على أن مثل هذه القوانين لن تنجح في
كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، مؤكدة استمرار ما وصفته بـ"الكفاح المشروع" لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، ثمّنت الرئاسة مواقف عدد من الدول الأوروبية التي دعت إسرائيل إلى التراجع عن مشروع القانون، معتبرةً أن هذه المواقف تنسجم مع مبادئ القانون الدولي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات جدية لوقف ما وصفته بالانتهاكات، والعمل على محاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، خاصة في ظل ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من انتهاكات داخل السجون.
كما حذرت من
التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين، معتبرةً أنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وتهدد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، مع استمرار الجهود على المستويات الدولية لضمان حمايتهم والعمل على الإفراج عنهم.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
31 ديسمبر 2025, 18:20 GMT
وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "
قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".
وأشار أبو عطوان، إلى أن "الأسرى يعيشون في وضع مأساوي داخل السجون منذ سنوات، وأن قانون الإعدام يمثل تطورا خطرا، خاصة في ظل انتشار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
وبين أبو عطوان، أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".
وأضاف: "
حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".
