https://sarabic.ae/20260417/أستاذ-في-الدستور-والمنظمات-الدولية-الاتفاق-مع-إسرائيل-مشروط-بتعديلات-قانونية-وتوافق-وطني-1112652624.html
أستاذ في الدستور والمنظمات الدولية: الاتفاق مع إسرائيل مشروط بتعديلات قانونية وتوافق وطني
أستاذ في الدستور والمنظمات الدولية: الاتفاق مع إسرائيل مشروط بتعديلات قانونية وتوافق وطني
سبوتنيك عربي
أفاد الأستاذ في الدستور والمنظمات الدولية، الدكتور عادل يمين، بأن أي اتفاق محتمل مع إسرائيل يخضع لإطار دستوري واضح، يتطلب توافقًا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T18:15+0000
2026-04-17T18:15+0000
2026-04-17T18:15+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg
وقال يمين في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "أحكام الدستور، ولا سيما المادة 52، تُنيط صلاحية التفاوض برئيس الجمهورية منفردا، فيما يتم الإبرام بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أما الإبرام الإجرائي فيُنجز في مجلس الوزراء، عملا بالمادة نفسها وبالفقرة الأخيرة من المادة 65، وبموافقة ثلثي أعضاء الحكومة".وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بإسرائيل، فإن الدستور اللبناني لا يذكرها صراحة، إلا أن قانون مقاطعة إسرائيل لنافذ، وتحديدا في مادته الأولى، يحظر أي اتفاق أو تعامل معها، سواء صدر عن شخص طبيعي أو معنوي لبناني."وشدد يمين على أن "إبرام أي اتفاق مع إسرائيل لا يستدعي تعديل الدستور، بل يتطلب تعديل قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى بعض أحكام قانون العقوبات اللبناني"، لافتا إلى أن "المسألة، على المستوى السياسي، تحتاج إلى توافق وطني شامل".وأكد أن "التواصل لا يعني الاعتراف"، مشيرا إلى أنه "سبق أن جرت مفاوضات وتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، أبرزها اتفاق 17 أيار/مايو عام 1983، إلى جانب تفاهمات غير مباشرة، مثل تفاهمي تموز (يوليو) ونيسان (أبريل)، واتفاقات وقف إطلاق النار في جولات عدة، وصولا إلى تفاهم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024"، موضحا أن "هذه الخطوات لا تشكل اعترافا صريحا وقاطعا ورسميا، بل قد تعد تمهيدا له، وهو لا يكتمل إلا من خلال معاهدة سلام مُصادق عليها، وتعديل أو إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260417/موسكو-ترحب-بإعلان-وقف-العمليات-القتالية-في-لبنان-وتأمل-في-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1112649640.html
https://sarabic.ae/20260417/الرئيس-اللبناني-استعدنا-لبنان-للمرة-الأولى-منذ-نحو-نصف-قرن--1112652412.html
https://sarabic.ae/20260417/خبيرة-ضغوط-أمريكية-لإعادة-رسم-المشهد-في-جنوب-لبنان-1112646796.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أستاذ في الدستور والمنظمات الدولية: الاتفاق مع إسرائيل مشروط بتعديلات قانونية وتوافق وطني
حصري
أفاد الأستاذ في الدستور والمنظمات الدولية، الدكتور عادل يمين، بأن أي اتفاق محتمل مع إسرائيل يخضع لإطار دستوري واضح، يتطلب توافقًا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، وفقًا لأحكام الدستور اللبناني.
وقال يمين في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "أحكام الدستور، ولا سيما المادة 52، تُنيط صلاحية التفاوض برئيس الجمهورية منفردا، فيما يتم الإبرام بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أما الإبرام الإجرائي فيُنجز في مجلس الوزراء، عملا بالمادة نفسها وبالفقرة الأخيرة من المادة 65، وبموافقة ثلثي أعضاء الحكومة".
وأوضح يمين أنه "في حال كانت المعاهدة تترتب عليها أعباء مالية أو تجارية، أو كانت تجدد سنويا، فإنها تتطلب موافقة مجلس النواب، أي إجازة برلمانية تتيح للسلطة الإجرائية إبرامها بصورة نهائية".
وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بإسرائيل، فإن الدستور اللبناني لا يذكرها صراحة، إلا أن قانون مقاطعة إسرائيل لنافذ، وتحديدا في مادته الأولى، يحظر أي اتفاق أو تعامل معها، سواء صدر عن شخص طبيعي أو معنوي لبناني."
وأضاف أن "مسألة التفاوض بحد ذاتها تثير إشكالية بين رأيين، الأول يعتبر أن التفاوض محظور باعتباره شكلا من أشكال التعامل، فيما يرى الرأي الثاني أن الحظر ينطبق على الاتفاق النهائي فقط، استنادا إلى نص المادة الأولى من قانون المقاطعة"، معتبرا أن "وضع المسألة في إطارها القانوني يفرض عدم إبرام أي اتفاق إلا بعد تعديل قانون مقاطعة إسرائيل أو تعليق العمل به بصورة استثنائية".
وشدد يمين على أن "إبرام أي اتفاق مع إسرائيل لا يستدعي تعديل الدستور، بل يتطلب تعديل قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى بعض أحكام قانون العقوبات اللبناني"، لافتا إلى أن "المسألة، على المستوى السياسي، تحتاج إلى توافق وطني شامل".
وأكد أن "التواصل لا يعني الاعتراف"، مشيرا إلى أنه "سبق أن جرت مفاوضات وتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، أبرزها اتفاق 17 أيار/مايو عام 1983، إلى جانب تفاهمات غير مباشرة، مثل تفاهمي تموز (يوليو) ونيسان (أبريل)، واتفاقات وقف إطلاق النار في جولات عدة، وصولا إلى تفاهم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024"، موضحا أن "هذه الخطوات لا تشكل اعترافا صريحا وقاطعا ورسميا، بل قد تعد تمهيدا له، وهو لا يكتمل إلا من خلال معاهدة سلام مُصادق عليها، وتعديل أو إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".
ورأى أن "إسرائيل تعد الكيان الوحيد في العالم الذي لم يرسّم حدوده بشكل نهائي، على خلفية توسعية، وليس لديها دستور، وهي تسعى من خلال الاستيطان إلى التوسع، ما يشكل عائقا أمام إي مسار تفاوضي مع لبنان، الذي يتمسك بسيادته الكاملة على أراضيه ويرفض التفريط بأي حبة تراب منها، استنادا إلى ما يكفله الدستور اللبناني".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف
عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.
