https://sarabic.ae/20260430/عضو-الجمعية-المصرية-للاقتصاد-إدارة-أزمة-الغاز-تتطلب-استثمارات-تكنولوجية-ورؤية-إصلاحية-شاملة-1113018987.html
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: إدارة أزمة الغاز تتطلب استثمارات تكنولوجية ورؤية إصلاحية شاملة
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: إدارة أزمة الغاز تتطلب استثمارات تكنولوجية ورؤية إصلاحية شاملة
سبوتنيك عربي
رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من الحقول... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T19:07+0000
2026-04-30T19:07+0000
2026-04-30T19:07+0000
حصري
مصر
العالم العربي
العالم
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg
من ناحيته أكد الدكتور محمد رجب، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع المصري، أن قرار الحكومة المصرية برفع مخصصات استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس تحولات عميقة وهيكلية في سوق الطاقة المحلي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الزيادة الضخمة في الفاتورة ترتبط بعوامل خارجية وداخلية متداخلة، وأنه على المستوى العالمي، قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 40 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، مما ضاعف فاتورة واردات الطاقة الشهرية لتتجاوز 2.5 مليار دولار في بعض الفترات.وأوضح أن حقل "ظهر" العملاق شهد تراجعا لافتا في معدلات إنتاجه من 3 مليارات قدم مكعب يوميا في 2019 إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.9 مليار قدم مكعب مؤخرا، وهو ما يعكس طبيعة الحقول الناضجة والحاجة إلى استثمارات تكنولوجية جديدة. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب نمو الاستهلاك المحلي الذي يتراوح حاليا بين 6.3 و6.5 مليار قدم مكعب يوميا، في حين يدور الإنتاج حول 6 مليارات فقط، مما يخلق عجزا يوميا يصل في فترات الذروة الصيفية إلى 1.5 مليار قدم مكعب. وعزا هذا النمو إلى الاعتماد الكثيف لقطاع الكهرباء على الغاز بنسبة 55%، بجانب التوسع العمراني والنشاط الصناعي.تداعيات على الموازنة والتضخموحول الآثار الاقتصادية، قال رجب إن رفع مخصصات الاستيراد إلى 10.7 مليار دولار يمثل ضغطا مباشرا على الموازنة العامة والعملة الصعبة، ويؤدي بالضرورة إلى اتساع عجز الميزان التجاري. وحذر من أن هذه التكاليف المرتفعة ستنعكس على تكلفة الإنتاج الصناعي، مما قد يؤدي إلى موجات تضخمية غير مباشرة تؤثر على أسعار السلع والخدمات النهائية. وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في إدارة الأزمة ماليا، بل يتطلب رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على تسريع تنمية الحقول الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف، بالتوازي مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الارتباط بالتقلبات العالمية لأسعار الوقود الأحفوري.
https://sarabic.ae/20260428/خبير-رفع-مخصصات-استيراد-الغاز-في-مصر-قرار-إجباري-لتأمين-الطاقة-1112956394.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, مصر, العالم العربي, العالم, سوق النفط
حصري, مصر, العالم العربي, العالم, سوق النفط
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: إدارة أزمة الغاز تتطلب استثمارات تكنولوجية ورؤية إصلاحية شاملة
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من الحقول الإسرائيلية في شرق المتوسط، بحسب تقارير صحفية.
من ناحيته أكد الدكتور محمد رجب، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع المصري، أن
قرار الحكومة المصرية برفع مخصصات استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس تحولات عميقة وهيكلية في سوق الطاقة المحلي.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن الزيادة الضخمة في الفاتورة ترتبط بعوامل خارجية وداخلية متداخلة، وأنه على المستوى العالمي، قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 40 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، مما ضاعف
فاتورة واردات الطاقة الشهرية لتتجاوز 2.5 مليار دولار في بعض الفترات.
وأوضح رجب أن العامل الأكثر خطورة يكمن في التراجع الهيكلي للإنتاج المحلي، حيث انخفض إنتاج مصر من الغاز من ذروته عند 71 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى نحو 45 مليار متر مكعب فقط في 2024.
وأوضح أن حقل "ظهر" العملاق شهد تراجعا لافتا في معدلات إنتاجه من 3 مليارات قدم مكعب يوميا في 2019 إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.9 مليار قدم مكعب مؤخرا، وهو ما يعكس طبيعة الحقول الناضجة والحاجة إلى استثمارات تكنولوجية جديدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب
نمو الاستهلاك المحلي الذي يتراوح حاليا بين 6.3 و6.5 مليار قدم مكعب يوميا، في حين يدور الإنتاج حول 6 مليارات فقط، مما يخلق عجزا يوميا يصل في فترات الذروة الصيفية إلى 1.5 مليار قدم مكعب. وعزا هذا النمو إلى الاعتماد الكثيف لقطاع الكهرباء على الغاز بنسبة 55%، بجانب التوسع العمراني والنشاط الصناعي.
تداعيات على الموازنة والتضخم
وحول الآثار الاقتصادية، قال رجب إن رفع مخصصات الاستيراد إلى 10.7 مليار دولار يمثل ضغطا مباشرا على الموازنة العامة والعملة الصعبة، ويؤدي بالضرورة إلى اتساع
عجز الميزان التجاري. وحذر من أن هذه التكاليف المرتفعة ستنعكس على تكلفة الإنتاج الصناعي، مما قد يؤدي إلى موجات تضخمية غير مباشرة تؤثر على أسعار السلع والخدمات النهائية.
وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في إدارة الأزمة ماليا، بل يتطلب رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على تسريع تنمية الحقول الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف، بالتوازي مع تحسين كفاءة
استهلاك الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الارتباط بالتقلبات العالمية لأسعار الوقود الأحفوري.
