https://sarabic.ae/20260428/خبير-رفع-مخصصات-استيراد-الغاز-في-مصر-قرار-إجباري-لتأمين-الطاقة-1112956394.html
خبير: رفع مخصصات استيراد الغاز في مصر "قرار إجباري" لتأمين الطاقة
خبير: رفع مخصصات استيراد الغاز في مصر "قرار إجباري" لتأمين الطاقة
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أحمد الشامي، مستشار وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن قرار الحكومة المصرية برفع مخصصات استيراد الغاز إلى 10.7 مليار دولار بزيادة بلغت 26%،... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T20:12+0000
2026-04-28T20:12+0000
2026-04-28T20:12+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
وقال الشامي في حديثه مع "سبوتنيك"، إن "ارتفاع الأسعار العالمية يمثل السبب الأهم وراء هذه الزيادة، حيث قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 40 مليون دولار إلى نحو 60 مليون دولار"، موضحا أن معادلات التسعير طويلة الأجل المرتبطة بالنفط والغاز عالميا تفرض زيادة الفاتورة تلقائيا حتى لو ظلت الكميات المستوردة ثابتة.وأشار إلى أن أي تهديد للإمدادات يؤدي إلى قفزة سعرية فورية، وهو عامل خارجي تضطر الميزانية المصرية لاستيعابه مباشرة لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.فجوة الإنتاج والاستهلاكوحول التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب، أوضح الشامي أن مصر تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في التراجع النسبي لإنتاج بعض الحقول القديمة التي دخلت مرحلة النضوب التدريجي، في مقابل زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي لقطاعات الكهرباء، والصناعات كثيفة الطاقة كالأسمدة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى التوسع العمراني.التداعيات الاقتصادية والتحوط الماليوقال الشامي إن رفع المخصصات بهذا الحجم يمثل "تحوطا ماليا" ضد حالة عدم اليقين في السوق العالمي، وأن السوق أصبح "سوق قلق" وليس مستقرا، مما يرفع تكاليف التأمين والشحن.وحول التداعيات على الاقتصاد الكلي، أضاف الشامي أن فاتورة الـ 10.7 مليار دولار تزيد من الضغط على العملة الصعبة وسعر الصرف، كما ترفع تكلفة الإنتاج المحلي للصناعات الكبرى، مما يضع عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة فيما يخص دعم الطاقة أو تسعيرها داخليا.المركز الإقليمي للطاقةورغم الضغوط، أشار الشامي إلى جانب إيجابي محتمل، يتمثل في سعي مصر لتعزيز دورها كـ"مركز إقليمي للطاقة" عبر استيراد الغاز وإعادة تصديره بعد إسالة، مما قد يوفر موردا للعملة الصعبة إذا تم استغلال البنية التحتية المصرية بشكل جيد.ورصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من الحقول الإسرائيلية في شرق المتوسط، بحسب تقارير صحفية.
https://sarabic.ae/20260422/دولتان-عربيتان-تحجزان-مكانا-ضمن-أكبر-10-دول-توليدا-للكهرباء-بالغاز-عالميا-1112764767.html
https://sarabic.ae/20260420/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بنحو-10-بالمئة-1112701922.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خبير: رفع مخصصات استيراد الغاز في مصر "قرار إجباري" لتأمين الطاقة
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الدكتور أحمد الشامي، مستشار وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن قرار الحكومة المصرية برفع مخصصات استيراد الغاز إلى 10.7 مليار دولار بزيادة بلغت 26%، ليس قرارا منفصلا، بل هو نتاج تداخل معقد بين تقلبات السوق العالمية، ووضع الإنتاج المحلي، ونمو الاستهلاك الداخلي.
وقال الشامي في حديثه مع "سبوتنيك"، إن "ارتفاع الأسعار العالمية يمثل السبب الأهم وراء هذه الزيادة، حيث قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 40 مليون دولار إلى نحو 60 مليون دولار"، موضحا أن معادلات التسعير طويلة الأجل المرتبطة بالنفط والغاز عالميا تفرض زيادة الفاتورة تلقائيا حتى لو ظلت الكميات المستوردة ثابتة.
وأوضح الشامي أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بدءا من أزمة غزة وصولا إلى التهديدات في مضيق هرمز، تضغط بقوة على سوق الغاز.
وأشار إلى أن أي تهديد للإمدادات يؤدي إلى قفزة سعرية فورية، وهو عامل خارجي تضطر الميزانية المصرية لاستيعابه مباشرة لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.
وحول التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب، أوضح الشامي أن مصر تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في التراجع النسبي لإنتاج بعض الحقول القديمة التي دخلت مرحلة النضوب التدريجي، في مقابل زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي لقطاعات الكهرباء، والصناعات كثيفة الطاقة كالأسمدة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى التوسع العمراني.
ورأى الشامي أن مصر تحولت من مصدّر للغاز في بعض الفترات إلى مستورد جزئي منتظم، وأن الاعتماد على الغاز المستورد من الحقول القريبة في شرق المتوسط زاد بنحو 15% أخيرا لتعويض النقص المحلي، وهو ما يربط فاتورة الاستيراد بالأسعار العالمية المتقلبة.
التداعيات الاقتصادية والتحوط المالي
وقال الشامي إن رفع المخصصات بهذا الحجم يمثل "تحوطا ماليا" ضد حالة عدم اليقين في السوق العالمي، وأن
السوق أصبح "سوق قلق" وليس مستقرا، مما يرفع تكاليف التأمين والشحن.وحول التداعيات على الاقتصاد الكلي، أضاف الشامي أن فاتورة الـ 10.7 مليار دولار تزيد من الضغط على العملة الصعبة وسعر الصرف، كما ترفع تكلفة الإنتاج المحلي للصناعات الكبرى، مما يضع عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة فيما يخص دعم الطاقة أو تسعيرها داخليا.
ورغم الضغوط، أشار الشامي إلى جانب إيجابي محتمل، يتمثل في سعي مصر لتعزيز دورها كـ"مركز إقليمي للطاقة" عبر استيراد الغاز وإعادة تصديره بعد إسالة، مما قد يوفر موردا للعملة الصعبة إذا تم استغلال البنية التحتية المصرية بشكل جيد.
وشدد أن رفع المخصصات هو قرار إجباري وليس اختياريا، وهدفه الأساسي هو تأمين إمدادات الطاقة ومنع حدوث أزمات في قطاعي الكهرباء والصناعة، نتيجة معادلة تجمع بين نقص الإنتاج، وزيادة الطلب، والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة.
ورصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار
لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من الحقول الإسرائيلية في شرق المتوسط، بحسب تقارير صحفية.
