https://sarabic.ae/20260513/بعد-إقراره-بالكنيست-ما-تداعيات-وخطورة-تشريع-إسرائيل-قانون-إعدام-أسرى-7-أكتوبر-1113386002.html
بعد إقراره بالكنيست.. ما تداعيات وخطورة تشريع إسرائيل قانون إعدام "أسرى 7 أكتوبر"
بعد إقراره بالكنيست.. ما تداعيات وخطورة تشريع إسرائيل قانون إعدام "أسرى 7 أكتوبر"
سبوتنيك عربي
في خطوة جديدة لاستهداف الأسرى الفلسطينيين، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، وذلك في قراءتيه الثانية والثالثة. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T17:06+0000
2026-05-13T17:06+0000
2026-05-13T17:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
الكنيست الإسرائيلي
قطاع غزة
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/11/1112643098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2e3b3a7faff31b5f623513ea49857ad.jpg
وينظم مشروع القانون، الذي أقره أغلبية أعضاء الكنيست البالغ عددهم 93 عضوًا، إجراءات محاكمة مرتكبي الهجوم، وينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم.وقال مراقبون إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لشرعنة قتل الأسرى بشكل رسمي، لكنها تمارسه فعليا منذ سنوات، مؤكدين أنها خطوة في سبيل تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، قبل الانتخابات المقبلة.وأدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إقرار الكنيست الإسرائيلي التشريع الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أنه "تصعيد خطير وجريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال".وقالت "حماس"، في بيان صحفي، إن "هذا القانون يستهدف بشكل خاص من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.وأضاف البيان، أن "منح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحيات استثنائية، وتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، يعكس طبيعة انتقامية وعنصرية تهدف إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام بدلًا من تحقيق العدالة".ورقة الدم الفلسطينيقال عمار الزبن، الأسير الفلسطيني المحرر والباحث في مركز الحضارات، إن حكومة اليمين الإسرائيلي تعود مجددا لاستخدام ورقة الدم الفلسطيني وخاصة شريحة الأسرى، وذلك في ظل فشلها وسقوط أهدافها في قطاع غزة ولبنان وإيران، وخشيتها من فقدان القاعدة الانتخابية في الانتخابات المزمع إجراؤها قريبا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعود ماكينة الموت الإسرائيلية اليوم بثوب قانوني لممارسة اللعبة الانتخابية الداخلية على حساب أسرى الحرب من قطاع غزة، مبينا أن إسرائيل سبق وأن وافقت على قانون إعدام الأسرى على خلفية مقاومة الاحتلال، وهو تسعى الآن لشرعنة هذا القتل بشكل رسمي لتحقيق مكاسب سياسية.ويرى الزبن أن "الأسرى يمثلون الحلقة الأضعف في يد الاحتلال، وأن استهدافهم مستمر منذ اندلاع الحرب"، مشددا على أن "المشانق لن تكون بداية الطريق بحقهم، لأن إدارة السجون تمارس القتل الفعلي منذ أمد بعيد دون الحاجة إلى قوانين".كسر الإرادةمن جانبه قال الأسير الفلسطيني المحرر، كميل أبو حنيش، إن "قانون الإعدام يعبر عن مدى عدوانية وهمجية المحتل بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الحركة الأسيرة بشكل خاص"، موضحا أن "قوى اليمين الإسرائيلي تحاول سن هذا القانون منذ أكثر من عشرين عاما لكن الظروف لم تسمح بذلك إلا بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث استغلت أحزاب اليمين وتحديدا حزب القوة اليهودية بزعامة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير المناخ الحالي لتمرير شعاراتها القائمة على قتل الأسرى والتنكيل بهم".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "يتعرض الأسرى بالفعل لعمليات إعدام بطيئة منذ السابع من أكتوبر أدت إلى ارتقاء قرابة 100 شهيد داخل السجون"، معتبرا أن "إقرار هذا القانون يمثل تشريعا رسميا لعمليات القتل التي كانت تجري سابقا بطرق غير مباشرة، سواء عبر التعذيب في التحقيق أو الإهمال الطبي، وصولا إلى السياسات الحالية المتمثلة في التجويع وانتشار الأمراض والضرب المبرح والتعذيب النفسي والمعنوي، وهو ما يثبت مضي إسرائيل في نهج الفاشية ومواصلة تعذيب الإنسان الفلسطيني".ووصف أبو حنيش القانون بـ"العنصري كونه يستهدف الفلسطيني حصرا ويستثني غيره"، مطالبا دول العالم بـ"الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتظاهر للتنديد بهذه التشريعات الإجرامية التي تنتهك كافة الأعراف الدولية".سياسة "النازية والفاشية"قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية إن الجانب الإسرائيلي بكافة مكوناته، وليس الحكومة فحسب يعمد إلى "دعم مظاهر الإبادة الجماعية" من خلال إقرار قوانين استثنائية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "هذه التشريعات تشبه قوانين الفصل العنصري "الأبرتهايد" في جنوب أفريقيا، وتستدعي إلى الذاكرة السياسات الفاشية والنازية التي أثبتت فشلها تاريخيا، ولم يجن أصحابها سوى الخزي".ويرى أن هذه القرارات لن تنجح في ردع المقاومة أو إجبار الشعب الفلسطيني على رفع الراية البيضاء، بل إنها تضاف إلى سجل إجراءات الإبادة والتهجير التي تزيد من عزلة إسرائيل الدولية وتفضح ممارساتها أمام العالم، مشددا على أن إنشاء محاكم استثنائية في ظل منظومة قضائية منحازة وغير منصفة يمنح المدافعين عن الحق الفلسطيني منطقا ومبررا وعزما أكبر في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلية.وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن هناك إجراءات مرتقبة من مؤسسات دولية لدعم الحق الفلسطيني ومواجهة هذه الانتهاكات، لافتا إلى أن الداخل الإسرائيلي بدأ يشعر بعدم جدوى الفاتورة الباهظة التي يدفعها في ظل غياب النتائج والأهداف المرجوة من هذه السياسات المتطرفة، التي تكتفي بمضاعفة العزلة الإسرائيلية دون تحقيق أي استقرار أو ردع حقيقي.وتقول حركة "حماس" إن التشريع يهدف إلى تقويض أي فرص مستقبلية لصفقات تبادل الأسرى، عبر استثناء أسرى "طوفان الأقصى" من أي اتفاقات للإفراج، وهو ما وصفته بانتهاك فاضح للأعراف الإنسانية والقانون الدولي.وحذرت الحركة من تداعيات هذا القانون، مؤكدة أن سياسات الاحتلال لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن توقف ما وصفته بالنضال المشروع حتى نيل الحقوق الوطنية.ودعت حركة حماس "الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، ومحاسبة قادة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار هذه السياسات".
https://sarabic.ae/20260424/لافروف-تجاهل-قرارات-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-سيحول-القضية-إلى-قنبلة-موقوتة-1112858889.html
https://sarabic.ae/20260331/وزير-شؤون-الأسرى-السابق-لـ-سبوتنيك-قانون-الإعدام-تحصيل-حاصل-أمام-الجرائم-الإسرائيلية-في-غزة-1112156288.html
https://sarabic.ae/20260417/يوم-الأسير-الفلسطيني-تصعيد-إسرائيلي-بحق-الأسرى-وغضب-شعبي-رفضا-لقانون-الإعدام-1112644474.html
https://sarabic.ae/20260510/الجيش-الإسرائيلي-القضاء-على-عناصر-من-قوات-النخبة-التابعة-لحركة-حماس-جنوبي-قطاع-غزة-1113303781.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, قطاع غزة, العالم العربي, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, قطاع غزة, العالم العربي, العالم
بعد إقراره بالكنيست.. ما تداعيات وخطورة تشريع إسرائيل قانون إعدام "أسرى 7 أكتوبر"
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في خطوة جديدة لاستهداف الأسرى الفلسطينيين، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، وذلك في قراءتيه الثانية والثالثة.
وينظم مشروع القانون، الذي أقره أغلبية أعضاء الكنيست البالغ عددهم 93 عضوًا، إجراءات محاكمة مرتكبي الهجوم، وينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم.
وقال مراقبون إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لشرعنة
قتل الأسرى بشكل رسمي، لكنها تمارسه فعليا منذ سنوات، مؤكدين أنها خطوة في سبيل تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، قبل الانتخابات المقبلة.
وأدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إقرار الكنيست الإسرائيلي التشريع الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أنه "تصعيد خطير وجريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال".
وقالت "حماس"، في بيان صحفي، إن "هذا القانون يستهدف بشكل خاص من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنه يشكل
انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأضاف البيان، أن "منح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحيات استثنائية، وتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، يعكس طبيعة انتقامية وعنصرية تهدف إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام بدلًا من تحقيق العدالة".
قال عمار الزبن، الأسير الفلسطيني المحرر والباحث في مركز الحضارات، إن حكومة اليمين الإسرائيلي تعود مجددا لاستخدام ورقة الدم الفلسطيني وخاصة شريحة الأسرى، وذلك في ظل فشلها وسقوط أهدافها في قطاع غزة ولبنان وإيران، وخشيتها من فقدان القاعدة الانتخابية في الانتخابات المزمع إجراؤها قريبا.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، تعود
ماكينة الموت الإسرائيلية اليوم بثوب قانوني لممارسة اللعبة الانتخابية الداخلية على حساب أسرى الحرب من قطاع غزة، مبينا أن إسرائيل سبق وأن وافقت على قانون إعدام الأسرى على خلفية مقاومة الاحتلال، وهو تسعى الآن لشرعنة هذا القتل بشكل رسمي لتحقيق مكاسب سياسية.
وأضاف الباحث في مركز الحضارات أن "التغطية التي يحظى بها الاحتلال من جانب الولايات المتحدة وحلفائها تجعله يتوحش في حربه ضد الشعب الفلسطيني، دون اكتراث بأي معايير قانونية أو إنسانية".
ويرى الزبن أن "الأسرى يمثلون الحلقة الأضعف في يد الاحتلال، وأن استهدافهم مستمر منذ اندلاع الحرب"، مشددا على أن "المشانق لن تكون بداية الطريق بحقهم، لأن إدارة السجون تمارس القتل الفعلي منذ أمد بعيد دون الحاجة إلى قوانين".
من جانبه قال الأسير الفلسطيني المحرر، كميل أبو حنيش، إن "قانون الإعدام يعبر عن مدى عدوانية وهمجية المحتل بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الحركة الأسيرة بشكل خاص"، موضحا أن "قوى اليمين الإسرائيلي تحاول سن هذا القانون منذ أكثر من عشرين عاما لكن الظروف لم تسمح بذلك إلا بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث استغلت أحزاب اليمين وتحديدا حزب القوة اليهودية بزعامة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير المناخ الحالي لتمرير شعاراتها القائمة على
قتل الأسرى والتنكيل بهم".
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك": "يتعرض الأسرى بالفعل لعمليات إعدام بطيئة منذ السابع من أكتوبر أدت إلى ارتقاء قرابة 100 شهيد داخل السجون"، معتبرا أن "إقرار هذا القانون يمثل تشريعا رسميا لعمليات القتل التي كانت تجري سابقا بطرق غير مباشرة، سواء عبر التعذيب في التحقيق أو الإهمال الطبي، وصولا إلى
السياسات الحالية المتمثلة في التجويع وانتشار الأمراض والضرب المبرح والتعذيب النفسي والمعنوي، وهو ما يثبت مضي إسرائيل في نهج الفاشية ومواصلة تعذيب الإنسان الفلسطيني".
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو محاولة التأثير في معنويات الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، مشددا على أن مثل هذه القوانين لن تردع الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم في سبيل الحرية خاصة وأن الشعب اعتاد على تقديم التضحيات، وتاريخه حافل بالفدائيين الذين لا ترهبهم قرارات الإعدام.
ووصف أبو حنيش القانون بـ"العنصري كونه يستهدف الفلسطيني حصرا ويستثني غيره"، مطالبا دول العالم بـ"الوقوف مع
الشعب الفلسطيني والتظاهر للتنديد بهذه التشريعات الإجرامية التي تنتهك كافة الأعراف الدولية".
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية إن الجانب الإسرائيلي بكافة مكوناته، وليس الحكومة فحسب يعمد إلى "دعم مظاهر الإبادة الجماعية" من خلال إقرار قوانين استثنائية.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك": "هذه التشريعات تشبه قوانين الفصل العنصري "الأبرتهايد" في جنوب أفريقيا، وتستدعي إلى الذاكرة السياسات الفاشية والنازية التي أثبتت فشلها تاريخيا، ولم يجن أصحابها سوى الخزي".
ويرى أن هذه القرارات لن تنجح في ردع المقاومة أو
إجبار الشعب الفلسطيني على رفع الراية البيضاء، بل إنها تضاف إلى سجل إجراءات الإبادة والتهجير التي تزيد من عزلة إسرائيل الدولية وتفضح ممارساتها أمام العالم، مشددا على أن إنشاء محاكم استثنائية في ظل منظومة قضائية منحازة وغير منصفة يمنح المدافعين عن الحق الفلسطيني منطقا ومبررا وعزما أكبر في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن هناك إجراءات مرتقبة من مؤسسات دولية لدعم الحق الفلسطيني ومواجهة هذه الانتهاكات، لافتا إلى أن الداخل الإسرائيلي بدأ يشعر بعدم جدوى الفاتورة الباهظة التي يدفعها في ظل غياب النتائج والأهداف المرجوة من هذه السياسات المتطرفة، التي تكتفي بمضاعفة
العزلة الإسرائيلية دون تحقيق أي استقرار أو ردع حقيقي.
وتقول حركة "حماس" إن التشريع يهدف إلى تقويض أي فرص مستقبلية لصفقات تبادل الأسرى، عبر استثناء أسرى "طوفان الأقصى" من أي اتفاقات للإفراج، وهو ما وصفته بانتهاك فاضح للأعراف الإنسانية والقانون الدولي.
وحذرت الحركة من تداعيات هذا القانون، مؤكدة أن
سياسات الاحتلال لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن توقف ما وصفته بالنضال المشروع حتى نيل الحقوق الوطنية.
ودعت حركة حماس "الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، ومحاسبة قادة الاحتلال، وتوفير
الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار هذه السياسات".
