https://sarabic.ae/20260518/مع-دخوله-حيز-التنفيذ-كيف-يمكن-مواجهة-قانون-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-1113517669.html
مع دخوله حيز التنفيذ... كيف يمكن مواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
مع دخوله حيز التنفيذ... كيف يمكن مواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
سبوتنيك عربي
في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، تعليماته ببدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T17:04+0000
2026-05-18T17:04+0000
2026-05-18T17:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105955916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddcae90ec047d228876791fb3db28983.jpg
وبموجب القانون، يمنح القضاء العسكري في إسرائيل صلاحية مطلقة لتطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حيا بعد ارتكابه جريمة قتل إسرائيليين.وأفادت القناة "14" الإسرائيلية بأن "الخيار الأول للعقاب على جريمة قتل أي إسرائيلي سيكون الإعدام".وفي السياق ذاته، وجه كاتس الجيش أيضا بتعديل أمر التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق العقوبة هناك، وهو ما وصفته القناة الإسرائيلية، بأنه "تغيير واضح وجذري في السياسة الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".وشدد مراقبون على خطورة دخول القانون مرحلة التنفيذ الفعلي، مؤكدين على ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية قانونيا في المحاكم الدولية، وكذلك تحرك المجتمع الدولي وفرض عقوبات حقيقية وصارمة على إسرائيل لمنع تنفيذ مثل هذه القوانين.عقوبات صارمةقال الأسير الفلسطيني المحرر، رائد عبد الجليل، إنه لا توجد خطورة إضافية من دخول قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإعدام الأسرى وقتلهم عمليا منذ تأسيس كيانه، ومن قبله الاستعمار البريطاني الذي أعدم مئات الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ سيعمل فقط على قوننة الإعدام الممارس أصلا على أرض الواقع. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فلسطين وأهلها هم من يتعرضون للإعدام والقتل والإبادة المستمرة، وأن المطلوب من الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة هو المزيد من الصبر في مواجهة هذه السياسات. على الصعيد الدولي، شدد الأسير الفلسطيني على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوط حقيقية على إسرائيل لإجبارها على تسليم جثامين الشهداء بعد إعدامهم لذويهم، والتوقف عن احتجازهم داخل الثلاجات ومقابر الأرقام. وأشار عبد الجليل إلى أن الموقف العربي لا يتجاوز تقديم المزيد من بيانات التنديد، مستشهدا بما حدث من إبادة وتجويع في قطاع غزة أمام شاشات التلفزيون وأعين الكاميرات دون أن يتمكن العالم أجمع من إيقاف ذلك أو إدخال لتر واحد من الماء، مشددا على أنه لن يوقف هذا القانون والصلف الإسرائيلي سوى تهديد حقيقي بفرض عقوبات اقتصادية صارمة وكبيرة عليه.تحرك فلسطيني ودوليبدوره قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ يشكل تصعيدا خطيرا وجريمة حرب مكتملة الأركان، لا سيما عندما يشرعن الاحتلال الإسرائيلي الإعدام خارج نطاق القانون وداخل الزنازين المغلقة عبر التصفية الجسدية، أو التعذيب، أو القتل العمد. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام المحاكم العسكرية لتطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين بقرارات الأغلبية دون الحاجة للإجماع.وأوضح أنه في ظل الغياب المطبق للقانون الدولي عما يدور، يعد تنفيذ القانون انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي بات لا يمنح الإنسان والأسير الفلسطيني أي قيمة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة داخل السجون. وعلى الصعيد الفلسطيني، أشار المحلل السياسي إلى ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية بشكل عاجل للتقدم بملف الأسرى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة أحرار العالم، مشددا على أهمية تعليق التنسيق الأمني، وتحويل ملف الأسرى من قضية فصائلية إلى قضية وطنية موحدة تجمع كل الأطياف، خاصة وأن خطورة القانون تستهدف جميع الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني دون استثناء، داعيا السلطة إلى إطلاق حملة دولية واسعة تحمل أسماء الأسرى للتعريف بقضيتهم.وأضاف أنه يتوجب على دول العالم الحر، وتحديدا الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ مواقف حازمة تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك القدرة والضغط الكافيين لإيقاف هذا القانون، محذرا في الوقت ذاته من أن البدء في تنفيذ هذا القانون العنصري قد يشعل الأوضاع ويفجر الساحة الفلسطينية برمتها.وقال كاتس: "انتهى عهد الاحتواء، الإرهابيون الذين يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم، سيدفعون الثمن الأغلى".يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20260430/الرئيس-اللبناني-يطالب-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-استهداف-المدنيين-والمسعفين-وكشف-مصير-الأسرى--1113016446.html
https://sarabic.ae/20260513/بعد-إقراره-بالكنيست-ما-تداعيات-وخطورة-تشريع-إسرائيل-قانون-إعدام-أسرى-7-أكتوبر-1113386002.html
https://sarabic.ae/20260517/إسرائيل-تشرع-بتطبيق-قانون-إعدام-الأسرى-1113494206.html
https://sarabic.ae/20260417/يوم-الأسير-الفلسطيني-تصعيد-إسرائيلي-بحق-الأسرى-وغضب-شعبي-رفضا-لقانون-الإعدام-1112644474.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
مع دخوله حيز التنفيذ... كيف يمكن مواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، تعليماته ببدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمعروف باسم قانون "إعدام الأسرى"، الذي دفع به وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وبموجب القانون، يمنح القضاء العسكري في إسرائيل صلاحية مطلقة لتطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حيا بعد ارتكابه جريمة قتل إسرائيليين.
وأفادت القناة "14" الإسرائيلية بأن "الخيار الأول للعقاب على جريمة قتل أي إسرائيلي سيكون الإعدام".
وفي السياق ذاته، وجه كاتس الجيش أيضا بتعديل أمر التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية،
بما يسمح بتطبيق العقوبة هناك، وهو ما وصفته القناة الإسرائيلية، بأنه "تغيير واضح وجذري في السياسة الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وشدد مراقبون على خطورة دخول القانون مرحلة التنفيذ الفعلي، مؤكدين على ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية قانونيا في المحاكم الدولية، وكذلك تحرك المجتمع الدولي وفرض عقوبات حقيقية وصارمة على إسرائيل لمنع تنفيذ مثل هذه القوانين.
قال الأسير الفلسطيني المحرر، رائد عبد الجليل، إنه لا توجد خطورة إضافية من دخول قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإعدام الأسرى وقتلهم عمليا منذ تأسيس كيانه، ومن قبله الاستعمار البريطاني الذي أعدم مئات الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ سيعمل فقط على قوننة الإعدام الممارس أصلا على أرض الواقع.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فلسطين وأهلها هم من يتعرضون للإعدام والقتل والإبادة المستمرة، وأن المطلوب من الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة هو المزيد من الصبر في مواجهة هذه السياسات.
على الصعيد الدولي، شدد الأسير الفلسطيني على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوط حقيقية على إسرائيل لإجبارها على تسليم جثامين الشهداء بعد إعدامهم لذويهم، والتوقف عن احتجازهم داخل الثلاجات ومقابر الأرقام.
وأشار عبد الجليل إلى أن الموقف العربي لا يتجاوز تقديم المزيد من بيانات التنديد، مستشهدا بما حدث من إبادة وتجويع في قطاع غزة أمام شاشات التلفزيون وأعين الكاميرات دون أن يتمكن العالم أجمع من إيقاف ذلك أو إدخال لتر واحد من الماء، مشددا على أنه لن يوقف هذا القانون والصلف الإسرائيلي سوى تهديد حقيقي بفرض عقوبات اقتصادية صارمة وكبيرة عليه.
بدوره قال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ يشكل تصعيدا خطيرا وجريمة حرب مكتملة الأركان، لا سيما عندما يشرعن الاحتلال الإسرائيلي الإعدام خارج نطاق القانون وداخل الزنازين المغلقة عبر التصفية الجسدية، أو التعذيب، أو القتل العمد.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الأسرى المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام المحاكم العسكرية لتطبيق عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين بقرارات الأغلبية دون الحاجة للإجماع.
وأكد صافي أن خطورة دخول هذا القانون حيز التنفيذ تكمن في تحويله السجون الإسرائيلية إلى ساحات للتصفية الجسدية، تحت غطاء تشريعي تمييزي وعنصري يستهدف الفلسطينيين حصرا، ولا ينطبق بالمثل على الإسرائيليين، مما يعزز سياسات الفصل العنصري "الأبارتهايد"، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدد حياة مئات المعتقلين الفلسطينيين ويعرضهم لخطر الإعدام الفعلي.
وأوضح أنه في ظل الغياب المطبق للقانون الدولي عما يدور، يعد تنفيذ القانون انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي بات لا يمنح الإنسان والأسير الفلسطيني أي قيمة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة داخل السجون.
وعلى الصعيد الفلسطيني، أشار المحلل السياسي إلى ضرورة تحرك السلطة الفلسطينية بشكل عاجل للتقدم بملف الأسرى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة أحرار العالم، مشددا على أهمية تعليق التنسيق الأمني، وتحويل ملف الأسرى من قضية فصائلية إلى قضية وطنية موحدة تجمع كل الأطياف، خاصة وأن خطورة القانون تستهدف جميع الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني دون استثناء، داعيا السلطة إلى إطلاق حملة دولية واسعة تحمل أسماء الأسرى للتعريف بقضيتهم.
وأضاف أنه يتوجب على دول العالم الحر، وتحديدا الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، اتخاذ مواقف حازمة تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك القدرة والضغط الكافيين لإيقاف هذا القانون، محذرا في الوقت ذاته من أن البدء في تنفيذ هذا القانون العنصري قد يشعل الأوضاع ويفجر الساحة الفلسطينية برمتها.
وعبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع، يسرائيل كاتس، والأمن القومي بن غفير، عن دعمهم لهذه الخطوة، مؤكّدين اعتماد مبدأ عدم ممارسة سياسة الاحتواء تجاه منفذي عمليات القتل ضد الإسرائيليين.
وقال كاتس: "انتهى عهد الاحتواء، الإرهابيون الذين يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم، سيدفعون الثمن الأغلى".
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ، في وقت سابق، مشروع قانون يجيز عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة، بعد أن حصل المشروع على أغلبية 62 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
