https://sarabic.ae/20260520/هل-تنفجر-الأوضاع-في-الصومال-بعد-خلاف-الحكومة-والمعارضة-حول-ولاية-الرئيس؟-محلل-سياسي-يجيب-1113588005.html
هل تنفجر الأوضاع في الصومال بعد خلاف الحكومة والمعارضة حول ولاية الرئيس؟ محلل سياسي يجيب
هل تنفجر الأوضاع في الصومال بعد خلاف الحكومة والمعارضة حول ولاية الرئيس؟ محلل سياسي يجيب
سبوتنيك عربي
دخلت الأزمة الصومالية منحى جديدا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة، لكن هذه المرة تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه رئيس سابق... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T15:09+0000
2026-05-20T15:09+0000
2026-05-20T15:09+0000
حصري
الصومال
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084702052_0:0:3503:1970_1920x0_80_0_0_d0c658fddd203c59e008870dcf543f98.jpg
ترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكما من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى 5 سنوات. وهناك بالفعل منحنى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدا مباشرا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرا وسهولة، لذا يتطلب الأمر مزيدا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وقّع، في مارس/آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.السياسة الصوماليةيقول المحلل السياسي الصومالي عمر محمد، إن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت بحسب الدستور في 15 مايو/أيار الجاري، وهذا الأمر ليس غريبا في الصومال منذ العام 2009، ولا يعني فراغا سياسيا، فقد يتم التمديد حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "صحيح أن ولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو 2026، وأن المعارضة اعتبرته منذ ذلك اليوم رئيسا سابقا أو رئيسا انتهت ولايته، وهذا ليس بدعا في السياسة الصومالية، وخاصة في العقدين الماضيين، إذ إن الرؤساء الذين تعاقبوا على إدارة هذا البلد منذ 2009 مددوا فترة ولايتهم بتوافق سياسي أو غيره".واستطرد: "أما الرئيس فقال أمام حشد جماهيري، في يوم انتهاء الولاية، إن الفترة الدستورية لمؤسسات الدولة الصومالية تنتهي في 15 مايو 2027، وإن الحكومة قد بدأت بالإجراءات الانتخابية المباشرة الممهدة لانتخاب الرئيس في ذلك اليوم، الأمر الذي رفضته المعارضة واعتبرته تهديدا للاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وتزامن خطاب الرئيس مع إخفاق جهود وساطة دولية لإيجاد مخرج توافقي لهذه الأزمة".اضطرابات أمنيةوفيما يتعلق بتحركات حركة الشباب في ظل الظروف السياسية الحالية، يقول المحلل السياسي: "لا شك أن كل تنازع أو اختلاف داخل القوى السياسية تعتبره الحركة فرصة ثمينة قد تسهل لها وضع خطط أو تنفيذها ضد الحكومة الفيدرالية، علاوة على ذلك فإن الخلاف السياسي إذا استمر ولم يتم احتواؤه فسيؤدي إلى اضطرابات أمنية تهدد الشعب الصومالي، الأمر الذي لا يعتبر مكسبا لأي طرف".وطالب محمد بضرورة تعزيز جهود الوساطة المحلية وتنسيقها مع الجهود الإقليمية والدولية لضمان مخرج آمن من هذا المأزق السياسي، مؤكدا أن هذا المخرج لن يأتي إلا بالتنازل وعدم التمسك بالمواقف، تغليبا للمصلحة العامة في البلاد.وأعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي يقوم على المشاركة الشعبية المباشرة، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق الدستور والقوانين الوطنية.وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان الجمعة الماضية، إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتنفيذ انتخابات مباشرة بنظام "صوت واحد لكل شخص"، بما يضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح، مشيرة إلى أن الصومال دخل مرحلة جديدة نحو ترسيخ النظام الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية المباشرة.وأضاف البيان أن الحكومة تواصل عقد مشاورات دورية مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومختلف فئات المجتمع الصومالي، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم بشأن الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى "بحرية ونزاهة وشفافية" وفقا للدستور والقوانين الوطنية والبرنامج السياسي للحكومة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأشار البيان إلى أن الحكومة أجرت خلال الأيام الماضية لقاءات مع عدد من أعضاء المعارضة تناولت قضايا متعلقة بالعملية الانتخابية، من بينها حق المواطنين في التصويت والترشح والآراء المطروحة بشأن آليات تنفيذ الانتخابات.
https://sarabic.ae/20260512/هل-ينزلق-الصومال-إلى-مربع-الفوضى-بعد-تجدد-الصراع-بين-الحكومة-الفيدرالية-والمعارضة؟-1113359451.html
https://sarabic.ae/20260516/الصومال-يعلن-الانتقال-إلى-الديمقراطية-المباشرة-وتمهيد-الطريق-لانتخابات-صوت-واحد-لكل-مواطن-1113463789.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, الصومال, العالم العربي, العالم
حصري, الصومال, العالم العربي, العالم
هل تنفجر الأوضاع في الصومال بعد خلاف الحكومة والمعارضة حول ولاية الرئيس؟ محلل سياسي يجيب
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
دخلت الأزمة الصومالية منحى جديدا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة، لكن هذه المرة تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه رئيس سابق بعد انتهاء ولايته بحسب الدستور في منتصف مايو/أيار الجاري، في الوقت نفسه أعلن الرئيس أن الولاية تنتهي في منتصف مايو/أيار من العام القادم 2027.
ترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكما من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى 5 سنوات. وهناك بالفعل منحنى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدا مباشرا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرا وسهولة، لذا يتطلب الأمر مزيدا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.
وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، وقّع، في مارس/آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.
وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.
كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.
يقول المحلل السياسي الصومالي عمر محمد، إن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت بحسب الدستور في 15 مايو/أيار الجاري، وهذا الأمر ليس غريبا في الصومال منذ العام 2009، ولا يعني فراغا سياسيا، فقد يتم التمديد حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد.
وأضاف، في حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "صحيح أن
ولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو 2026، وأن المعارضة اعتبرته منذ ذلك اليوم رئيسا سابقا أو رئيسا انتهت ولايته، وهذا ليس بدعا في السياسة الصومالية، وخاصة في العقدين الماضيين، إذ إن الرؤساء الذين تعاقبوا على إدارة هذا البلد منذ 2009 مددوا فترة ولايتهم بتوافق سياسي أو غيره".
وتابع محمد: "الجديد في هذه المرحلة عدم اعتراف الرئيس بنهاية فترة رئاسته استنادا إلى التعديلات الدستورية المختلف عليها، والتي تمت في مارس 2026، حيث تنص هذه التعديلات على أن فترة حكم الرئيس والمؤسسات التشريعية والتنفيذية 5 سنوات، وهو ما صرح به الرئيس خلال خطابه بمناسبة اليوم الوطني للشباب الصومالي في 15 مايو 2026 أمام حشد من الشباب الصومالي".
واستطرد: "أما الرئيس فقال أمام حشد جماهيري، في يوم انتهاء الولاية، إن الفترة الدستورية لمؤسسات
الدولة الصومالية تنتهي في 15 مايو 2027، وإن الحكومة قد بدأت بالإجراءات الانتخابية المباشرة الممهدة لانتخاب الرئيس في ذلك اليوم، الأمر الذي رفضته المعارضة واعتبرته تهديدا للاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وتزامن خطاب الرئيس مع إخفاق جهود وساطة دولية لإيجاد مخرج توافقي لهذه الأزمة".
وفيما يتعلق بتحركات حركة الشباب في ظل الظروف السياسية الحالية، يقول المحلل السياسي: "لا شك أن كل تنازع أو اختلاف داخل القوى السياسية تعتبره الحركة فرصة ثمينة قد تسهل لها
وضع خطط أو تنفيذها ضد الحكومة الفيدرالية، علاوة على ذلك فإن الخلاف السياسي إذا استمر ولم يتم احتواؤه فسيؤدي إلى اضطرابات أمنية تهدد الشعب الصومالي، الأمر الذي لا يعتبر مكسبا لأي طرف".
وطالب محمد بضرورة تعزيز
جهود الوساطة المحلية وتنسيقها مع الجهود الإقليمية والدولية لضمان مخرج آمن من هذا المأزق السياسي، مؤكدا أن هذا المخرج لن يأتي إلا بالتنازل وعدم التمسك بالمواقف، تغليبا للمصلحة العامة في البلاد.
وأعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي يقوم على المشاركة الشعبية المباشرة، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق الدستور والقوانين الوطنية.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان الجمعة الماضية، إن
الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتنفيذ انتخابات مباشرة بنظام "صوت واحد لكل شخص"، بما يضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح، مشيرة إلى أن الصومال دخل مرحلة جديدة نحو ترسيخ النظام الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية المباشرة.
وأضاف البيان أن الحكومة تواصل عقد مشاورات دورية مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومختلف فئات المجتمع الصومالي، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم بشأن
الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى "بحرية ونزاهة وشفافية" وفقا للدستور والقوانين الوطنية والبرنامج السياسي للحكومة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأشار البيان إلى أن الحكومة أجرت خلال الأيام الماضية لقاءات مع عدد من أعضاء المعارضة تناولت
قضايا متعلقة بالعملية الانتخابية، من بينها حق المواطنين في التصويت والترشح والآراء المطروحة بشأن آليات تنفيذ الانتخابات.
