https://sarabic.ae/20260522/بريطانيا-تسجل-أكبر-عجز-مالي-منذ-جائحة-كورنا-1113665809.html
بريطانيا تسجل أكبر عجز مالي منذ جائحة كورنا
بريطانيا تسجل أكبر عجز مالي منذ جائحة كورنا
سبوتنيك عربي
سجلت المالية العامة البريطانية في أبريل/نيسان الماضي، أكبر عجز منذ جائحة كوفيد-19، في مؤشر مبكر على الضغوط المتزايدة التي قد تواجه وزيرة المالية البريطانية... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T20:11+0000
2026-05-22T20:11+0000
2026-05-22T20:11+0000
بريطانيا
اقتصاد
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg
وأظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة، ارتفاع الاقتراض الحكومي خلال شهر أبريل، بنسبة 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 24.3 مليار جنيه إسترليني وهو ثاني أعلى مستوى اقتراض يُسجل لهذا الشهر، بحسب وسائل إعلام غربية.وتواجه الوزيرة ريفز تحديات متزايدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع شعبية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والمالي.وفي هذا السياق، أعلنت ريفز أمس الخميس، نيتها زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في تمويل برامج الدعم.وبيّنت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، بينما قفز الإنفاق العام بنسبة 6.5 في المئة.إلا أن روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية توقعت ارتفاع العجز إلى 4.6 في المئة بحلول مارس/آذار 2027، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض وضعف النمو الاقتصادي.وأضافت غريغوري: "بشكل عام، تُظهر الصورة الكلية أن المالية العامة في المملكة المتحدة هشة، ولن يتغير هذا الواقع بغض النظر عمن يتولى رئاسة الوزراء".من جهته، حذر روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "بانثيون ماكروإيكونوميكس"، من أن أي حكومة جديدة قد تضطر إلى اتخاذ قرارات غير شعبية لضبط المالية العامة، مشيراً إلى أن زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق قد تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي.في المقابل، أوضح مكتب الإحصاء الوطني أن اقتراض السنة المالية المنتهية في مارس/آذار بلغ 129 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً من 5.2 في المائة في السنة السابقة.كما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية تراجعا بنسبة 1.3 في المئة خلال أبريل على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ نحو عام، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.6 في المئة فقط.وعزا مكتب الإحصاء الوطني هذا التراجع إلى انخفاض الإنفاق على الوقود والسلع غير الأساسية، في ظل ارتفاع فواتير الطاقة وضعف ثقة المستهلكين. وتراجعت مبيعات الوقود بأكثر من 10 في المئة، في أكبر انخفاض شهري منذ جائحة كوفيد-19، بعد موجة شراء وتخزين شهدها شهر مارس. كما انخفضت مبيعات الملابس إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران الماضيفيما أظهرت بيانات صادرة عن مراكز بحثية أن ارتفاع أسعار الوقود لا يزال يشكل ضغطا كبيرا على الأسر البريطانية، مضيفة أن المستهلكين بدأوا بالفعل في تقليص الإنفاق والحد من الرحلات غير الضرورية مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
https://sarabic.ae/20260521/اقتصاد-منطقة-اليورو-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-أكثر-من-عامين--1113632869.html
https://sarabic.ae/20260416/خبراء-أوروبا-ستواجه-مستويات-تضخم-كارثية-وأزمة-اقتصادية-غير-مسبوقة-بسبب-الحصار-الأمريكي--1112622047.html
https://sarabic.ae/20260510/دميترييف-قطاع-الطاقة-في-أوروبا-وبريطانيا-يشهد-انتكاسة--1113294815.html
https://sarabic.ae/20260310/خبير-إيراني-التداعيات-الاقتصادية-لأي-هجوم-على-بلادنا-ستطال-أوروبا-أيضا-1111303785.html
https://sarabic.ae/20260309/خبراء-أوروبا-تواجه-كارثة-اقتصادية-بسبب-نقص-الغاز-1111269996.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
بريطانيا, اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
بريطانيا تسجل أكبر عجز مالي منذ جائحة كورنا
سجلت المالية العامة البريطانية في أبريل/نيسان الماضي، أكبر عجز منذ جائحة كوفيد-19، في مؤشر مبكر على الضغوط المتزايدة التي قد تواجه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، مع تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران على الاقتصاد البريطاني.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة، ارتفاع الاقتراض الحكومي خلال شهر أبريل، بنسبة 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 24.3 مليار جنيه إسترليني وهو ثاني أعلى مستوى اقتراض يُسجل لهذا الشهر، بحسب وسائل إعلام غربية.
وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية في لندن: "إن هذه الأرقام تمثل مؤشرا مبكرا على تدهور المالية العامة الذي لا مفر منه خلال الفصول المقبلة".
وتواجه الوزيرة ريفز
تحديات متزايدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع شعبية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والمالي.
كما أسهم الصراع في الشرق الأوسط في رفع مخاطر تباطؤ الاقتصاد البريطاني، مع تزايد الضغوط على الإيرادات الضريبية وارتفاع تكاليف الاقتراض والدعم الحكومي للأسر والشركات المتضررة من صدمة أسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، أعلنت ريفز أمس الخميس، نيتها زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في تمويل برامج الدعم.
وبيّنت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، بينما قفز الإنفاق العام بنسبة 6.5 في المئة.
وكانت تقديرات سابقة لخبراء المالية العامة، قبل اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، تشير إلى تراجع عجز القطاع العام إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو أدنى مستوى منذ ما قبل جائحة "كوفيد-19".
إلا أن روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية توقعت ارتفاع العجز إلى 4.6 في المئة بحلول مارس/آذار 2027، نتيجة
ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض وضعف النمو الاقتصادي.
وأضافت غريغوري: "بشكل عام، تُظهر الصورة الكلية أن المالية العامة في المملكة المتحدة هشة، ولن يتغير هذا الواقع بغض النظر عمن يتولى رئاسة الوزراء".
وفي الأوساط السياسية، تتزايد المخاوف بين المستثمرين من احتمالات حدوث تغييرات سياسية داخل حزب العمال، وسط دعوات من بعض النواب لاستقالة ستارمر. في ظل التصريحات التي أطلقها أندي بورنهام، المرشح المحتمل لخلافته، والتي أكد فيها التزامه بالقواعد المالية الحالية.
من جهته، حذر روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "بانثيون ماكروإيكونوميكس"، من أن أي حكومة جديدة قد تضطر إلى اتخاذ قرارات غير شعبية لضبط المالية العامة، مشيراً إلى أن
زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق قد تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي.
في المقابل، أوضح مكتب الإحصاء الوطني أن اقتراض السنة المالية المنتهية في مارس/آذار بلغ 129 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً من 5.2 في المائة في السنة السابقة.
على صعيد الأسواق، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف اليوم الجمعة،في ظل استمرار الغموض المحيط بالمحادثات الأمريكية - الإيرانية.
كما أظهرت بيانات
مبيعات التجزئة البريطانية تراجعا بنسبة 1.3 في المئة خلال أبريل على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ نحو عام، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.6 في المئة فقط.
وعزا مكتب الإحصاء الوطني هذا التراجع إلى
انخفاض الإنفاق على الوقود والسلع غير الأساسية، في ظل ارتفاع فواتير الطاقة وضعف ثقة المستهلكين. وتراجعت مبيعات الوقود بأكثر من 10 في المئة، في أكبر انخفاض شهري منذ جائحة كوفيد-19، بعد موجة شراء وتخزين شهدها شهر مارس. كما انخفضت مبيعات الملابس إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران الماضي
فيما أظهرت بيانات صادرة عن مراكز بحثية أن ارتفاع أسعار الوقود لا يزال
يشكل ضغطا كبيرا على الأسر البريطانية، مضيفة أن المستهلكين بدأوا بالفعل في تقليص الإنفاق والحد من الرحلات غير الضرورية مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
