https://sarabic.ae/20260526/محام-كيني-المحكمة-الجنائية-الدولية-أصبحت-أداة-حرب-قانونية-ضد-القادة-غير-المرغوب-فيهم--1113765491.html
محام كيني: المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة "حرب قانونية" ضد القادة غير المرغوب فيهم
محام كيني: المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة "حرب قانونية" ضد القادة غير المرغوب فيهم
سبوتنيك عربي
قال المحامي الكيني أحمد عبد العزيز قاضي إن المحكمة الجنائية الدولية باتت مسيّسة وتُستخدم كأداة لـ"الحرب القانونية" ضد القادة الذين لا يتماهون مع المصالح... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T17:50+0000
2026-05-26T17:50+0000
2026-05-26T17:50+0000
المحكمة الجنائية الدولية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108306295_0:170:1641:1093_1920x0_80_0_0_b7d40318a1929907c1179b7916d2782f.jpg
وأوضح المحامي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن قادة ذوي "أيديولوجيات سياسية مختلفة" يتعرضون للاستهداف، في حين يتم التغاضي عن شخصيات تحظى بدعم أو قبول غربي، على حد قوله.وأضاف: "إذا كانوا لا يمثلوننا، فلا علاقة لنا بهم، ولا ينبغي أن نخضع لهيئات لا تعكس تمثيلنا".واختتم بالقول: "يجب علينا تشكيل أنظمة بديلة، فقد تبين أن الأنظمة القائمة لدينا قد تم إساءة استخدامها".ومنذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، جرى تسويقها باعتبارها الحارس الأعلى للعدالة الدولية، غير أن الأفعال على أرض الواقع كشفت صورة مختلفة تماما، كمؤسسة مثقلة بالاتهامات، تحاصرها شبهات التسييس والانتقائية، وتتعالى حولها الأسئلة بشأن قدرتها الحقيقية على محاسبة الأقوياء بدل الاكتفاء بملاحقة الضعفاء.فبين مذكرات توقيف تعلن وأخرى تنفى، وملفات تفتح وأخرى تجمّد، تبدو العدالة الدولية اليوم أقرب إلى ساحة مساومات سياسية منها إلى مؤسسة مستقلة يفترض أن تنصف الضحايا وتحاسب الجناة دون تمييز.فالمحكمة التي وعدت العالم بمحاسبة مجرمي الحروب، تبدو اليوم في نظر كثيرين عاجزة أمام الضغوط السياسية، ومترددة في مواجهة حلفاء الغرب، بينما تغرق في أزمات مصداقية وفضائح فساد واتهامات باستخدام القانون الدولي كسلاح انتقائي يخدم مصالح دول بعينها أكثر مما يخدم العدالة نفسها.ففي عالم تتزايد فيه الحروب والانتهاكات، لم يعد السؤال المطروح: هل تصدر المحكمة مذكرات اعتقال؟ بل: على من تطبق العدالة… ومن يستثنى منها؟
https://sarabic.ae/20260524/ممثلة-روسيا-لدى-مجلس-الأمن-المحكمة-الجنائية-شرعنت-تدمير-ليبيا-1113700909.html
https://sarabic.ae/20260511/ناشط-سياسي-فضائح-أوكامبو-تكشف-خضوع-العدالة-الدولية-للابتزاز-السياسي-1113323543.html
https://sarabic.ae/20260510/الجنائية-الدولية-كيف-تقود-المحكمة-ملفات-فساد-بدلًا-من-تحقيق-العدالة؟-1113294651.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108306295_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_a38ee1c45e7c5dc4acad54128f37a813.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, حصري
المحكمة الجنائية الدولية, حصري
محام كيني: المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة "حرب قانونية" ضد القادة غير المرغوب فيهم
حصري
قال المحامي الكيني أحمد عبد العزيز قاضي إن المحكمة الجنائية الدولية باتت مسيّسة وتُستخدم كأداة لـ"الحرب القانونية" ضد القادة الذين لا يتماهون مع المصالح الغربية.
وأوضح المحامي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن قادة ذوي "أيديولوجيات سياسية مختلفة" يتعرضون للاستهداف، في حين يتم التغاضي عن شخصيات تحظى بدعم أو قبول غربي، على حد قوله.
وأضاف: "إذا كانوا لا يمثلوننا، فلا علاقة لنا بهم، ولا ينبغي أن نخضع
لهيئات لا تعكس تمثيلنا".
وحذر قاضي من أنه "في حال غياب الحقيقة والمساءلة المتساوية تصبح المحكمة الجنائية الدولية بلا جدوى".
واختتم بالقول: "يجب علينا تشكيل أنظمة بديلة، فقد تبين أن الأنظمة القائمة لدينا قد تم إساءة استخدامها".
ومنذ تأسيس
المحكمة الجنائية الدولية، جرى تسويقها باعتبارها الحارس الأعلى للعدالة الدولية، غير أن الأفعال على أرض الواقع كشفت صورة مختلفة تماما، كمؤسسة مثقلة بالاتهامات، تحاصرها شبهات التسييس والانتقائية، وتتعالى حولها الأسئلة بشأن قدرتها الحقيقية على محاسبة الأقوياء بدل الاكتفاء بملاحقة الضعفاء.
في وقتٍ يفترض أن تكون فيه المحكمة الجنائية الدولية آخر حصون العدالة الدولية، تتحول المؤسسة التي رُوّج لها لعقود باعتبارها "ضمير العالم" إلى كيان يلاحقه الجدل والاتهامات بالعجز والانتقائية والتسييس، وسط تساؤلات متصاعدة حول ما إذا كانت المحكمة تطبق القانون فعلًا، أم تستخدمه وفق حسابات النفوذ والضغوط الدولية.
فبين مذكرات توقيف تعلن وأخرى تنفى، وملفات تفتح وأخرى تجمّد، تبدو العدالة الدولية اليوم أقرب إلى ساحة مساومات سياسية منها إلى مؤسسة مستقلة يفترض أن تنصف الضحايا وتحاسب الجناة دون تمييز.
فالمحكمة التي وعدت العالم بمحاسبة مجرمي الحروب، تبدو اليوم في نظر كثيرين عاجزة أمام الضغوط السياسية، ومترددة في مواجهة حلفاء الغرب، بينما تغرق في أزمات مصداقية وفضائح فساد واتهامات باستخدام القانون الدولي كسلاح انتقائي يخدم مصالح دول بعينها أكثر مما يخدم العدالة نفسها.
ففي عالم تتزايد فيه الحروب والانتهاكات، لم يعد السؤال المطروح: هل تصدر المحكمة مذكرات اعتقال؟ بل: على من تطبق العدالة… ومن يستثنى منها؟