https://sarabic.ae/20260530/إضفاء-مسحة-تكنولوجية-على-الاستيطان-مسؤول-فلسطيني-يحذر-من-الضم-الرقمي-لأراضي-الضفة-1113891611.html
إضفاء مسحة تكنولوجية على الاستيطان... مسؤول فلسطيني يحذر من "الضم الرقمي" لأراضي الضفة
إضفاء مسحة تكنولوجية على الاستيطان... مسؤول فلسطيني يحذر من "الضم الرقمي" لأراضي الضفة
سبوتنيك عربي
أكد أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المشروع الإسرائيلي الخاص بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية هو إعلان تسوية الأراضي... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T15:21+0000
2026-05-30T15:21+0000
2026-05-30T15:21+0000
حصري
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100864684_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_03a96d46f2f51a2f771dd9f93704ba9e.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الكابينت الإسرائيلي أعلن وقتها إلغاء منجزات التسوية الفلسطينية وإحالة الملف إلى الإدارة المدنية، قبل أن كررت حكومة نتنياهو مؤخرًا وتحديدًا في شهر فبراير/شباط الشروع بإجراءات التسوية.وقال إن إسرائيل بدأت فعليًا بإنفاذ هذه الإجراءات عبر أجهزتها في الضفة الغربية، وأضافت إليها عنوانًا رقميًا جديدًا يتيح للمواطنين التقدم بطلبات تسجيل أراضيهم عبر موقع إلكتروني طرحته الإدارة المدنية، مما يضفي مسحة تكنولوجية على إجراءات ضم الضفة الغربية.ويرى أن أنشطة تسوية وتسجيل الأراضي هي أنشطة سيادية لا تقوم بها إلا الدولة صاحبة السيادة، وحين تقوم القوة القائمة بـ"الاحتلال" بإنفاذها فإنها تثبت أنها لم تعد تنظر إلى نفسها كقوة احتلال بل كصاحبة سيادة، وهو ما يشكل الخطر الحقيقي والتحول الجوهري في خطاب الاحتلال ومخططاته الرامية للضم على مدار العقود الماضية.وقال مدير دائرة التوثيق والنشر في الهيئة إن مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية الفلسطينية والإسرائيلية كانت قد تقدمت بالاعتراض لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي اشترطت في حينها طرح الملفات التنفيذية للنظر في الاعتراضات، مشيرا إلى أن إطلاق إجراءات التسوية عبر الموقع الإلكتروني يعني بدء الخطوات التنفيذية فعليًا، مما يفتح الباب لمباشرة إجراءات الاعتراض القانوني على اعتبار أن "الاحتلال" ليس صاحب اختصاص.وأطلقت إسرائيل مؤخرًا نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الضفة الغربية، وقالت محافظة القدس في بيان إن ما يُطرح تحته ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية، عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي بما يخدم المخططات الاستيطانية التوسعية لكيان الاحتلال.وشددت المحافظة على أن القانون الدولي واضح، حيث يحظر على القوة القائمة بالاحتلال ضم الأراضي المحتلة، أو الاستيلاء الدائم على الممتلكات العامة أو الخاصة خارج حدود الضرورة العسكرية الصارمة، أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.وكانت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد حضّت، في 22 من الشهر الجاري، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
https://sarabic.ae/20260529/إسرائيل-تعتزم-بناء-18-مستوطنة-جديدة-شمالي-الضفة-الغربية-1113850578.html
https://sarabic.ae/20260522/هولندا-تتحرك-ضد-المستوطنات-الإسرائيلية-مقترح-رسمي-لحظر-استيراد-بضائع-الضفة-الغربية-1113654582.html
https://sarabic.ae/20260512/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إخضاع-آثار-الضفة-الغربية-لسلطة-الاحتلال-جريمة-حرب-1113357969.html
https://sarabic.ae/20260424/الاستيطان-يقطع-طريق-طلبة-مدرسة-أم-الخير-جنوبي-الضفة-الغربية-صور-وفيديو-1112843921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
إضفاء مسحة تكنولوجية على الاستيطان... مسؤول فلسطيني يحذر من "الضم الرقمي" لأراضي الضفة
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد أمير داوود، مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المشروع الإسرائيلي الخاص بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية هو إعلان تسوية الأراضي الذي جرى إقراره في شهر مايو/ أيار من العام الماضي.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن
الكابينت الإسرائيلي أعلن وقتها إلغاء منجزات التسوية الفلسطينية وإحالة الملف إلى الإدارة المدنية، قبل أن كررت حكومة نتنياهو مؤخرًا وتحديدًا في شهر فبراير/شباط الشروع بإجراءات التسوية.
وقال إن إسرائيل بدأت فعليًا بإنفاذ هذه الإجراءات عبر أجهزتها في الضفة الغربية، وأضافت إليها عنوانًا رقميًا جديدًا يتيح للمواطنين التقدم بطلبات تسجيل أراضيهم عبر موقع إلكتروني طرحته الإدارة المدنية، مما يضفي مسحة تكنولوجية على إجراءات ضم
الضفة الغربية.
وأكد داوود أن إحالة مشروع تسوية الأراضي وتسجيلها في الضفة الغربية للاشتغال عليه من خلال الإدارة المدنية بدلاً من المكاتب التقليدية، يعني ضمًّا فعليًّا للأراضي الفلسطينية وفرضًا للسيادة عليها من قبل حكومة نتنياهو.
ويرى أن أنشطة تسوية وتسجيل الأراضي هي أنشطة سيادية لا تقوم بها إلا الدولة صاحبة السيادة، وحين تقوم القوة القائمة بـ"الاحتلال" بإنفاذها فإنها تثبت أنها لم تعد تنظر إلى نفسها كقوة احتلال بل كصاحبة سيادة، وهو ما يشكل الخطر الحقيقي والتحول الجوهري في خطاب الاحتلال ومخططاته الرامية للضم على مدار العقود الماضية.
وقال مدير دائرة التوثيق والنشر في الهيئة إن مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية الفلسطينية والإسرائيلية كانت قد تقدمت بالاعتراض لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي اشترطت في حينها طرح الملفات التنفيذية للنظر في الاعتراضات، مشيرا إلى أن إطلاق إجراءات التسوية عبر الموقع الإلكتروني يعني بدء الخطوات التنفيذية فعليًا، مما يفتح الباب لمباشرة إجراءات الاعتراض القانوني على اعتبار أن "الاحتلال" ليس صاحب اختصاص.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أنه بالرغم من النظر إلى القضاء الإسرائيلي كجهاز متواطئ يخدم مشروعي الاستيطان والاستعمار في الأراضي الفلسطينية، إلا أن الكل الفلسطيني سيطرق كافة الأبواب ويتسلل من كل الثغرات القانونية لاستعادة حقوق الشعب وإبطال الحُجج الاحتلالية.
وأطلقت
إسرائيل مؤخرًا نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الضفة الغربية، وقالت محافظة القدس في بيان إن ما يُطرح تحته ليس سوى أداة لتكريس الاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية، عبر إعادة هندسة منظومة تسجيل الأراضي بما يخدم المخططات الاستيطانية التوسعية لكيان الاحتلال.
وشددت المحافظة على أن القانون الدولي واضح، حيث يحظر على القوة القائمة بالاحتلال ضم الأراضي المحتلة، أو الاستيلاء الدائم على الممتلكات العامة أو الخاصة خارج حدود الضرورة العسكرية الصارمة، أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وكانت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد حضّت، في 22 من الشهر الجاري، إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام غربية، إنها تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "إنهاء توسيع المستوطنات وسلطاتها الإدارية"، مع ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت "تدهورًا كبيرًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عنف
المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".
كما أدانت الدول الأربع خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة باسم "إي1"، والتي تتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا في الضفة الغربية، معتبرة أن المشروع يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
وفي وقت لاحق، أعلنت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها وتأييدها للبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية الأربع.
وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى
توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.
ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
