https://sarabic.ae/20260610/الهدر-من-الحقول-إلى-الموائد-التبذير-الغذائي-يستنزف-الاقتصاد-التونسي---1114228519.html
الهدر من الحقول إلى الموائد... التبذير الغذائي يستنزف الاقتصاد التونسي
الهدر من الحقول إلى الموائد... التبذير الغذائي يستنزف الاقتصاد التونسي
سبوتنيك عربي
في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي وشح الموارد الطبيعية وارتفاع كلفة المعيشة، برزت ظاهرة التبذير الغذائي باعتبارها إحدى الإشكاليات التي... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T11:49+0000
2026-06-10T11:49+0000
2026-06-10T11:49+0000
تونس
إهذار الغذاء
أخبار الاقتصاد التونسي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/05/1060879449_0:89:945:621_1920x0_80_0_0_ebe6a0f82681e1975db9545e5e3a6cfc.jpg
ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد بيئية واجتماعية، خاصة في بلد يعاني من إجهاد مائي حاد ويعتمد بشكل متزايد على التوريد لتأمين جزء من حاجياته الغذائية الأساسية.وفي هذا الإطار، يواصل المعهد الوطني للاستهلاك سلسلة من الورشات التشاورية المخصصة لصياغة المحاور الأساسية للاستراتيجية، حيث انعقدت أولى هذه الورشات مطلع يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني، على أن يتم تنظيم ورشتين إضافيتين خلال يونيو/ حزيران الجاري، بهدف بلورة آليات العمل وإعداد خطة تنفيذية وإرساء منظومة لمتابعة وتقييم مدى تطبيقها.الهدر لا يبدأ من موائد التونسيين بل من الحقول والأسواقويقول رئيس جمعية إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في حديث لـ"سبوتنيك": "نسب الهدر الغذائي المسجلة في تونس مرتفعة، ولا تقتصر على مرحلة الاستهلاك، بل تشمل مختلف حلقات السلسلة الغذائية، انطلاقا من الإنتاج الفلاحي وصولًا إلى تجار الجملة ثم تجار المفرّق".وأضاف: "الهدر المسجل لدى الأسر التونسية يعود بدوره إلى عاملين رئيسيين، أولهما تراجع جودة عدد من المنتجات المعروضة، لا سيما الخضار والفواكة، ما يدفع المستهلكين إلى التخلص من جزء من مشترياتهم، أما العامل الثاني، فيرتبط بالسلوك الاستهلاكي للمواطن، إذ أن بعض العادات المرتبطة بالاقتناء المفرط وعدم حسن التصرف في المواد الغذائية تساهم في تفاقم الظاهرة".كما دعا إلى "تطوير آليات تنظيم السوق، من خلال فرض الأحجام والأوزان المعتمدة واعتماد منظومة فرز أكثر نجاعة، فضلا عن تثمين المحاصيل الفلاحية والحد من ضياعها"، معتبرا أن "مكافحة الهدر الغذائي لا تمثل مسؤولية المستهلك وحده، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل مختلف المتدخلين في المنظومة الغذائية".ما الذي تشي به الأرقام؟تكشف المعطيات الرسمية أن التبذير الغذائي لم يعد سلوكا استهلاكيا معزولا، بل تحول إلى ظاهرة ذات كلفة مالية مرتفعة تنعكس بشكل مباشر على ميزانية الأسر وعلى الاقتصاد الوطني ككل. وبحسب بيانات المعهد الوطني للاستهلاك، فإن نحو 5 بالمائة من الإنفاق الشهري للأسر التونسية يخصص لاقتناء مواد غذائية ينتهي بها المطاف إلى الهدر، في ما تبلغ القيمة الجملية للأغذية المهدورة على المستوى الوطني حوالي 570 مليون دينار سنويا.وتعكس هذه المؤشرات حجم الفجوة بين أنماط الاستهلاك الفعلية والكميات المقتناة، كما تطرح تساؤلات حول مدى نجاعة السلوك الاستهلاكي السائد وضرورة ترسيخ ثقافة أكثر وعيا في إدارة الموارد الغذائية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الأسر التونسية.التبذير الغذائي يفاقم التبعية للخارج ويهدد الأمن الغذائيمن جانبه، يرى الخبير في الاقتصاد الزراعي معز الخالدي، أن "ظاهرة التبذير الغذائي في تونس لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خسائر مالية تتحملها الأسر أو مختلف المتدخلين في السوق، بل باعتبارها إحدى الإشكاليات التي تمس الأمن الغذائي للبلاد وتزيد من هشاشة المنظومة الفلاحية".وأشار الخالدي إلى أن "كل كمية من الغذاء يتم التخلص منها تعني في الواقع إهدار ما استهلكته من مياه وطاقة وأيد عاملة ووسائل نقل وتخزين، وهو ما يجعل كلفة التبذير أعلى بكثير من القيمة التجارية للمنتج ذاته".وأضاف: "تفاقم الظاهرة يكتسب خطورة أكبر في ظل التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية وارتفاع كلفة الإنتاج"، مؤكدا أن "القدرة على إنتاج الغذاء ستصبح أكثر تعقيدا وكلفة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفرض التعامل مع الغذاء باعتباره موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية الأخرى".وختم الخالدي بالتأكيد أن "نجاح أي استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي يظل رهينا بوجود رؤية شاملة تربط بين السياسات الفلاحية والتجارية والبيئية، وتتعامل مع الغذاء باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر السيادة الوطنية".
https://sarabic.ae/20260602/منظمة-غرينبيس-تدعو-تونس-لمراجعة-نموذجها-الفلاحيهل-بات-الأمن-الغذائي-رهين-إصلاحات-عاجلة؟-1113977680.html
https://sarabic.ae/20260516/تونس-تراهن-على-بذورها-المحلية-لتعزيز-سيادتها-وأمنها-الغذائي-1113472983.html
https://sarabic.ae/20260508/موجة-الجدل-حول-نظام-الطيبات-تصل-إلى-تونس-وتحذيرات-صارمة-من-اتباعه-1113226267.html
https://sarabic.ae/20260416/من-حقول-تونس-إلى-القوارير-تقطير-الورد-حرفة-تقليدية-تتوارثها-النساء-1112578571.html
https://sarabic.ae/20260406/زيت-الزيتون-التونسيأرقام-هامة-في-التصدير-ورهان-صعب-على-كسر-الهيمنة-الأوروبية-1112317848.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
تونس, إهذار الغذاء, أخبار الاقتصاد التونسي, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, إهذار الغذاء, أخبار الاقتصاد التونسي, تقارير سبوتنيك, حصري
الهدر من الحقول إلى الموائد... التبذير الغذائي يستنزف الاقتصاد التونسي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي وشح الموارد الطبيعية وارتفاع كلفة المعيشة، برزت ظاهرة التبذير الغذائي باعتبارها إحدى الإشكاليات التي تستنزف الاقتصاد الوطني وتثقل كاهل الأسر، في ظل إهدار كميات كبيرة من الأغذية الصالحة للاستهلاك على امتداد مختلف حلقات السلسلة الغذائية.
ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد بيئية واجتماعية، خاصة في بلد يعاني من إجهاد مائي حاد ويعتمد بشكل متزايد على التوريد لتأمين جزء من حاجياته الغذائية الأساسية.
وأمام تنامي حجم الخسائر الناجمة عن هدر الأغذية، تتجه السلطات التونسية إلى وضع خطة واستراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من الظاهرة وإرساء آليات عملية لمواجهتها، بمشاركة مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وخبراء ومكونات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يواصل المعهد الوطني للاستهلاك سلسلة من الورشات التشاورية المخصصة لصياغة المحاور الأساسية للاستراتيجية، حيث انعقدت أولى هذه الورشات مطلع يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني، على أن يتم تنظيم ورشتين إضافيتين خلال يونيو/ حزيران الجاري، بهدف بلورة آليات العمل وإعداد خطة تنفيذية وإرساء منظومة لمتابعة وتقييم مدى تطبيقها.
الهدر لا يبدأ من موائد التونسيين بل من الحقول والأسواق
ويقول رئيس جمعية إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في حديث لـ"سبوتنيك": "نسب الهدر الغذائي المسجلة في تونس مرتفعة، ولا تقتصر على مرحلة الاستهلاك، بل تشمل مختلف حلقات السلسلة الغذائية، انطلاقا من الإنتاج الفلاحي وصولًا إلى تجار الجملة ثم تجار المفرّق".
وأشار إلى أن "الخسائر المسجلة في هذه المراحل تتراوح بين 5 و10 بالمائة، والسبب هو غياب منظومة فعالة لفرز المنتجات الفلاحية، ما يؤدي إلى إقصاء كميات مهمة من المنتجات أو إتلافها قبل وصولها إلى المستهلك".
وأضاف: "الهدر المسجل لدى الأسر التونسية يعود بدوره إلى عاملين رئيسيين، أولهما تراجع جودة عدد من المنتجات المعروضة، لا سيما الخضار والفواكة، ما يدفع المستهلكين إلى التخلص من جزء من مشترياتهم، أما العامل الثاني، فيرتبط بالسلوك الاستهلاكي للمواطن، إذ أن بعض العادات المرتبطة بالاقتناء المفرط وعدم حسن التصرف في المواد الغذائية تساهم في تفاقم الظاهرة".
وأردف الرياحي: "الحد من التبذير الغذائي يستوجب اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على التحسيس الظرفي، بل تبدأ من التربية والتوعية منذ الصغر، بهدف ترسيخ سلوك مواطني أكثر وعيا بقيمة الغذاء وأهمية المحافظة على الموارد".
كما دعا إلى "تطوير آليات تنظيم السوق، من خلال فرض الأحجام والأوزان المعتمدة واعتماد منظومة فرز أكثر نجاعة، فضلا عن تثمين المحاصيل الفلاحية والحد من ضياعها"، معتبرا أن "مكافحة الهدر الغذائي لا تمثل مسؤولية المستهلك وحده، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل مختلف المتدخلين في المنظومة الغذائية".
تكشف المعطيات الرسمية أن التبذير الغذائي لم يعد سلوكا استهلاكيا معزولا، بل تحول إلى ظاهرة ذات كلفة مالية مرتفعة تنعكس بشكل مباشر على ميزانية الأسر وعلى الاقتصاد الوطني ككل. وبحسب بيانات المعهد الوطني للاستهلاك، فإن نحو 5 بالمائة من الإنفاق الشهري للأسر التونسية يخصص لاقتناء مواد غذائية ينتهي بها المطاف إلى الهدر، في ما تبلغ القيمة الجملية للأغذية المهدورة على المستوى الوطني حوالي 570 مليون دينار سنويا.
ويتصدر الخبز قائمة المواد الأكثر تعرضا للهدر، ثم الخضار، وتليها الحبوب والمعجنات، وتزداد الظاهرة حدة خلال شهر رمضان، حيث ترتفع كميات الطعام الملقى في القمامة بشكل لافت، إذ تشمل المواد الأكثر هدرا الأطباق المطبوخة بنسبة 66.6 بالمائة، تليها مادة الخبز بنسبة 46 بالمائة، ثم الفواكة بنسبة 30 بالمائة، والسكريات بنسبة 20 بالمائة.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الفجوة بين أنماط الاستهلاك الفعلية والكميات المقتناة، كما تطرح تساؤلات حول مدى نجاعة السلوك الاستهلاكي السائد وضرورة ترسيخ ثقافة أكثر وعيا في إدارة الموارد الغذائية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الأسر التونسية.
التبذير الغذائي يفاقم التبعية للخارج ويهدد الأمن الغذائي
من جانبه، يرى الخبير في الاقتصاد الزراعي معز الخالدي، أن "ظاهرة التبذير الغذائي في تونس لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خسائر مالية تتحملها الأسر أو مختلف المتدخلين في السوق، بل باعتبارها إحدى الإشكاليات التي تمس الأمن الغذائي للبلاد وتزيد من هشاشة المنظومة الفلاحية".
وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "تنفق تونس سنويًا مبالغ كبيرة لتوريد عدد من المواد الغذائية الأساسية، في وقت يتم فيه إتلاف جزء مهم من الأغذية المنتجة محليا أو المستوردة"، معتبرًا أن هذه المفارقة "تعكس خللا في إدارة الموارد الغذائية أكثر مما تعكس نقصا في الموارد ذاتها".
وأشار الخالدي إلى أن "كل كمية من الغذاء يتم التخلص منها تعني في الواقع إهدار ما استهلكته من مياه وطاقة وأيد عاملة ووسائل نقل وتخزين، وهو ما يجعل كلفة التبذير أعلى بكثير من القيمة التجارية للمنتج ذاته".
وأضاف: "تفاقم الظاهرة يكتسب خطورة أكبر في ظل التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية وارتفاع كلفة الإنتاج"، مؤكدا أن "القدرة على إنتاج الغذاء ستصبح أكثر تعقيدا وكلفة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفرض التعامل مع الغذاء باعتباره موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية الأخرى".
ولفت الخالدي إلى أن "مكافحة التبذير الغذائي يمكن أن تتحول إلى رافعة اقتصادية حقيقية، من خلال تطوير الصناعات التحويلية وتثمين الفوائض الفلاحية، بما يسمح بإعادة توجيه المنتجات غير المسوقة نحو صناعات التعليب والتجفيف وإنتاج الأعلاف، بدلا عن التخلص منها".
وختم الخالدي بالتأكيد أن "نجاح أي استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي يظل رهينا بوجود رؤية شاملة تربط بين السياسات الفلاحية والتجارية والبيئية، وتتعامل مع الغذاء باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر السيادة الوطنية".
