تراجع أسعار النفط يفرض تحديات جديدة على الاقتصاد الليبي رغم المكاسب المؤقتة من طفرة الإنتاج
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
مع تراجع أسعار النفط عقب انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، تتجه الأنظار إلى انعكاسات هذا التطور على الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية. ومع استمرار الإنفاق المرتفع والانقسام السياسي قد يفاقمان الضغوط المالية، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وإدارة أكثر كفاءة للموارد.
وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن تراجع أسعار النفط يُعد أمرا طبيعيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مشيراً إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وتوقف الحرب، إلى جانب الأنباء المتداولة بشأن قرب إعادة فتح مضيق هرمز، من العوامل التي تدفع إلى زيادة تدفق ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس على الأسعار بالانخفاض.
وأوضح الجبو أن أسعار النفط هبطت بالفعل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل أو أقل، مؤكداً أن ليبيا لم تستفد بشكل كامل من فترة ارتفاع الأسعار، لأن تلك الطفرة كانت قصيرة الأجل، إذ لم تستمر إلا لنحو ثلاثة أشهر، بينما تراوح سعر البرميل بين 100 و110 دولارات لمدة لم تتجاوز الشهرين.
وأضاف أن تراجع أسعار النفط سيؤثر بشكل مباشر على الإيرادات العامة، موضحاً أن مراجعة التدفقات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تُظهر أنها كانت أفضل من المتوقع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سينعكس سلباً على الموازنة العامة ومستويات الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي بالمعدلات الحالية سيؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية، لافتاً إلى أن وجود حكومتين في البلاد يمثل إحدى أكبر العقبات أمام ضبط المالية العامة، إذ لا يمكن الالتزام بالموازنة التي أقرها مجلس النواب في ظل استمرار الانقسام السياسي، الأمر الذي يتسبب في إرباك عملية إعداد الميزانية وتنفيذها، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق العام.
وأكد الجبو أن استمرار الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب من شأنه أن يفاقم الدين العام، الذي قال إنه بلغ نحو 300 مليار دينار، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الليبي.
وفيما يتعلق بمستقبل القطاع النفطي، أوضح أن ليبيا لا تملك القدرة على التحكم في أسعار النفط، باعتبارها تخضع لقوى العرض والطلب في الأسواق العالمية، مؤكداً أن النفط لا يزال يمثل السلاح الاقتصادي الوحيد للدولة الليبية، الأمر الذي يستدعي مواصلة تطوير القطاع وزيادة الإنتاج لتحقيق إيرادات أعلى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد الجبو على ضرورة تبني إدارة مالية رشيدة تقوم على تحقيق الاستدامة المالية، والحد من الهدر والفساد المالي والإداري، وضبط التوظيف العشوائي، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تنويع مصادر الدخل لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة، داعياً إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تمكن ليبيا من تجاوز أزمتها الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة.
من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشحاتي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإنهاء المواجهة العسكرية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، من المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية السابقة، لتستقر عند نقطة التوازن بين العرض والطلب، في حدود 70 دولاراً للبرميل، بزيادة أو نقصان لا يتجاوز خمسة دولارات.
وأوضح الشحاتي أن الأزمة، رغم حدتها، كانت قصيرة الأمد، وتمكنت معظم الدول المستهلكة من تجاوز آثارها بفضل الإدارة الجيدة للمخزونات النفطية وتقليص الطلب غير الضروري. وأضاف أن الأسعار ظلت مرتفعة طوال فترة الأزمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الدول المنتجة، ومن بينها ليبيا.
وأشار إلى أن ليبيا كانت من أكثر الدول استفادة من ارتفاع الأسعار، نظراً لوقوعها خارج نطاق الأزمة في منطقة الخليج العربي، وهو ما وفر لها إيرادات إضافية مؤقتة، ساعدت في تخفيف آثار التعثر المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وتوقع الشحاتي أن تظل أسعار النفط متماسكة حتى نهاية العام، مع اتجاه الدول المستهلكة إلى إعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية، وهو ما سيرفع الطلب بصورة جزئية ويدعم الأسعار عند مستويات جيدة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من السلطات الليبية التخطيط لما بعد فترة ارتفاع الأسعار، من خلال إعداد موازنة واقعية تتناسب مع الإيرادات المتوقعة، والتي قد تشهد انخفاضاً خلال عام 2027.
وشدد على ضرورة أن تضمن الحكومة توفير التمويل الكافي لقطاع النفط، سواء للإنفاق الرأسمالي أو التشغيلي، إلى جانب توفير المحروقات، بما يسهم في الحفاظ على مستويات الإنتاج ودعم استدامة القطاع باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.
