بعد زيادة القصف والاستهدافات.. لماذا تصعد إسرائيل من عدوانها على غزة؟
21:42 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 04:35 GMT 14.07.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تشهد جبهة قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا غير مسبوق، يتجلى في موجات متتالية من القصف العنيف وعمليات الاغتيال الممنهجة، والاستهدافات المستمرة التي طالت البنى التحتية والمناطق السكنية.
ويأتي هذا التدهور الأمني الخطير في ظل انسداد الأفق السياسي وتجمد المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إرساء هدنة طويلة الأمد، ما دفع بالأوضاع الإنسانية والميدانية داخل القطاع إلى حافة الهاوية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا الانفجار العسكري على استقرار المنطقة ككل.
وفي عمق المشهد الميداني، تتقاطع الحسابات السياسية الداخلية لإسرائيل مع تعقيدات ملف المفاوضات غير المباشرة مع الفصائل الفلسطينية، حيث تصرّ حكومة بنيامين نتنياهو، على فرض شروط تعجيزية تتعلق بنزع السلاح كشرط مسبق لأي مرحلة انتقالية، في المقابل تتمسك حركة حماس بمطالبها الأساسية المتمثلة في الوقف الشامل للعدوان ورفع الحصار وفتح المعابر، والبدء الفوري في إعادة الإعمار بضمانات دولية.
وقال الخبراء إن هذا التصعيد العسكري الخطير غير مرتبط بالملف الإيراني أو بالخلافات الأمريكية الإيرانية حول مضيق هرمز وتخصيب اليورانيوم، بل يعود بالأساس إلى اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث يمثل ملف غزة الورقة الأهم والأكثر تأثيرًا في هذه الانتخابات، مؤكدين أن حكومة نتنياهو تستخدم هذه الورقة كوسيلة ضغط أساسية في ظل انسداد أفق المفاوضات لفرض ترتيبات ما يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب، والتي قد تشمل محاولات الانتقال إلى البند السابع عشر من خطة ترامب، وبناء مساكن في مدينة رفح جنوب القطاع لنقل المواطنين إليها تحت إشراف قوات دولية، دون وجود رغبة حقيقية لوقف العدوان بشكل نهائي.
انتخابات إسرائيل الداخلية
قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إن "التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة غير مرتبط بالملف الإيراني"، مشيرًا إلى وجود انتخابات إسرائيلية مرتقبة في شهر أكتوبر المقبل، "تجعل من ملف غزة القضية الأهم والأبرز لدى الإسرائيليين في الوقت الحالي، بينما يعتبر الملفان الإيراني واللبناني في نهاية المطاف أوراقًا بيد الإدارة الأمريكية".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن سلطات إسرائيل لا تجد سبيلًا سوى استخدام ورقة غزة كوسيلة ضغط أساسية في أي مفاوضات قادمة، لاعتقادها بأن هذه الورقة هي الأكثر تأثيرًا في سباق الانتخابات المقبلة، ويرى أن "هذا التوجه يفسر هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مجلس الأمن الدولي لا يحرك ساكنًا تجاه ما يحدث، ما يدفع حكومة نتنياهو للتمادي في عداونها".
وأضاف الرقب أن "هناك ترتيبات تجري لما يُعرف باليوم التالي للحرب، تتمثل في محاولات الانتقال إلى البند السابع عشر من خطة ترامب دون التطرق بشكل فعلي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أنه "في حال صحت التوقعات بوجود ترتيبات للانتقال إلى هذا البند، فإن ذلك يؤكد بشكل قاطع أن هذا التصعيد العسكري له ثمنه وترتيباته الخاصة بهذه المرحلة".
خطة "ب"
من جانبه، قال مدير مركز "العرب" للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر أبو عطيوي، إن "ملامح التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة تظهر بشكل واضح من خلال الاستهدافات والاغتيالات والقصف المستمر".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يعود هذا التصعيد بالأساس إلى عدم الوصول لاتفاق جديد يسمح للمفاوضات باتخاذ خطوة إلى الأمام، وذلك في ظل الشروط الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس، ومطالب الحركة المقابلة بضرورة وقف العدوان والتباحث على طاولة المفاوضات ضمن ضمانات بوقف الحرب والدخول في المرحلة الانتقالية الثانية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتشترط قبله نزع السلاح من القطاع، في حين تطالب حماس برفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار والبناء.
وأكد أبو عطيوي أنه يمكن تحليل المشهد بأنه قد يتم الدخول خلال الفترة القادمة فيما يعرف بالخطة "ب" المتعلقة بالبند السابع عشر من خطة ترامب، والتي تشمل بناء مساكن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ونقل المواطنين إليها لتكون تحت إشراف القوات الدولية، مشيرا إلى أن التصعيد الحالي على غزة ليس له أي علاقة باستئناف الحرب على إيران، كون ملف قطاع غزة منفصلا تماما عن هذا السياق.
وأضاف مدير مركز "العرب" للأبحاث والدراسات، أن "استئناف الحرب على إيران يرتبط بالخلافات الأمريكية الإيرانية البعيدة كل البعد عن ملف غزة، وهي خلافات تتعلق بكيفية إدارة المفاوضات والشروط التي تضعها كل من واشنطن وطهران لاستمرار المباحثات ووقف الحرب والوصول لاتفاق نهائي، حيث تبرز قضية مضيق هرمز والملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم كأهم عناوين هذه الخلافات".
وتصعّد إسرائيل، منذ أيام، من هجماتها على قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، في قصف على وسط قطاع غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية. وأكد المكتب، في بيان له، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل مهام إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مضيفًا أن "الجهات الحكومية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات العملية وأعلنت مرارًا استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه".
وتابع: "الترتيبات الخاصة بعملية التسليم والتسلم عُرضت رسميًا على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة"، وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن استقالة محمد عبد الخالق الفرا، وحلّ لجنة الطوارئ الحكومية، "تأتيان تأكيدًا على جدّية الإجراءات وتنفيذًا للاتفاقات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقًا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضًا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
