https://sarabic.ae/20260713/بين-تحذيرات-صندوق-النقد-الدولي-والإصلاحات-هل-تنجح-الجزائر-في-كسب-الرهان؟-1115168024.html
بين تحذيرات صندوق النقد الدولي والإصلاحات.. هل تنجح الجزائر في كسب الرهان؟
بين تحذيرات صندوق النقد الدولي والإصلاحات.. هل تنجح الجزائر في كسب الرهان؟
سبوتنيك عربي
صرّح المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف، بأن "التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن اتساع العجز المالي واحتمال تراجع احتياطيات الصرف... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T11:50+0000
2026-07-13T11:50+0000
2026-07-13T11:50+0000
الجزائر
صندوق النقد الدولي
الإصلاحات الاقتصادية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106284330_32:0:708:380_1920x0_80_0_0_048d615a38687632aafce652d049d315.jpg
وأضاف هادف في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "معالجة هذه الإشكالية لا ينبغي أن تُختزل في مفهوم الضبط المالي بمعناه التقليدي القائم على تقليص النفقات، بل يجب أن تُفهم في إطار بناء مالية عمومية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، قادرة على التوفيق بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي ومواصلة جهود التنمية والاستثمار".وأوضح المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية أن "هذا القانون يكرّس مبادئ الحوكمة والشفافية، ويربط الإنفاق العمومي بالأهداف والمؤشرات القابلة للقياس، ويعزز الرقابة وتقييم السياسات العمومية، بما يسمح برفع كفاءة استخدام الموارد العمومية وتحسين مردودية الإنفاق".ومن جهة أخرى، أكد هادف أن "تفعيل السوق المالية يكتسي أهمية إستراتيجية باعتباره رافدًا مكملًا للقطاع المصرفي، إذ أن تنشيط بورصة الجزائر، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الولوج إليها، وفتح رأسمال بعض المؤسسات والبنوك العمومية، لا يهدف فقط إلى توفير مصادر تمويل جديدة، وإنما تحسين الحوكمة والشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، كما أن توسيع قاعدة المساهمين يساهم في تعميق السوق المالية ويمنح الاقتصاد أدوات أكثر تنوعًا لتمويل النمو".وبيّن الخبير الجزائري أن "الحفاظ على احتياطيات الصرف لا يتحقق فقط عبر التحكم في النفقات، وإنما من خلال رفع قدرة الاقتصاد على توفير الثروة والعملات الصعبة، ما يستدعي تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وتحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة، بما يوفر مصادر مستدامة للنمو والإيرادات الخارجية".وختم هادف بالتأكيد أنه "كلما تعززت الحوكمة، وتحسن تخصيص الموارد، واتسعت القاعدة الإنتاجية، أصبح تحقيق التوازنات المالية والمحافظة على احتياطيات الصرف نتيجة طبيعية لنمو اقتصادي مستدام، وليس مجرد هدف قصير الأجل".
https://sarabic.ae/20260706/برلمان-جديد-يتشكل-الأحزاب-التقليدية-تتصدر-النتائج-الأولية-للانتخابات-التشريعية-الجزائرية-1114995909.html
https://sarabic.ae/20260704/خبير-جزائري-المنطقة-العازلة-رد-جيوسياسي-لفرض-حقائق-جغرافية-بديلة-عن-المعاهدات-الأمنية-الغائبة-1114942271.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الجزائر, صندوق النقد الدولي, الإصلاحات الاقتصادية, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, صندوق النقد الدولي, الإصلاحات الاقتصادية, تقارير سبوتنيك, حصري
بين تحذيرات صندوق النقد الدولي والإصلاحات.. هل تنجح الجزائر في كسب الرهان؟
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
صرّح المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف، بأن "التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن اتساع العجز المالي واحتمال تراجع احتياطيات الصرف للجزائر، ليست جديدة، وهي تستند أساسًا إلى فرضية استمرار اعتماد المالية العمومية على الإيرادات النفطية في ظل تقلبات الأسواق العالمية".
وأضاف هادف في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "معالجة هذه الإشكالية لا ينبغي أن تُختزل في مفهوم الضبط المالي بمعناه التقليدي القائم على تقليص النفقات، بل يجب أن تُفهم في إطار بناء مالية عمومية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، قادرة على التوفيق بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي ومواصلة جهود التنمية والاستثمار".
وأكد هادف أن "الجزائر شرعت منذ سنوات في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تستهدف تحديث منظومة إدارة المالية العمومية يأتي في مقدمتها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي يمثل تحوّلًا نوعيًا في فلسفة إعداد وتنفيذ الميزانية، من منطق الوسائل إلى منطق النتائج والأداء".
وأوضح المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية أن "هذا القانون يكرّس مبادئ الحوكمة والشفافية، ويربط الإنفاق العمومي بالأهداف والمؤشرات القابلة للقياس، ويعزز الرقابة وتقييم السياسات العمومية، بما يسمح برفع كفاءة استخدام الموارد العمومية وتحسين مردودية الإنفاق".
وبحسب هادف، "تندرج إصلاحات المنظومة المصرفية ضمن هذا المسار، من خلال تحديث الإطار القانوني للبنوك والنقد، وتعزيز الحوكمة البنكية، ورقمنة الخدمات المالية، وتحسين آليات تمويل الاقتصاد، وتوسيع الشمول المالي، بما يرفع من قدرة الجهاز المصرفي على تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج بدل الاعتماد المفرط على التمويل العمومي أو التمويل غير التقليدي".
ومن جهة أخرى، أكد هادف أن "تفعيل السوق المالية يكتسي أهمية إستراتيجية باعتباره رافدًا مكملًا للقطاع المصرفي، إذ أن تنشيط بورصة الجزائر، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الولوج إليها، وفتح رأسمال بعض المؤسسات والبنوك العمومية، لا يهدف فقط إلى توفير مصادر تمويل جديدة، وإنما
تحسين الحوكمة والشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، كما أن توسيع قاعدة المساهمين يساهم في تعميق السوق المالية ويمنح الاقتصاد أدوات أكثر تنوعًا لتمويل النمو".
وبيّن الخبير الجزائري أن "الحفاظ على احتياطيات الصرف لا يتحقق فقط عبر التحكم في النفقات، وإنما من خلال رفع قدرة الاقتصاد على توفير الثروة والعملات الصعبة، ما يستدعي تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وتحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة، بما يوفر مصادر مستدامة للنمو والإيرادات الخارجية".
وبرأي هادف، "التحدي الحقيقي أمام الجزائر لا يتمثل في تطبيق سياسة تقشف، وإنما في إنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تجعل المالية العمومية أكثر كفاءة، والاقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية".
وختم هادف بالتأكيد أنه "كلما تعززت الحوكمة، وتحسن تخصيص الموارد، واتسعت القاعدة الإنتاجية، أصبح تحقيق التوازنات المالية والمحافظة على احتياطيات الصرف نتيجة طبيعية لنمو اقتصادي مستدام، وليس مجرد هدف قصير الأجل".
