https://sarabic.ae/20260720/خبراء-يحللون-أسباب-تراجع-الجنيه-المصري-أمام-الدولار-والانتقال-من-إدارة-الندرة-إلى-توليد-الفائض-1115355258.html
خبراء يحللون أسباب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار والانتقال من "إدارة الندرة" إلى "توليد الفائض"
خبراء يحللون أسباب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار والانتقال من "إدارة الندرة" إلى "توليد الفائض"
سبوتنيك عربي
تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مجددا، حيث سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ما يقارب 51 جنيها مرة أخرى، بعد فترة من التراجع... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T20:16+0000
2026-07-20T20:16+0000
2026-07-20T20:16+0000
اقتصاد
مصر
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094128264_0:270:1175:931_1920x0_80_0_0_2fac978f152726e7b455fc5969bf7108.jpg
حول الأسباب والانعكاسات، أكد عضو ومقرر اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لرئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مدحت نافع، أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ليس وليد الصدفة أو تطورا مفاجئا، بل هو "امتداد لاتجاه مزمن" صاحب الاقتصاد المصري على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.ما هو العجز المزدوج؟وأوضح نافع أن المحرك الأساسي لهذا التراجع هو "العجز المزدوج" الذي يعاني منه الاقتصاد، والمتمثل في عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري، وأن هذا الوضع يبقي الطلب على النقد الأجنبي دائما في مستويات أعلى من قدرة الاقتصاد على توليده بصورة مستدامة.ويرى نافع أن "هذه المكاسب تظل محدودة الأثر ما لم يصاحبها توسع حقيقي في القاعدة الإنتاجية، وأن الخفض في حد ذاته لا يصنع صادرات، بل يكشف فقط عن الحاجة الماسة لاقتصاد قادر على استغلال السعر التنافسي للعملة".وعن التوقعات المستقبلية لسوق الصرف، قال الخبير الاقتصادي إنه "لا يتوقع استقرارا دائما بمجرد تحسن التدفقات الدولارية أو الحصول على تمويلات خارجية جديدة"، معتبرًا أن "هذه المسكنات تعالج الأعراض أكثر مما تعالج الأسباب"، ومحذرًا من استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي بدلا من الإنتاج والتصدير، وأن الجنيه سيظل عرضة لضغوط متكررة حتى وإن شهد فترات من الاستقرار النسبي.مؤشراء الآداءأكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الدكتور محمد رجب، أن تحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة تعد أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه التحولات تعكس إعادة تسعير للعملة في ظل متغيرات عالمية ومحلية متسارعة.وأضاف الخبير الاقتصادي: "التراجع الأخير في قيمة العملة يرتبط بعدة عوامل هيكلية، أبرزها استمرار الطلب المرتفع على النقد الأجنبي لتمويل الواردات ومستلزمات الإنتاج، والوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي، وتلبية احتياجات المستثمرين، بالتزامن مع قوة الدولار عالمياً نتيجة سياسات الفائدة الأمريكية التي ضغطت على عملات الأسواق الناشئة كافة".وأوضح رجب أن هذه التحركات لا ينبغي قراءتها كأزمة منفصلة، بل كإجراء تصحيحي تزامن مع تحسن ملحوظ في بعض مصادر السيولة الأجنبية، حيث تجاوز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي حاجز 50 مليار دولار في 2025، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج مستويات قوية تخطت 30 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الناتجة عن الصفقات الكبرى.وحول الرؤية المستقبلية، بيّن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن مسار الجنيه يتأرجح بين ثلاثة سيناريوهات: "الاستقرار المرتبط باستمرار تدفقات الاستثمار، أو الانخفاض التدريجي المنظم في إطار مرونة سعر الصرف، أو التعرض لضغوط جديدة في حال حدوث هزات في الاقتصاد العالمي أو تراجع التدفقات".وشدد رجب على أن الاستقرار الحقيقي والمستدام للجنيه لن يتحقق عبر إدارة سوق الصرف فحسب، بل من خلال "بناء اقتصاد إنتاجي" قادر على توليد العملة الصعبة عبر تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتعظيم عوائد قناة السويس والسياحة، وتطوير قطاع التكنولوجيا.
https://sarabic.ae/20260707/خبيرة-اقتصادية-توضح-لـسبوتنيك-أسباب-تراجع-الدولار-أمام-الجنيه-المصري-والتوقعات-القادمة-1115020039.html
https://sarabic.ae/20260718/خبير-اقتصادي-مصري-يحذر-من-انعكاسات-خطيرة-بسبب-باب-المندب-1115311886.html
https://sarabic.ae/20260715/مصر-وروسيا-تعلنان-اختيار-المطور-الصناعي-للمنطقة-الصناعية-الروسية-في-قناة-السويس--1115221940.html
https://sarabic.ae/20260709/خبير-مصري-لـسبوتنيك-تركيب-الوعاء-الضاغط-في-الضبعة-علامة-فارقة-وروسيا-تفي-بالتزاماتها-رغم-التحديات-1115080868.html
https://sarabic.ae/20260616/تونس-ومصر-تراهنان-على-مضاعفة-المبادلات-التجارية-هل-تنجح-شراكة-التكامل-الاقتصادي؟-1114407419.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
اقتصاد, مصر, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
اقتصاد, مصر, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
خبراء يحللون أسباب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار والانتقال من "إدارة الندرة" إلى "توليد الفائض"
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مجددا، حيث سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ما يقارب 51 جنيها مرة أخرى، بعد فترة من التراجع حول مستوى 49 جنيها.
حول الأسباب والانعكاسات، أكد عضو ومقرر اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لرئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مدحت نافع، أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ليس وليد الصدفة أو تطورا مفاجئا، بل هو "امتداد لاتجاه مزمن" صاحب الاقتصاد المصري على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.
وقال الدكتور مدحت نافع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "الجنيه المصري فقد في المتوسط نحو 16% من قيمته سنويا أمام الدولار خلال العقد ونصف الأخير"، مشيرًا إلى أن "هذه الظاهرة ليست "نقدية خالصة"، بل هي انعكاس مباشر لاختلالات هيكلية عميقة في الاقتصاد الحقيقي".
وأوضح نافع أن المحرك الأساسي لهذا التراجع هو "العجز المزدوج" الذي يعاني منه الاقتصاد، والمتمثل في عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري، وأن هذا الوضع يبقي الطلب على النقد الأجنبي دائما في مستويات أعلى من قدرة الاقتصاد على توليده بصورة مستدامة.
وحول تداعيات هذا التراجع، أوضح نافع أن انخفاض العملة يحمل آثاراً مزدوجة؛ ففي الوقت الذي يرفع فيه تكلفة الواردات ويغذي الضغوط التضخمية ويزيد من أعباء خدمة الدين الخارجي، فإنه يسهم في المقابل في تحسين القدرة التنافسية للصادرات وقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
ويرى نافع أن "هذه المكاسب تظل محدودة الأثر ما لم يصاحبها توسع حقيقي في القاعدة الإنتاجية، وأن الخفض في حد ذاته لا يصنع صادرات، بل يكشف فقط عن الحاجة الماسة لاقتصاد قادر على استغلال السعر التنافسي للعملة".
وعن التوقعات المستقبلية لسوق الصرف، قال الخبير الاقتصادي إنه "لا يتوقع استقرارا دائما بمجرد تحسن التدفقات الدولارية أو الحصول على تمويلات خارجية جديدة"، معتبرًا أن "هذه المسكنات تعالج الأعراض أكثر مما تعالج الأسباب"، ومحذرًا من استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي بدلا من الإنتاج والتصدير، وأن الجنيه سيظل عرضة لضغوط متكررة حتى وإن شهد فترات من الاستقرار النسبي.
وشدد نافع على أن الحل لا يكمن في الدفاع عن سعر صرف بعينه، بل في معالجة جذور الأزمة عبر خفض العجز المالي، وتقليص فجوة الحساب الجاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة "المنتجة" بدلاً من الأموال الساخنة، مؤكداً أن استقرار الجنيه يجب أن يكون "نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد" وليس مجرد هدف يتم السعي إليه عبر الإجراءات النقدية وحدها.
أكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الدكتور محمد رجب، أن تحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة تعد أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه التحولات تعكس إعادة تسعير للعملة في ظل متغيرات عالمية ومحلية متسارعة.
وقال رجب: "الجنيه المصري مرّ بمحطات مفصلية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث تحرك من مستويات 8.8 جنيه للدولار وصولا إلى مستويات قاربت 50 جنيها في 2024، واستقراره حاليا في عام 2025 حول نطاق 50 إلى 52 جنيها للدولار، وفقاً لحركة السوق الرسمية".
وأضاف الخبير الاقتصادي: "التراجع الأخير في قيمة العملة يرتبط بعدة عوامل هيكلية، أبرزها استمرار الطلب المرتفع على النقد الأجنبي لتمويل الواردات ومستلزمات الإنتاج، والوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي، وتلبية احتياجات المستثمرين، بالتزامن مع قوة الدولار عالمياً نتيجة سياسات الفائدة الأمريكية التي ضغطت على عملات الأسواق الناشئة كافة".
وأوضح رجب أن هذه التحركات لا ينبغي قراءتها كأزمة منفصلة، بل كإجراء تصحيحي تزامن مع تحسن ملحوظ في بعض مصادر السيولة الأجنبية، حيث تجاوز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي حاجز 50 مليار دولار في 2025، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج مستويات قوية تخطت 30 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الناتجة عن الصفقات الكبرى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض قيمة العملة يحمل آثاراً مزدوجة، من ناحية يدعم تنافسية الصادرات المصرية التي تجاوزت 40 مليار دولار في 2025، ويعزز من جاذبية قطاعي السياحة والاستثمار الصناعي. ومن ناحية أخرى، يؤدي لارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة الضغوط التضخمية، فضلا عن ارتفاع العبء المحلي لخدمة الدين الخارجي الذي يدور حول 155 مليار دولار.
وحول الرؤية المستقبلية، بيّن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن مسار الجنيه يتأرجح بين ثلاثة سيناريوهات: "الاستقرار المرتبط باستمرار تدفقات الاستثمار، أو الانخفاض التدريجي المنظم في إطار مرونة سعر الصرف، أو التعرض لضغوط جديدة في حال حدوث هزات في الاقتصاد العالمي أو تراجع التدفقات".
وشدد رجب على أن الاستقرار الحقيقي والمستدام للجنيه لن يتحقق عبر إدارة سوق الصرف فحسب، بل من خلال "بناء اقتصاد إنتاجي" قادر على توليد العملة الصعبة عبر تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتعظيم عوائد قناة السويس والسياحة، وتطوير قطاع التكنولوجيا.
