https://sarabic.ae/20260722/عضو-هيئة-صياغة-الدستور-لـسبوتنيك-مشروع-دستور-2017-يستمد-شرعيته-من-إرادة-الشعب-الليبي-1115404306.html
عضو هيئة صياغة الدستور لـ"سبوتنيك": مشروع دستور 2017 يستمد شرعيته من إرادة الشعب الليبي
عضو هيئة صياغة الدستور لـ"سبوتنيك": مشروع دستور 2017 يستمد شرعيته من إرادة الشعب الليبي
سبوتنيك عربي
يبقى ملف الدستور أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد السياسي الليبي، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية عام 2017، وتباين... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T12:53+0000
2026-07-22T12:53+0000
2026-07-22T12:53+0000
أخبار ليبيا اليوم
الدستور الليبي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115403988_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_45881907b05da9ced822b227ca2d8290.jpg
وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "مشروع الدستور لا يزال يمثل أقوى الملفات المطروحة على الساحة الليبية، باعتباره الوثيقة الدستورية التي تستمد قوتها من مصدرها الشعبي، وتهدف إلى تنظيم سلطات الدولة وتقييدها، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم".وأشار إلى أن أبرز أسباب تعثر المشروع تتمثل في "ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الدستور باعتباره أساس بناء الدولة وضمان سيادة المواطن وحرياته، إلى جانب استمرار ثقافة التمسك بالسلطة، التي استُغلت من قبل أطراف استفادت من استمرار الأوضاع الراهنة، وحققت نفوذًا ومكاسب لا ترغب في قيام دولة المؤسسات والقانون، خشية فقدان تلك المكاسب أو التعرض للمساءلة القانونية مستقبلًا".وتابع: "مع كامل الاحترام لقيمته التاريخية، فإنه لم يكن نابعًا من إرادة الشعب الليبي، ولم يُعرض على استفتاء شعبي، كما انتهى العمل به وفق الآليات الدستورية المعروفة من خلال الإعلانات الدستورية التي صدرت عامي 1969 و2011".وأكد النعاس أن "بناء المستقبل لا يكون بالعودة إلى الماضي، فهناك من يدعو للعودة إلى دستور 1951، وآخرين يطالبون بدستور 1963 أو حتى العودة إلى مرحلة ما بعد عام 1969، إلا أن الحل، يكمن في إقرار دستور حديث يستمد شرعيته من إرادة الشعب، وينظم مؤسسات الدولة، ويقيد السلطات، ويرسخ الحقوق والحريات، مع وجود قضاء دستوري مستقل يحمي النظام الدستوري ويصون حقوق الأفراد من أي تعسف".وأوضح أن "الجهة الوحيدة التي يمكنها تقرير ما إذا كانت هناك مواد خلافية هي الهيئة التأسيسية قبل التصويت، ثم الشعب الليبي بعد الإقرار من خلال الاستفتاء"، وأضاف: "المشروع لو كان يتضمن مواد خلافية بالفعل لما حصل على تأييد 43 عضوًا من أصل 44 عضوًا، وأن الإجماع الكامل ليس شرطًا في عمل الهيئات الدستورية أو البرلمانات حول العالم، وأن الاحتكام يكون دائمًا إلى رأي الأغلبية مع احترام حقوق الأقلية".وختم النعاس أن "الدستور هو أساس الدولة وضمان سيادتها، كما أنه الضامن لسيادة المواطن وحريته وكرامته، ولا يمكن بناء دولة مستقرة وقائمة على المؤسسات من دونه".
https://sarabic.ae/20260611/رئيس-هيئة-الدستور-لـسبوتنيك-تجاهل-مشروع-الدستور-يطيل-المرحلة-الانتقالية-ويؤخر-الاستقرار-في-ليبيا-1114257259.html
https://sarabic.ae/20260106/ليبيا-بين-الانتظار-والانقسام-لماذا-يظل-مشروع-الدستور-معلقًا-رغم-إنجازه-منذ-2017-1108959695.html
https://sarabic.ae/20260228/ليبيا-احتجاجات-شبابية-في-طرابلس-تطالب-بإسقاط-الأجسام-السياسية-وإقرار-الدستور-1110848880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
أخبار ليبيا اليوم, الدستور الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الدستور الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري
عضو هيئة صياغة الدستور لـ"سبوتنيك": مشروع دستور 2017 يستمد شرعيته من إرادة الشعب الليبي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
يبقى ملف الدستور أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد السياسي الليبي، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية عام 2017، وتباين الآراء بشأن إمكانية اعتماده أو العودة إلى دستور عام 1951 كمدخل لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "مشروع الدستور لا يزال يمثل أقوى الملفات المطروحة على الساحة الليبية، باعتباره الوثيقة الدستورية التي تستمد قوتها من مصدرها الشعبي، وتهدف إلى تنظيم سلطات الدولة وتقييدها، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم".
وأوضح النعاس أن "مشروع الدستور أُقر في 29 يوليو/تموز 2017 من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، عبر تصويت علني ومباشر في مقر الهيئة بمدينة البيضاء، حيث حظي بموافقة 43 عضوًا من أصل 44 عضوًا حضروا الجلسة، بنسبة بلغت نحو 98%، وهي نسبة تفوق الأغلبية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والمحددة بـ41 عضوًا (66%)".
وأشار إلى أن أبرز أسباب تعثر المشروع تتمثل في "ضعف الوعي المجتمعي بأهمية الدستور باعتباره أساس بناء الدولة وضمان سيادة المواطن وحرياته، إلى جانب استمرار ثقافة التمسك بالسلطة، التي استُغلت من قبل أطراف استفادت من استمرار الأوضاع الراهنة، وحققت نفوذًا ومكاسب لا ترغب في قيام دولة المؤسسات والقانون، خشية فقدان تلك المكاسب أو التعرض للمساءلة القانونية مستقبلًا".
وفي ما يتعلق بالدعوات المطالبة بالعودة إلى دستور عام 1951، قال النعاس: "ذلك الدستور صدر في سياق تاريخي خاص عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289 لعام 1949، وكان الهدف منه تمهيد الطريق لإعلان استقلال ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 1951".
وتابع: "مع كامل الاحترام لقيمته التاريخية، فإنه لم يكن نابعًا من إرادة الشعب الليبي، ولم يُعرض على استفتاء شعبي، كما انتهى العمل به وفق الآليات الدستورية المعروفة من خلال الإعلانات الدستورية التي صدرت عامي 1969 و2011".
وأكد النعاس أن "بناء المستقبل لا يكون بالعودة إلى الماضي، فهناك من يدعو للعودة إلى دستور 1951، وآخرين يطالبون بدستور 1963 أو حتى العودة إلى مرحلة ما بعد عام 1969، إلا أن الحل، يكمن في إقرار دستور حديث يستمد شرعيته من إرادة الشعب، وينظم مؤسسات الدولة، ويقيد السلطات، ويرسخ الحقوق والحريات، مع وجود قضاء دستوري مستقل يحمي النظام الدستوري ويصون حقوق الأفراد من أي تعسف".
ورفض النعاس ما يُثار بشأن وجود "مواد خلافية" في مشروع الدستور، واصفًا هذا الطرح بأنه "مجافٍ للصواب"، مشيرًا إلى أنه "تناول هذه المسألة في دراسة نشرها عام 2022 بعنوان "بطلان مصطلح المواد الخلافية".
وأوضح أن "الجهة الوحيدة التي يمكنها تقرير ما إذا كانت هناك مواد خلافية هي الهيئة التأسيسية قبل التصويت، ثم الشعب الليبي بعد الإقرار من خلال الاستفتاء"، وأضاف: "المشروع لو كان يتضمن مواد خلافية بالفعل لما حصل على تأييد 43 عضوًا من أصل 44 عضوًا، وأن
الإجماع الكامل ليس شرطًا في عمل الهيئات الدستورية أو البرلمانات حول العالم، وأن الاحتكام يكون دائمًا إلى رأي الأغلبية مع احترام حقوق الأقلية".
وأكد أن "مشروع الدستور، بعد إقراره من الهيئة التأسيسية، أصبح ملكًا للشعب الليبي، وهو وحده صاحب الحق في قبوله أو رفضه عبر صناديق الاستفتاء، واذا رأى الشعب أن المشروع يلبي تطلعاته فسيصوت بـ"نعم"، وإذا رأى خلاف ذلك فسيصوت بـ"لا".
وختم النعاس أن "
الدستور هو أساس الدولة وضمان سيادتها، كما أنه الضامن لسيادة المواطن وحريته وكرامته، ولا يمكن بناء دولة مستقرة وقائمة على المؤسسات من دونه".
