https://sarabic.ae/20260811/هل-ينجح-رئيس-البرلمان-الصومالي-الجديد-في-نزع-فتيل-الأزمة-بين-الحكومة-والمعارضة؟-1115948231.html
هل ينجح رئيس البرلمان الصومالي الجديد في نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والمعارضة؟
هل ينجح رئيس البرلمان الصومالي الجديد في نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والمعارضة؟
سبوتنيك عربي
شهد الصومال خلال الساعات الماضية انتخاب رئيس جديد للبرلمان الفيدرالي، وسط حالة من التفاؤل المشوب بالحذر، بشأن قدرة الرئيس الجديد على كسر حالة الجمود والخلافات... 11.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-11T17:26+0000
2026-08-11T17:26+0000
2026-08-11T17:26+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الصومال
توتر العلاقات في القرن الأفريقي
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
وشغل رئيس البرلمان الجديد عدة حقائب وزارية بارزة، كان آخرها وزير الموانئ والنقل البحري، كما شغل سابقا منصبي وزير الدفاع ووزير العدل.وترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكما من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى خمس سنوات. وهناك بالفعل منحنى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدا مباشرا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرا وسهولة؛ لذا يتطلب الأمر مزيدا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.هل يعمل الرئيس الجديد للبرلمان الفيدرالي في الصومال على نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والمعارضة؟شخصية بارزةبداية، يقول عبد الرحمن إبراهيم عبدي، رئيس مركز مقديشو للدراسات في الصومال، إن عبد القادر محمد نور جامع، الذي انتخب في 10 أغسطس/آب الجاري رئيسا للبرلمان الصومالي، ظل خلال الأعوام الأخيرة أحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد السياسي الصومالي، وارتبط اسمه بالأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بنى رئيس البرلمان الصومالي الجديد عبد القادر محمد نور علاقات وثيقة مع القوى السياسية الداخلية، وحتى مع الدول المهتمة بالشأن الصومالي خلال الأعوام الماضية، ما مكنه من لعب دور سياسي بارز في توجيه دفة البلاد".وتابع عبدي: "يعتبر عبد القادر محمد نور، رغم صغر سنه، شخصية سياسية براغماتية يعلق عليها كثيرون آمالا عريضة، وخاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد، ومن أبرزها خلافات الحكومة والمعارضة بشأن الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها منتصف شهر مايو الماضي".أقطاب المعارضةواستطرد: "في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن بعض أقطاب المعارضة تعتبره اليد اليمنى للرئيس حسن شيخ محمود، وأنه سيقود البرلمان وفق خطط وسياسات الحكومة في شتى المجالات، ولن يحيد عنها قيد أنملة، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات".ويعتقد عبدي أن رئيس البرلمان الجديد سوف يتبنى سياسات جامعة قادرة على لم شمل المعارضة والحكومة، وأنه أثبت ذلك خلال حملته الانتخابية للفوز بمنصب رئيس البرلمان، حيث تمكن من إقناع عدد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين بالمشاركة في الانتخابات والتصويت له.جذور الخلافمن جانبه، يرى عمر محمد، المحلل السياسي الصومالي، أن الخلاف بين الحكومة والمعارضة لم يكن أصلا حول انتخاب رئيس جديد للبرلمان أو من يملأ الكرسي الشاغر في قيادة البرلمان، وإنما جذور الخلاف كانت ولا تزال أعمق وأوسع من ذلك، وتدور حول قضايا سياسية ودستورية أكثر من كونها قضايا فنية أو تقنية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "المعارضة تؤمن بأن الفترة الدستورية لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية قد انتهت في 15 مايو 2026، بينما تعتقد الحكومة أن فترتها الدستورية تنتهي في 15 مايو 2027، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة في مارس/آذار 2026، الأمر الذي ترفضه المعارضة وتقاطعه".وتابع محمد: "إن الرئيس الجديد للبرلمان قادم من الحكومة، أو بعبارة أخرى قادم من الحزب الحاكم، وقد كان يتولى، حتى قبل انتخابه رئيسا للبرلمان، منصب وزير الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعارضة كانت قد أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات، وجددت موقفها الرافض لما سمته التمديد الإداري لمؤسسات الحكومة الحالية".وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وقع، في مارس 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء، مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.يذكر أن الصومال فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال" في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
https://sarabic.ae/20260520/هل-تنفجر-الأوضاع-في-الصومال-بعد-خلاف-الحكومة-والمعارضة-حول-ولاية-الرئيس؟-محلل-سياسي-يجيب-1113588005.html
https://sarabic.ae/20251008/هل-تنجح-تحركات-الرئيس-الصومالي-في-احتواء-المعارضة-وتهدئة-الوضع-الداخلي-لمواجهة-حركة-الشباب؟-1105770418.html
https://sarabic.ae/20260802/رئيس-الصومال-لن-نسمح-بامتداد-صراعات-الشرق-الأوسط-إلى-القرن-الأفريقي-ونرفض-أي-أطماع-إسرائيلية-1115705320.html
https://sarabic.ae/20260418/10-دول-تدين-تعيين-إسرائيل-مبعوثا-دبلوماسيا-لدى-صوماليلاند-وتؤكد-رفض-المساس-بسيادة-الصومال---1112672848.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, توتر العلاقات في القرن الأفريقي, العالم العربي, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, توتر العلاقات في القرن الأفريقي, العالم العربي, العالم
هل ينجح رئيس البرلمان الصومالي الجديد في نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والمعارضة؟
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
شهد الصومال خلال الساعات الماضية انتخاب رئيس جديد للبرلمان الفيدرالي، وسط حالة من التفاؤل المشوب بالحذر، بشأن قدرة الرئيس الجديد على كسر حالة الجمود والخلافات بين الحكومة والمعارضة، نظرا إلى خلفيته السياسية وشغله العديد من المناصب الحكومية، علاوة على علاقته الجيدة بمختلف الأطراف.
وشغل رئيس البرلمان الجديد عدة حقائب وزارية بارزة، كان آخرها وزير الموانئ والنقل البحري، كما شغل سابقا منصبي وزير الدفاع ووزير العدل.
وكانت الأزمة الصومالية قد أخذت منحى جديدا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة خلال الأسابيع الماضية، تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه رئيس سابق بعد انتهاء ولايته، بحسب الدستور، في منتصف مايو/أيار الجاري. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أن الولاية تنتهي في منتصف مايو من العام المقبل 2027.
وترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكما من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى خمس سنوات. وهناك بالفعل
منحنى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدا مباشرا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرا وسهولة؛ لذا يتطلب الأمر مزيدا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.
هل يعمل الرئيس الجديد للبرلمان الفيدرالي في الصومال على نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والمعارضة؟
بداية، يقول عبد الرحمن إبراهيم عبدي، رئيس مركز مقديشو للدراسات في الصومال، إن عبد القادر محمد نور جامع، الذي انتخب في 10 أغسطس/آب الجاري رئيسا للبرلمان الصومالي، ظل خلال الأعوام الأخيرة أحد أبرز الشخصيات السياسية في
المشهد السياسي الصومالي، وارتبط اسمه بالأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "بنى رئيس البرلمان الصومالي الجديد عبد القادر محمد نور علاقات وثيقة مع القوى السياسية الداخلية، وحتى مع الدول المهتمة بالشأن الصومالي خلال الأعوام الماضية، ما مكنه من لعب دور سياسي بارز في توجيه دفة البلاد".
وتابع عبدي: "يعتبر عبد القادر محمد نور، رغم صغر سنه، شخصية سياسية براغماتية يعلق عليها كثيرون آمالا عريضة، وخاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد، ومن أبرزها خلافات
الحكومة والمعارضة بشأن الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها منتصف شهر مايو الماضي".
واستطرد: "في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن بعض
أقطاب المعارضة تعتبره اليد اليمنى للرئيس حسن شيخ محمود، وأنه سيقود البرلمان وفق خطط وسياسات الحكومة في شتى المجالات، ولن يحيد عنها قيد أنملة، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات".
ويعتقد عبدي أن رئيس البرلمان الجديد سوف يتبنى سياسات جامعة قادرة على لم شمل المعارضة والحكومة، وأنه أثبت ذلك خلال حملته الانتخابية للفوز بمنصب رئيس البرلمان، حيث تمكن من إقناع عدد كبير من
أعضاء البرلمان المعارضين بالمشاركة في الانتخابات والتصويت له.
من جانبه، يرى عمر محمد، المحلل السياسي الصومالي، أن الخلاف بين الحكومة والمعارضة لم يكن أصلا حول انتخاب رئيس جديد للبرلمان أو من يملأ الكرسي الشاغر في قيادة البرلمان، وإنما
جذور الخلاف كانت ولا تزال أعمق وأوسع من ذلك، وتدور حول قضايا سياسية ودستورية أكثر من كونها قضايا فنية أو تقنية.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "المعارضة تؤمن بأن الفترة الدستورية لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية قد انتهت في 15 مايو 2026، بينما تعتقد الحكومة أن فترتها الدستورية تنتهي في 15 مايو 2027، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة في مارس/آذار 2026، الأمر الذي ترفضه المعارضة وتقاطعه".
وتابع محمد: "إن الرئيس الجديد للبرلمان قادم من الحكومة، أو بعبارة أخرى قادم من الحزب الحاكم، وقد كان يتولى، حتى قبل انتخابه رئيسا للبرلمان، منصب وزير الموانئ والنقل البحري في
الحكومة الفيدرالية الصومالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعارضة كانت قد أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات، وجددت موقفها الرافض لما سمته التمديد الإداري لمؤسسات الحكومة الحالية".
وختم بالقول: "إن هذا الانتخاب بحد ذاته لا يغير من موقف المعارضة شيئا، ما لم يتبن الرئيس الجديد للبرلمان سياسة انفتاحية يهدف من ورائها إلى الوصول إلى تفاهم بين الحكومة والمعارضة بشأن القضايا العالقة".
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وقع، في مارس 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.
وينص الدستور الجديد على
انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء، مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.
كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.
يذكر أن الصومال فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر
الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال" في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
