https://sarabic.ae/20260819/شركات-وهمية-وعروض-مخفضة-كيف-يضرب-الاحتيال-سوق-السيارات-في-تونس-1116179350.html
شركات وهمية وعروض مخفضة... كيف يضرب الاحتيال سوق السيارات في تونس؟
شركات وهمية وعروض مخفضة... كيف يضرب الاحتيال سوق السيارات في تونس؟
سبوتنيك عربي
يواجه قطاع استئجار السيارات في تونس، بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي، تحديات متزايدة، في مقدمتها تنامي عمليات التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي،... 19.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-19T15:49+0000
2026-08-19T15:49+0000
2026-08-19T15:49+0000
تونس
السيارات
قطاع السياحة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103182626_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_f1f9e28b04d963e11db3a38559b4c9cc.jpg
ودفعت هذه الظاهرة الغرفة الوطنية لأصحاب شركات تأجير السيارات إلى إطلاق حملة توعية للتصدي لعمليات الاحتيال، التي تستهدف خاصة التونسيين المقيمين في الخارج، والسياح الراغبين في استئجار سيارات خلال الموسم الصيفي.وأوضح أن "بعض الأشخاص، ممن يمتلكون سيارات خاصة، بل إن بعضهم يدير عشرات السيارات، يعمدون إلى عرضها للإيجار عبر صفحات وحسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق، موضحا أن "هؤلاء يعتمدون انتحال أسماء وكالات معروفة ونسخ هويتها البصرية ومنشوراتها وصور السيارات التي تعرضها، بهدف إقناع الزبون بأن العرض صادر عن شركة قانونية".وأضاف: "بمجرد تحويل المبلغ، يتم إغلاق الحساب أو الصفحة، ليكتشف الزبون، عند وصوله إلى تونس، أنه وقع ضحية عملية تحايل إلكتروني".وأكد معاوية أن تنامي هذه الممارسات لا يضر بالزباىن فقط، بل يمس أيضا بصورة قطاع إيجار السيارات وبالاقتصاد التونسي، خاصة في موسم سياحي يشهد ارتفاعا في الطلب على خدمات التأجير".منصة رقمية لمواجهة التحايلوفي السياق ذاته، كشف الحبيب معاوية أن "الغرفة الوطنية لأصحاب شركات إيجار السيارات تعمل على إطلاق منصة رقمية مخصصة لعمليات إيجار السيارات وفق الأطر القانونية، على أن تدخل حيز العمل رسميا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".وحسب معاوية، "حجم أسطول السيارات الذي تديره شبكات التأجير الموازي يتجاوز أسطول القطاع المهيكل، فالقطاع الموازي يوفر نحو 62 ألف سيارة معدة للإيجار خارج الأطر القانونية، مقابل 34 ألف سيارة يوفرها القطاع المهيكل الذي تنشط فيه 712 شركة إيجار سيارات".قطاع مهدد.. وهل تكون المنصة حلا؟من جهته، يرى الخبير في الميكانيك، غازي بن صربة، أن "قطاع إيجار السيارات في تونس يواجه ظاهرة مركبة تجمع بين التحايل الإلكتروني، وانتحال صفة شركات قانونية، وتأجير السيارات خارج الأطر المنظمة".وحذر من أن "استمرار هذه الممارسات يمكن أن ينعكس سلبا على الموسم السياحي وعلى صورة القطاع، خاصة في ظل اعتماد جزء من الزبائن على منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن سيارات للإيجار"، موضحا أن "عددا كبيرا من عمليات التحايل يتم عبر إنشاء صفحات وهمية على منصات مثل "فيسبوك" و"تيك توك"، تحمل أسماء شركات معروفة في المجال، مع نسخ صور السيارات والمنشورات الخاصة بالوكالات القانونية".وأضاف: "يعمد المحتالون إلى عرض سيارات بأسعار مغرية تتراوح بين 50 و60 دينارا في اليوم، بهدف جذب الزيون وإقناعه بإتمام عملية الإيجار، قبل مطالبته بتحويل الأموال".وفي انتظار دخول المنصة الرقمية حيز التنفيذ، دعا بن صربة الراغبين في استئجار السيارات إلى" التثبت من هوية الجهة التي يتعاملون معها، وعدم الاكتفاء بالصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب الاسم القانوني الكامل للمؤسسة، والمعرف الجبائي، وبيانات تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات، إلى جانب عقد الشركة، ورقم تسجيل السيارة ولوحتها، قبل إتمام عملية الدفع".وبين تنامي الطلب على كراء (استئجار) السيارات خلال الموسم السياحي واتساع نشاط السوق الموازية، تبدو مواجهة التحايل الإلكتروني مرتبطة بقدرة القطاع على توفير آليات تحقق أكثر نجاعة، بما يحمي الزبون ويحافظ في الوقت نفسه على صورة قطاع استئجار السيارات والاقتصاد السياحي التونسي.
https://sarabic.ae/20260812/موسم-سياحي-واعد-في-تونس-فهل-تقترب-من-عتبة-10-ملايين-سائح؟-1115984916.html
https://sarabic.ae/20260526/هل-تنجح-تونس-في-استثمار-لقب-اختيارها-كعاصمة-للسياحة-العربية-2027-1113764357.html
https://sarabic.ae/20260411/هل-تنجح-تونس-في-تحقيق-موسم-سياحي-قياسي-يعزز-موقعها-كوجهة-متوسطية-تنافسية؟-1112478170.html
https://sarabic.ae/20260320/تصنيف-تونس-كواحدة-من-أكثر-الوجهات-أمانا-للسياح-في-أفريقيا-كيف-توظف-تونس-رصيد-الثقة-السياحية؟-1111701807.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
تونس, السيارات, قطاع السياحة, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, السيارات, قطاع السياحة, تقارير سبوتنيك, حصري
شركات وهمية وعروض مخفضة... كيف يضرب الاحتيال سوق السيارات في تونس؟
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
يواجه قطاع استئجار السيارات في تونس، بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي، تحديات متزايدة، في مقدمتها تنامي عمليات التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة شركات ووكالات قانونية من قبل جهات تنشط خارج الأطر القانونية.
ودفعت هذه الظاهرة الغرفة الوطنية لأصحاب شركات تأجير السيارات إلى إطلاق حملة توعية للتصدي لعمليات الاحتيال، التي تستهدف خاصة التونسيين المقيمين في الخارج، والسياح الراغبين في استئجار سيارات خلال الموسم الصيفي.
وقال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات، الحبيب معاوية، في حديث لـ"سبوتنيك": "قطاع إيجار السيارات يشهد تنامي عمليات التحايل الإلكتروني التي تستهدف بالأساس التونسيين المقيمين بالخارج، من خلال استدراجهم إلى تحويل مبالغ مالية إلى حسابات أو أشخاص لا علاقة لهم بشركات إيجار السيارات القانونية".
وأوضح أن "بعض الأشخاص، ممن يمتلكون سيارات خاصة، بل إن بعضهم يدير عشرات السيارات، يعمدون إلى عرضها للإيجار عبر صفحات وحسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي،
بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق، موضحا أن "هؤلاء يعتمدون انتحال أسماء وكالات معروفة ونسخ هويتها البصرية ومنشوراتها وصور السيارات التي تعرضها، بهدف إقناع الزبون بأن العرض صادر عن شركة قانونية".
وأضاف: "بمجرد تحويل المبلغ، يتم إغلاق الحساب أو الصفحة، ليكتشف الزبون، عند وصوله إلى تونس، أنه وقع ضحية عملية تحايل إلكتروني".
وفي مواجهة هذه الظاهرة، أكد معاوية أن "الغرفة الوطنية أطلقت منذ بداية يونيو/حزيران الماضي حملة مبكرة للتوعية بمخاطر الاحتيال في عمليات استئجار السيارات، بالتعاون مع السلطات الأمنية، وتم إيقاف عدد من المتورطين في هذه العمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".
وأكد معاوية أن تنامي هذه الممارسات لا يضر بالزباىن فقط، بل يمس أيضا بصورة قطاع إيجار السيارات وبالاقتصاد التونسي، خاصة في موسم سياحي يشهد ارتفاعا في الطلب على خدمات التأجير".
منصة رقمية لمواجهة التحايل
وفي السياق ذاته، كشف الحبيب معاوية أن "الغرفة الوطنية لأصحاب شركات إيجار السيارات تعمل على إطلاق منصة رقمية مخصصة لعمليات إيجار السيارات وفق الأطر القانونية، على أن تدخل حيز العمل رسميا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
وأوضح أن "المنصة ستكون، وفق التصور المعلن عنها، مرتبطة بقواعد بيانات تابعة لوزارات الداخلية والنقل والمالية، بهدف التثبت من المعطيات والحد من عمليات التحايل".
وحسب معاوية، "حجم أسطول السيارات الذي تديره شبكات التأجير الموازي يتجاوز أسطول القطاع المهيكل، فالقطاع الموازي يوفر نحو 62 ألف سيارة معدة للإيجار خارج الأطر القانونية، مقابل 34 ألف سيارة يوفرها القطاع المهيكل الذي تنشط فيه 712 شركة إيجار سيارات".
قطاع مهدد.. وهل تكون المنصة حلا؟
من جهته، يرى الخبير في الميكانيك، غازي بن صربة، أن "قطاع إيجار السيارات في تونس يواجه ظاهرة مركبة تجمع بين التحايل الإلكتروني، وانتحال صفة شركات قانونية، وتأجير السيارات خارج الأطر المنظمة".
وحذر من أن "استمرار هذه الممارسات يمكن أن ينعكس سلبا على الموسم السياحي وعلى صورة القطاع، خاصة في ظل اعتماد جزء من الزبائن على
منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن سيارات للإيجار"، موضحا أن "عددا كبيرا من عمليات التحايل يتم عبر إنشاء صفحات وهمية على منصات مثل "فيسبوك" و"تيك توك"، تحمل أسماء شركات معروفة في المجال، مع نسخ صور السيارات والمنشورات الخاصة بالوكالات القانونية".
وأضاف: "يعمد المحتالون إلى عرض سيارات بأسعار مغرية تتراوح بين 50 و60 دينارا في اليوم، بهدف جذب الزيون وإقناعه بإتمام عملية الإيجار، قبل مطالبته بتحويل الأموال".
وفي انتظار دخول المنصة الرقمية حيز التنفيذ، دعا بن صربة الراغبين في استئجار السيارات إلى" التثبت من هوية الجهة التي يتعاملون معها، وعدم الاكتفاء بالصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب الاسم القانوني الكامل للمؤسسة، والمعرف الجبائي، وبيانات تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات، إلى جانب عقد الشركة، ورقم تسجيل السيارة ولوحتها، قبل إتمام عملية الدفع".
وفي حال التعرض لعملية تحايل إلكتروني، أوصى بن صربة الضحية بـ"التوجه فورا إلى الجهة التي تم عبرها تحويل الأموال لمحاولة إيقاف عملية التحويل، مع الاحتفاظ برابط الصفحة أو الحساب، وتوقيت العملية، وجميع المعطيات المتوفرة، ثم تقديم شكاية لدى أقرب مركز أمني".
وبين تنامي الطلب على كراء (استئجار) السيارات
خلال الموسم السياحي واتساع نشاط السوق الموازية، تبدو مواجهة التحايل الإلكتروني مرتبطة بقدرة القطاع على توفير آليات تحقق أكثر نجاعة، بما يحمي الزبون ويحافظ في الوقت نفسه على صورة قطاع استئجار السيارات والاقتصاد السياحي التونسي.
