ليبيا... توقيع اتفاق نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا
12:03 GMT 30.08.2026 (تم التحديث: 12:53 GMT 30.08.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
وقّع المشاركون في جلسة "الاجتماع المصغر" بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، على وثيقة اتفاق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تهدف إلى تجاوز تعثر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في التوافق بشأن القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وكان أعضاء "الاجتماع المصغر" وقّعوا في 20 أغسطس/ آب الجاري، بالأحرف الأولى، على مسودة الاتفاق في تونس، قبل استكمال الترتيبات المتعلقة بتنفيذه والإعلان عنه رسميًا داخل ليبيا.
وتتضمن الوثيقة إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من خلال ترشيح ضو إبراهيم الهامي عطية، رئيسًا، وسناء الشتيوي، نائبًا للرئيس، إلى جانب 6 أعضاء جدد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة، وفقًا لبوابة "الوسط" الليبية.
وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، تقترح الوثيقة اعتماد القانون رقم 28 لعام 2023، أساسًا للاستحقاق مع تعديلات أبرزها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، على أن يتخلى الفائز عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين، مع وضع معالجة قانونية في حال تعذر استيفاء الشرط.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتوقيع اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر والخطوات التالية نحو إجراء انتخابات وطنية
— UNSMIL (@UNSMILibya) August 30, 2026
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم مراسم توقيع اتفاقية الاجتماع المصغر، الذي يمثل خطوة مهمة نحو دفع العملية السياسية في ليبيا وتهيئة… pic.twitter.com/cSwTub0vis
كما تقترح الوثيقة السماح للعسكريين بالتصويت والترشح، وفق ضوابط تضمن حياد المؤسسة العسكرية، وإلغاء الجولة الثانية الإلزامية عند حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، وتحديد التزكيات المطلوبة للترشح للرئاسة بـ20 ألف تزكية، إلى جانب مراجعة إجراءات الطعون وفصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.
وبشأن الانتخابات التشريعية، تقترح الوثيقة اعتماد القانون رقم 10 لعام 2014، أساسًا لإجرائها، مع منح البرلمان المنتخب صلاحية معالجة قضايا الدستور الدائم واعتماده، والسماح للأحزاب بالمشاركة عبر مرشحين أفراد في مختلف الدوائر.
وتحدد الوثيقة مهلة لا تتجاوز 24 شهرًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على أن تتم في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحّدة، وفي حال تعذر إجراء الاستحقاق خلال المدة، تتعاون الأطراف مع البعثة الأممية للتوصل إلى آلية تضمن الوصول إليه.
كما تتضمن الوثيقة آلية لاعتماد الاتفاق ومتابعة تنفيذه، عبر منحه صفة وثيقة دستورية واعتماده دوليًا من مجلس الأمن الدولي، في حال عدم مصادقة مجلسي النواب والدولة عليه خلال شهر من توقيعه.
وتقترح كذلك تشكيل إطار للمتابعة بين أعضاء "الاجتماع المصغر" والبعثة الأممية خلال شهر من التوقيع، فيما تنص الأحكام الختامية على أولوية بنود الاتفاق على أي نصوص انتخابية مخالفة، واعتماد الحوار المباشر وحسن النية لحل الخلافات المتعلقة بتفسيره أو تنفيذه.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
