https://sarabic.ae/20260911/وزير-العدل-المغربي-لـسبوتنيك-استقلال-القضاء-ليس-شعارا-وإنما-مبدأ-دستوري-لا-مساس-به-1116851328.html
وزير العدل المغربي لـ"سبوتنيك": استقلال القضاء ليس شعارا وإنما مبدأ دستوري لا مساس به
وزير العدل المغربي لـ"سبوتنيك": استقلال القضاء ليس شعارا وإنما مبدأ دستوري لا مساس به
سبوتنيك عربي
قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن دور وزير العدل هو إعداد السياسة العمومية في مجال العدالة، واقتراح التشريعات، وتطوير الإدارة القضائية في حدود... 11.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-11T13:45+0000
2026-09-11T13:45+0000
2026-09-11T13:45+0000
حصري
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/0b/1116851036_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_cddcc9dd1799e5c1885142735c8571af.jpg
وأضاف وهبي في حواره مع "سبوتنيك" (سينشر لاحقا)، أن ليس من مهامه إعطاء التعليمات للقضاة في القضايا والملفات.وبشأن مسؤولية الحكومة في إعداد السياسات العدلية وبين مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التأثير في عمل القضاة، قال وهبي: "استقلال القضاء ليس شعارا بالنسبة لنا، وإنما مبدأ دستوري لا يمكن المساس به، وأن الفصل 107 من دستور المملكة ينص على أن: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".وتابع: "دور وزير العدل هو إعداد السياسة العمومية في مجال العدالة، واقتراح التشريعات، وتطوير الإدارة القضائية في حدود الاختصاصات القانونية المخولة له، وليس إعطاء التعليمات للقضاة في القضايا والملفات".وأشار إلى أن هناك فرقا جوهريا بين سياسة قطاع العدل التي تضعها الحكومة وبين القرار القضائي الذي يصدره القاضي باستقلالية.واستطرد: "أعتبر أن قوة وزير العدل ليست في قدرته على التأثير في القاضي، بل في قدرته على بناء منظومة قانونية وإدارية تجعل القاضي قادرا على القيام بعمله باستقلالية وفعالية".ومضى بقوله: "بالنسبة لي، استقلال القضاء ليس امتيازا للقاضي، وإنما ضمانة للمواطن قبل أن يكون ضمانة لأي شخص آخر".وحول الضمانات التي ينبغي إدراجها في مشاريع إصلاح المسطرة الجنائية لحماية قرينة البراءة وحقوق الدفاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فعالية مكافحة الجريمة، قال وهبي: "أولا، القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر (ديسمبر) 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية".وأضاف: "وبالتالي، فنحن لا نتحدث اليوم عن مشروع إصلاح، وإنما عن مقتضيات قانونية أصبحت نافذة وبدأ تطبيقها على أرض الواقع. وقد حرص هذا الإصلاح على تحقيق توازن دقيق بين مقتضيين أساسيين: من جهة، صون قرينة البراءة وتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، ومن جهة أخرى، تمكين أجهزة إنفاذ القانون من الوسائل القانونية الضرورية لمواجهة الجريمة وحماية المجتمع".وتابع: "عزز القانون عددا من الضمانات المرتبطة بحقوق الأشخاص في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، كما عمل على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حقوق الدفاع، مع الحفاظ على فعالية البحث والتحقيق وجمع الأدلة. ونحن نعتبر أن قوة العدالة الجنائية لا تقاس فقط بقدرتها على مكافحة الجريمة، وإنما أيضا بقدرتها على القيام بذلك في إطار القانون واحترام الحقوق والحريات".وشدد على أن "الغاية ليست أن نختار بين الأمن والحرية، وإنما أن نبني عدالة جنائية قادرة على حماية المجتمع دون أن تتحول مكافحة الجريمة إلى مساس بضمانات المحاكمة العادلة. وهذا هو جوهر دولة الحق والقانون: أن تكون الدولة قوية في مواجهة الجريمة، وقوية بالقدر نفسه في حماية حقوق المواطنين".
https://sarabic.ae/20260911/وزير-العدل-المغربي-لـسبوتنيك-الرقمنة-من-أهم-مفاتيح-العدالة-في-المستقبل-1116850719.html
https://sarabic.ae/20221204/وزير-العدل-المغربي-يتوعد-قضاة-في-بلاده-بالمساءلة-التأديبية-1070827827.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
وزير العدل المغربي لـ"سبوتنيك": استقلال القضاء ليس شعارا وإنما مبدأ دستوري لا مساس به
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن دور وزير العدل هو إعداد السياسة العمومية في مجال العدالة، واقتراح التشريعات، وتطوير الإدارة القضائية في حدود الاختصاصات القانونية المخولة له.
وأضاف وهبي في حواره مع "
سبوتنيك" (سينشر لاحقا)، أن ليس من مهامه إعطاء التعليمات للقضاة في القضايا والملفات.
وبشأن مسؤولية الحكومة في إعداد السياسات العدلية وبين مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التأثير في عمل القضاة، قال وهبي: "استقلال القضاء ليس شعارا بالنسبة لنا، وإنما مبدأ دستوري لا يمكن المساس به، وأن الفصل 107 من دستور المملكة ينص على أن: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".
وتابع: "دور وزير العدل هو إعداد السياسة العمومية في مجال العدالة، واقتراح التشريعات،
وتطوير الإدارة القضائية في حدود الاختصاصات القانونية المخولة له، وليس إعطاء التعليمات للقضاة في القضايا والملفات".
وأشار إلى أن هناك فرقا جوهريا بين سياسة قطاع العدل التي تضعها الحكومة وبين القرار القضائي الذي يصدره القاضي باستقلالية.
واستطرد: "أعتبر أن قوة وزير العدل ليست في قدرته على التأثير في القاضي، بل في قدرته على بناء منظومة قانونية وإدارية تجعل القاضي قادرا على القيام بعمله باستقلالية وفعالية".
ومضى بقوله: "بالنسبة لي، استقلال القضاء ليس امتيازا للقاضي، وإنما ضمانة للمواطن قبل أن يكون ضمانة لأي شخص آخر".
وحول الضمانات التي ينبغي إدراجها في مشاريع إصلاح المسطرة الجنائية لحماية قرينة البراءة
وحقوق الدفاع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فعالية مكافحة الجريمة، قال وهبي: "أولا، القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر (ديسمبر) 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية".
وأضاف: "وبالتالي، فنحن لا نتحدث اليوم عن مشروع إصلاح، وإنما عن مقتضيات قانونية أصبحت نافذة وبدأ تطبيقها على أرض الواقع. وقد حرص هذا الإصلاح على تحقيق توازن دقيق بين مقتضيين أساسيين: من جهة، صون قرينة البراءة وتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، ومن جهة أخرى، تمكين أجهزة إنفاذ القانون من الوسائل القانونية الضرورية لمواجهة الجريمة وحماية المجتمع".
وتابع: "عزز القانون عددا من الضمانات المرتبطة بحقوق الأشخاص في مختلف
مراحل الدعوى الجنائية، كما عمل على ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حقوق الدفاع، مع الحفاظ على فعالية البحث والتحقيق وجمع الأدلة. ونحن نعتبر أن قوة العدالة الجنائية لا تقاس فقط بقدرتها على مكافحة الجريمة، وإنما أيضا بقدرتها على القيام بذلك في إطار القانون واحترام الحقوق والحريات".
وشدد على أن "الغاية ليست أن نختار بين الأمن والحرية، وإنما أن نبني عدالة جنائية قادرة على حماية المجتمع دون أن تتحول مكافحة الجريمة إلى مساس بضمانات المحاكمة العادلة. وهذا هو جوهر دولة الحق والقانون: أن تكون الدولة قوية في مواجهة الجريمة، وقوية بالقدر نفسه في حماية حقوق المواطنين".
