https://sarabic.ae/20260912/انتخابات-المغرب-تخوفات-من-نسبة-الإقبال-على-صناديق-الاقتراع-ما-التفاصيل-1116886291.html
انتخابات المغرب… تخوفات من نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع… ما التفاصيل؟
انتخابات المغرب… تخوفات من نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع… ما التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
يستعد الشارع المغربي للتصويت في الانتخابات التشريعية المرتقبة هذا الشهر، التي ستفرز التركيبة الحكومية الجديدة، وسط تساؤلات مهمة بشأن نسب الإقبال المقدرة. 12.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-12T14:36+0000
2026-09-12T14:36+0000
2026-09-12T14:36+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/28/1045562813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05703ea9d31684cb98b7e605f16a4e83.jpg
وتسعى العديد من الأحزاب المغربية إلى التواجد ضمن نطاق الأغلبية البرلمانية للحصول على حصة في التركيبة الحكومية المقبلة، حيث يكلف الملك شخصية من حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة.وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية المغربية عن وصول العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني إلى 15 مليونًا و800 ألف و136 ناخبًا وناخبة، في مقابل 17 مليونًا و983 ألفًا و490 برسم سنة 2021.وبشأن توزيع العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أفادت المعطيات بأن 54% منهم ذكور، مقابل 46% إناث.ويقطن 55% من المسجلين في الوسط الحضري؛ في حين يتمركز 45% في الوسط القروي.في الإطار، كشف رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، عن نتائج دراسة حديثة أجراها المركز حول مؤشرات الثقة لدى المواطن المغربي تجاه المؤسسات، مشيرًا إلى وجود تباين لافت في الأرقام المسجلة.وأضاف ساري أن المغرب يعيش للأسف أزمة وساطة حقيقية، نتيجة ضعف نجاعة المؤسسات المعنية بهذا الدور، وعلى رأسها الحكومة والبرلمان والمؤسسات الإعلامية.وأوضح أن المركز اقترح ثماني أولويات وثلاثة مسارات مستقبلية لتجاوز هذا الوضع؛ حيث يتمثل المسار الأول في "البناء الحقيقي والنقد البناء"، بينما يحذر المسار الثاني من "الاعتماد على الانطباعات التي قد تخفي الحقائق"، في حين نبه إلى خطورة المسار الثالث الذي وصفه بـ"السيناريو غير المرغوب فيه"، والمتمثل في الانعدام التام للثقة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية.في الإطار، أكد يوسف الحايك، الباحث الجامعي والمحلل السياسي، أن المشهد الحزبي في المغرب يواجه اختبارًا حقيقيًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يتمثل في مدى قدرة الفاعلين السياسيين على جسر هوة الثقة مع المواطنين عبر برامج واقعية تلامس انشغالاتهم اليومية. وشدد على أن "نسبة المشاركة" ستكون هي المؤشر الرئيسي لقياس مدى نجاح هذه الخطابات في إقناع الكتلة الناخبة.وأوضح أن ثمة متغيرات قوية ستُلقي بظلالها على هذه الانتخابات، لا سيما الأحداث الأخيرة في مدينتي سبتة ومليلية، وما سبقها من احتجاجات "جيل زد" (Gen Z)، التي كشفت عن حاجة ماسة لبرامج اجتماعية كفيلة بالاستجابة لانشغالات الشباب المغربي، الذي يمثل القاعدة الأساسية للمجتمع، خصوصًا في ملفي التشغيل والقدرة الشرائية".وبشأن الجدل حول صدقية الوعود الانتخابية، أشار الحايك إلى أنه "من الصعب الجزم بثقة الشارع من عدمها بناءً على ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي فقط، كونها لا تعكس دائمًا واقع المشاركة السياسية"، موضحًا أن الأحزاب تراهن في نهاية المطاف على قواعدها الانتخابية واستقطاب "الأعيان" لتعزيز حضورها التشريعي وضمان موقع في معادلة التحالفات الحكومية المقبلة.فيما قالت فاطمة الإدريسي، المستشارة الحقوقية المغربية، إن المغرب يدخل الاستحقاق التشريعي الحالي في ظل واقع سياسي واجتماعي مختلف، مشيرة إلى أن المواطن بات أكثر وعيًا وتشدّدًا في تقييمه للعمل السياسي، وأقل اقتناعًا بالخطابات التقليدية والوعود المطلقة.وأكدت أن أي برنامج انتخابي لا يقدم إجابات واضحة عن هذه القضايا يفقد مصداقيته سريعًا، موضحة أن وسائل التواصل الاجتماعي فرضت بدورها معادلة جديدة في العمل السياسي، إذ لم يعد الحضور في القاعات والاعتماد على الملصقات كافيين، بل أصبح القرب المباشر من المواطنين، والقدرة على المواجهة، والشفافية، معايير أساسية للمصداقية.وأشارت المستشارة الحقوقية إلى ارتفاع سقف المطالبة بالمحاسبة، لافتة إلى أن المواطنين يسألون أولًا عمّا أنجزته الأحزاب والمنتخبون خلال الولاية السابقة، قبل السؤال عمّا يعدون به للمرحلة المقبلة.وأوضحت أن الثقة في الوعود الانتخابية لا تزال مهزوزة بسبب تراكم التجارب السابقة، وهو ما يدفع الشارع المغربي إلى البحث عن برامج واقعية قابلة للتنفيذ، وعن وجوه جديدة تثبت جدارتها في الميدان، لا خلال الحملات الانتخابية فقط، معربة عن أملها في أن تحظى فئة الشباب بتمثيلية مهمة.وخلصت بوغنبور إلى أن الانتخابات التشريعية في المغرب تمثل "اختبارًا حقيقيًا" للأحزاب والفاعلين السياسيين، موضحة أن استعادة ثقة المواطن تظل رهينة بالعمل الملموس، وإلا اتسعت الهوة بين المؤسسات والشارع، وارتفع منسوب العزوف الانتخابي.آراء المواطنينفي الإطار، قالت أميمة علوش، مواطنة مغربية، إن الرأي في الشارع المغربي بشأن التصويت منقسم، بين الواجب الوطني وضرورة الاقتناع بالبرامج الانتخابية من أجل التصويت.فيما قال كريم عياش، مواطن مغربي، إن حالة من العزوف تسيطر على فئة الشباب بشكل كبير في الانتخابات المقبلة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن شعور الشباب بأن البرامج الانتخابية مجرد وعود على الورق تعد من أهم أسباب العزوف عن التصويت.وفي وقت سابق، أفاد وزير الداخلية المغربي، بأن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة، استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 سبتمبر 2026، تمتد من 15 مايو 2026 إلى 13 يونيو 2026.ودعا وزير الداخلية المواطنين غير المسجلين، البالغين 18 سنة كاملة أو الذين سيبلغون هذا السن يوم 23 سبتمبر 2026، إلى تقديم طلبات تسجيلهم داخل الآجال المحددة.
https://sarabic.ae/20260822/الانتخابات-التشريعية-في-المغرب-من-يقود-الحكومة-المقبلة؟--1116257533.html
https://sarabic.ae/20250916/سباق-الأحزاب-المغربية-نحو-الانتخابات-من-يقود-الحكومة-المقبلة-1104920953.html
https://sarabic.ae/20260911/وزير-العدل-المغربي-في-حوار-لـسبوتنيك-تحملنا-مسؤولية-القرار-وساهمنا-في-بناء-الوطن-من-داخل-المؤسسات-1116853138.html
https://sarabic.ae/20260910/المغرب-يرفض-اتهامات-بتسهيل-اقتحام-سبتة-لن-نكون-كبش-فداء-لصراعات-إسبانيا-1116834503.html
https://sarabic.ae/20260815/موجة-هجرة-جديدة-تقتحم-سبتة-المغرب-يوقف-294-شخصا-حاولوا-العبور--1116063616.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
انتخابات المغرب… تخوفات من نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع… ما التفاصيل؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
يستعد الشارع المغربي للتصويت في الانتخابات التشريعية المرتقبة هذا الشهر، التي ستفرز التركيبة الحكومية الجديدة، وسط تساؤلات مهمة بشأن نسب الإقبال المقدرة.
وتسعى العديد من الأحزاب المغربية إلى التواجد ضمن نطاق الأغلبية البرلمانية للحصول على حصة في التركيبة الحكومية المقبلة، حيث يكلف الملك شخصية من حزب الأغلبية بتشكيل
الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية المغربية عن وصول العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني إلى 15 مليونًا و800 ألف و136 ناخبًا وناخبة، في مقابل 17 مليونًا و983 ألفًا و490 برسم سنة 2021.
وبشأن توزيع العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أفادت المعطيات بأن 54% منهم ذكور، مقابل 46% إناث.
ويقطن 55% من المسجلين في الوسط الحضري؛ في حين يتمركز 45% في الوسط القروي.
في الإطار، كشف رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، عن نتائج دراسة حديثة أجراها المركز حول مؤشرات الثقة لدى المواطن المغربي تجاه المؤسسات، مشيرًا إلى وجود تباين لافت في الأرقام المسجلة.
وقال ساري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "إن الدراسة أظهرت أن ثقة المغاربة في التعددية البرلمانية تصل إلى 68%، وهي نسبة تعكس إيمانًا مبدئيًا بالخيار الديمقراطي، إلا أن المفارقة تكمن في تراجع الثقة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية بشكل كبير، حيث لا تتجاوز هذه النسبة 30%، مما يطرح إشكالًا كبيرًا يستوجب المعالجة".
وأضاف ساري أن
المغرب يعيش للأسف أزمة وساطة حقيقية، نتيجة ضعف نجاعة المؤسسات المعنية بهذا الدور، وعلى رأسها الحكومة والبرلمان والمؤسسات الإعلامية.
وأوضح أن المركز اقترح ثماني أولويات وثلاثة مسارات مستقبلية لتجاوز هذا الوضع؛ حيث يتمثل المسار الأول في "البناء الحقيقي والنقد البناء"، بينما يحذر المسار الثاني من "الاعتماد على الانطباعات التي قد تخفي الحقائق"، في حين نبه إلى خطورة المسار الثالث الذي وصفه بـ"السيناريو غير المرغوب فيه"، والمتمثل في الانعدام التام للثقة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية.
16 سبتمبر 2025, 18:41 GMT
في الإطار، أكد يوسف الحايك، الباحث الجامعي والمحلل السياسي، أن المشهد الحزبي في المغرب يواجه اختبارًا حقيقيًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يتمثل في مدى قدرة الفاعلين السياسيين على جسر هوة الثقة مع المواطنين عبر برامج واقعية تلامس انشغالاتهم اليومية.
وقال الحايك في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن التحدي الأهم الذي تواجهه الأحزاب السياسية قبيل الاستحقاقات المقبلة هو استعادة ثقة الناخبين، وهو ما ينعكس حاليًا في الخطاب السياسي لقيادات حزبية تسعى لتقديم برامج تتماهى مع مطالب فئات عريضة من المواطنين، خاصة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، إضافة إلى تنزيل المشاريع الملكية المهيكلة وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية".
وشدد على أن "نسبة المشاركة" ستكون هي المؤشر الرئيسي لقياس مدى نجاح هذه الخطابات في إقناع
الكتلة الناخبة.وأوضح أن ثمة متغيرات قوية ستُلقي بظلالها على هذه الانتخابات، لا سيما الأحداث الأخيرة في مدينتي سبتة ومليلية، وما سبقها من احتجاجات "جيل زد" (Gen Z)، التي كشفت عن حاجة ماسة لبرامج اجتماعية كفيلة بالاستجابة لانشغالات الشباب المغربي، الذي يمثل القاعدة الأساسية للمجتمع، خصوصًا في ملفي التشغيل والقدرة الشرائية".
وبشأن الجدل حول صدقية الوعود الانتخابية، أشار الحايك إلى أنه "من الصعب الجزم بثقة الشارع من عدمها بناءً على ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي فقط، كونها لا تعكس دائمًا واقع المشاركة السياسية"، موضحًا أن الأحزاب تراهن في نهاية المطاف على قواعدها الانتخابية واستقطاب "الأعيان" لتعزيز حضورها التشريعي وضمان موقع في معادلة التحالفات الحكومية المقبلة.
فيما قالت فاطمة الإدريسي، المستشارة الحقوقية المغربية، إن المغرب يدخل
الاستحقاق التشريعي الحالي في ظل واقع سياسي واجتماعي مختلف، مشيرة إلى أن المواطن بات أكثر وعيًا وتشدّدًا في تقييمه للعمل السياسي، وأقل اقتناعًا بالخطابات التقليدية والوعود المطلقة.
وأضافت بوغنبور، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن أولوية الناخب المغربي لم تعد مرتبطة بالانتماء الحزبي بقدر ما أصبحت منصبة على القضايا المعيشية اليومية، وفي مقدمتها غلاء الأسعار، وتوفير فرص الشغل، وتحسين الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم.
وأكدت أن أي برنامج انتخابي لا يقدم إجابات واضحة عن هذه القضايا يفقد مصداقيته سريعًا، موضحة أن وسائل التواصل الاجتماعي فرضت بدورها معادلة جديدة في العمل السياسي، إذ لم يعد الحضور في القاعات والاعتماد على الملصقات كافيين، بل أصبح القرب المباشر من المواطنين، والقدرة على المواجهة، والشفافية، معايير أساسية للمصداقية.
وأشارت المستشارة الحقوقية إلى ارتفاع سقف المطالبة بالمحاسبة، لافتة إلى أن المواطنين يسألون أولًا عمّا أنجزته الأحزاب والمنتخبون خلال الولاية السابقة، قبل السؤال عمّا يعدون به للمرحلة المقبلة.
وأوضحت أن الثقة في الوعود الانتخابية لا تزال مهزوزة بسبب تراكم التجارب السابقة، وهو ما يدفع الشارع المغربي إلى البحث عن برامج واقعية قابلة للتنفيذ، وعن وجوه جديدة تثبت جدارتها في الميدان، لا خلال
الحملات الانتخابية فقط، معربة عن أملها في أن تحظى فئة الشباب بتمثيلية مهمة.
وخلصت بوغنبور إلى أن الانتخابات التشريعية في المغرب تمثل "اختبارًا حقيقيًا" للأحزاب والفاعلين السياسيين، موضحة أن استعادة ثقة المواطن تظل رهينة بالعمل الملموس، وإلا اتسعت الهوة بين المؤسسات والشارع، وارتفع منسوب العزوف الانتخابي.
في الإطار، قالت أميمة علوش، مواطنة مغربية، إن الرأي في الشارع المغربي بشأن التصويت منقسم، بين الواجب الوطني وضرورة الاقتناع بالبرامج الانتخابية من أجل التصويت.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الفئة التي تمتنع عن التصويت ترتبط بالأساس بعدم قناعتها بالتصويت والبرامج، موضحة أن العديد من البرامج هذا العام تركز على ما يمس المواطن بشكل مباشر.
فيما قال كريم عياش، مواطن مغربي، إن حالة من العزوف تسيطر على فئة الشباب بشكل كبير في الانتخابات المقبلة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن شعور الشباب بأن البرامج الانتخابية مجرد وعود على الورق تعد من أهم أسباب العزوف عن التصويت.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الداخلية المغربي، بأن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة، استعدادًا
للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 سبتمبر 2026، تمتد من 15 مايو 2026 إلى 13 يونيو 2026.
ودعا وزير الداخلية المواطنين غير المسجلين، البالغين 18 سنة كاملة أو الذين سيبلغون هذا السن يوم 23 سبتمبر 2026، إلى تقديم طلبات تسجيلهم داخل الآجال المحددة.
