https://sarabic.ae/20260822/الانتخابات-التشريعية-في-المغرب-من-يقود-الحكومة-المقبلة؟--1116257533.html
الانتخابات التشريعية في المغرب… من يقود الحكومة المقبلة؟
الانتخابات التشريعية في المغرب… من يقود الحكومة المقبلة؟
سبوتنيك عربي
يشهد الشارع المغربي حراكًا سياسيًا هامًا في الوقت الراهن، في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة سبتمبر/أيلول المقبل، وسط حالة من الترقب. 22.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-22T17:57+0000
2026-08-22T17:57+0000
2026-08-22T17:57+0000
أخبار المغرب اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/28/1045562813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05703ea9d31684cb98b7e605f16a4e83.jpg
ومن المقرر بدء الإيداع الإلكتروني للترشيحات 31 أغسطس 2026، حتى 8 سبتمبر 2026، فيما تنطلق الحملة الانتخابية 10 سبتمبر 2026، حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، فيما يُجرى الاقتراع 23 سبتمبر 2026، وفق الجدول الزمني المحدد للانتخابات التشريعية لسنة 2026.تتنافس عدة أحزاب من أجل الحصول على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، في مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الأحرار، والاستقلال.وقال السرحاني لـ"سبوتنيك"، إن المشهد الحالي يشير إلى أن المنافسة القوية على السلطة تنحصر بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار فرص حزب "العدالة والتنمية"، وهناك إمكانية لأن يستيقظ الحزب من جديد ويلعب دورًا مهمًا في المرحلة القادمة.أزمة ثقة وبرامج غائبةوأشار الأكاديمي المغربي إلى وجود فجوة في الثقة بين الشارع والأحزاب السياسية، وأن الشارع المغربي لا يثق في أي حزب سياسي حاليًا، وهي حقيقة ملموسة عند الحديث مع المواطنين حول السياسة، مع الأخذ بالاعتبار أن الجميع يطلق الوعود والبرامج الإعلانية دون تقديم خطط واقعية يمكن التعويل عليها.وأوضح السرحاني أنه حتى الآن لم يقدم أي حزب برنامجه السياسي بشكل متكامل، يمكن أخذه بعين الاعتبار أو الركون إليه، وأن كل ما يتردد هو شعارات حول العمل والإصلاح دون رؤية واضحة للتطبيق.الدور القيادي للمؤسسة الملكيةودعا السرحاني الحكومة القادمة إلى ضرورة الإنصات إلى مضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي وضع خارطة طريق واضحة وأولويات لا يمكن تجاوزها. أولويات المواطن المغربيوشدد على أن "أولويات الشعب المغربي واضحة وتتركز في قطاعي الصحة والتشغيل بالدرجة الأولى، ثم السكن، وأن المغاربة يطالبون بإصلاحات حقيقية في المنظومة الصحية، وإيجاد حلول ناجعة لمعضلة البطالة المستشرية في صفوف الشباب، وهي التحديات الحقيقية التي يجب أن تجيب عنها الحكومة القادمة"، وفق قوله. طموح "الأصالة والمعاصرة" وتوسيع التحالفات وأوضح ساري أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية مرشحة بقوة للبقاء في صدارة المشهد السياسي، مع إمكانية صعود حزب "الأصالة والمعاصرة" لتبوّؤ المركز الأول وقيادة المرحلة المقبلة، عازيًا ذلك إلى "البروفايلات" والكفاءات النوعية التي عززت صفوف الحزب مؤخرًا.كما توقع ساري أن يشهد السيناريو الحكومي القادم تحولًا في هيكلة التحالفات، قائلا: "قد لا تقتصر الحكومة المقبلة على تحالف ثلاثي كما هو الحال الآن، بل من المرجح أن تتوسع لتشمل أربعة أو خمسة أحزاب، مع احتمال انضمام كل من حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التشكيلة الحكومية".تشابه البرامج وهيمنة "ستراتيجية الدولة"ولفت ساري إلى وجود "تقارب وتطابق" في الأطروحات الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب المغربية، مما يقلص من مساحة الاختلاف البرامجي.المحركات السياسيةوشدد رئيس المركز الأفريقي للدراسات على أن المحرك الحقيقي للمرحلة ليس "الوعود الحزبية" بقدر ما هي "سياسة الدولة" والتوجهات الاستراتيجية العابرة للحكومات، موضحًا أن الملفات الكبرى مثل تدبير الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، والنهوض بالصناعة، هي قرارات سيادية ومخططات بعيدة المدى.تحدي "المونديال" والتنفيذ الميدانيوأشار ساري إلى أن الدور الجوهري للحكومة المقبلة سيتجاوز "صياغة المخططات" إلى "براعة التنفيذ"، خاصة في ظل الالتزامات الدولية الكبرى للمغرب، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم (المونديال)، مؤكدًا أن المهمة الأساسية للوزراء القادمين هي السهر على تطبيق الاستراتيجيات الوطنية القائمة وضمان فاعليتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية المغربية عن وصول العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني إلى 15 مليونا و800 ألف و136 ناخبًا وناخبة، في مقابل 17 مليونا و983 ألفًا و490 برسم سنة 2021.وبشأن توزيع العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أفادت المعطيات بأن 54% منهم ذكور، مقابل 46% إناث.ويقطن 55% من المسجلين في الوسط الحضري؛ في حين يتمركز 45% في الوسط القروي.
https://sarabic.ae/20250916/سباق-الأحزاب-المغربية-نحو-الانتخابات-من-يقود-الحكومة-المقبلة-1104920953.html
https://sarabic.ae/20260815/موجة-هجرة-جديدة-تقتحم-سبتة-المغرب-يوقف-294-شخصا-حاولوا-العبور--1116063616.html
https://sarabic.ae/20260805/أزمة-سبتة-تهدد-مونديال-2030-دعوات-إسبانية-لمراجعة-استضافة-المغرب-للبطولة-1115790908.html
https://sarabic.ae/20260803/نائب-رئيس-جمعية-مغاربة-العالم-بصدد-إنشاء-رابطة-تجمع-مستثمري-روسيا-والمغرب-لتعزيز-التواصل-التجاري-1115732883.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
أخبار المغرب اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
الانتخابات التشريعية في المغرب… من يقود الحكومة المقبلة؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
يشهد الشارع المغربي حراكًا سياسيًا هامًا في الوقت الراهن، في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة سبتمبر/أيلول المقبل، وسط حالة من الترقب.
ومن المقرر بدء الإيداع الإلكتروني للترشيحات 31 أغسطس 2026، حتى 8 سبتمبر 2026، فيما تنطلق الحملة الانتخابية 10 سبتمبر 2026، حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، فيما يُجرى الاقتراع 23 سبتمبر 2026، وفق الجدول الزمني المحدد
للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
16 سبتمبر 2025, 18:41 GMT
تتنافس عدة
أحزاب من أجل الحصول على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، في مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الأحرار، والاستقلال.
أكد المحلل السياسي والأكاديمي المغربي، الدكتور علي السرحاني، أن الخارطة الانتخابية في المغرب تشهد منافسة محتدمة بين حزبي "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" لقيادة الحكومة المقبلة.
وقال السرحاني لـ"سبوتنيك"، إن المشهد الحالي يشير إلى أن المنافسة القوية على السلطة تنحصر بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار فرص حزب "العدالة والتنمية"، وهناك إمكانية لأن يستيقظ الحزب من جديد ويلعب دورًا مهمًا في المرحلة القادمة.
وأشار الأكاديمي المغربي إلى وجود فجوة في الثقة بين الشارع والأحزاب السياسية، وأن الشارع المغربي لا يثق في أي حزب سياسي حاليًا، وهي حقيقة ملموسة عند الحديث مع المواطنين حول السياسة، مع الأخذ بالاعتبار أن الجميع يطلق الوعود والبرامج الإعلانية دون تقديم خطط واقعية يمكن التعويل عليها.
وأوضح السرحاني أنه حتى الآن لم يقدم أي حزب برنامجه السياسي بشكل متكامل، يمكن أخذه بعين الاعتبار أو الركون إليه، وأن كل ما يتردد هو شعارات حول العمل والإصلاح دون رؤية واضحة للتطبيق.
الدور القيادي للمؤسسة الملكية
وفيما يخص شكل الحكومة المرتقبة، شدد السرحاني على أن السياسة المغربية لها خصوصية تتمثل في الدور المحوري للديوان الملكي، وقال: "أيا كان الحزب الذي سيقود الحكومة المقبلة، يجب ألا ننسى أن الديوان الملكي له دور كبير جدًا وحاسم في السياسة المغربية، وأي برنامج حكومي سيتم وضعه لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى التي يحددها القصر الملكي".
ودعا السرحاني الحكومة القادمة إلى ضرورة الإنصات إلى مضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي وضع خارطة طريق واضحة وأولويات لا يمكن تجاوزها.
وشدد على أن "أولويات
الشعب المغربي واضحة وتتركز في قطاعي الصحة والتشغيل بالدرجة الأولى، ثم السكن، وأن المغاربة يطالبون بإصلاحات حقيقية في المنظومة الصحية، وإيجاد حلول ناجعة لمعضلة البطالة المستشرية في صفوف الشباب، وهي التحديات الحقيقية التي يجب أن تجيب عنها الحكومة القادمة"، وفق قوله.
في الإطار، أكد رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية بالمغرب، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في المغرب لن تبتعد كثيرًا عن الملامح العامة التي أفرزتها صناديق الاقتراع في عام 2021، مستبعدًا حدوث تغييرات جذرية في هوية الأحزاب المتصدرة للمشهد.
طموح "الأصالة والمعاصرة" وتوسيع التحالفات
وأوضح ساري أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية مرشحة بقوة للبقاء في صدارة المشهد السياسي، مع إمكانية صعود حزب "الأصالة والمعاصرة" لتبوّؤ المركز الأول وقيادة المرحلة المقبلة، عازيًا ذلك إلى "البروفايلات" والكفاءات النوعية التي عززت صفوف الحزب مؤخرًا.
كما توقع ساري أن يشهد السيناريو الحكومي القادم تحولًا في هيكلة التحالفات، قائلا: "قد لا تقتصر الحكومة المقبلة على تحالف ثلاثي كما هو الحال الآن، بل من المرجح أن تتوسع لتشمل أربعة أو خمسة أحزاب، مع احتمال انضمام كل من حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التشكيلة الحكومية".
تشابه البرامج وهيمنة "ستراتيجية الدولة"
ولفت ساري إلى وجود "تقارب وتطابق" في الأطروحات الاقتصادية والاجتماعية
للأحزاب المغربية، مما يقلص من مساحة الاختلاف البرامجي.
وأضاف: "نلاحظ تشابهًا كبيرًا في الملفات المطروحة؛ فالكل يتبنى أوراش الحماية الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الصناعي، مما يجعل البرامج تبدو وكأنها صدى لرؤية موحدة".
وشدد رئيس المركز الأفريقي للدراسات على أن المحرك الحقيقي للمرحلة ليس "الوعود الحزبية" بقدر ما هي "سياسة الدولة" والتوجهات الاستراتيجية العابرة للحكومات، موضحًا أن الملفات الكبرى مثل تدبير الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، والنهوض بالصناعة، هي قرارات سيادية ومخططات بعيدة المدى.
تحدي "المونديال" والتنفيذ الميداني
وأشار ساري إلى أن الدور الجوهري للحكومة المقبلة سيتجاوز "صياغة المخططات" إلى "براعة التنفيذ"، خاصة في ظل الالتزامات الدولية الكبرى للمغرب، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم (المونديال)، مؤكدًا أن المهمة الأساسية للوزراء القادمين هي السهر على تطبيق الاستراتيجيات الوطنية القائمة وضمان فاعليتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية المغربية عن وصول العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني إلى 15 مليونا و800 ألف و136 ناخبًا وناخبة، في مقابل 17 مليونا و983 ألفًا و490 برسم سنة 2021.
وبشأن توزيع العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أفادت المعطيات بأن 54% منهم ذكور، مقابل 46% إناث.
ويقطن 55% من المسجلين في الوسط الحضري؛ في حين يتمركز 45% في الوسط القروي.
