https://sarabic.ae/20260914/خبراء-يحذرون-من-تداعيات-كارثية-على-أفريقياما-التفاصيل-1116932841.html
خبراء يحذرون من تداعيات كارثية على أفريقيا… ما التفاصيل؟
خبراء يحذرون من تداعيات كارثية على أفريقيا… ما التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
حذر خبراء من تداعيات كارثية تطال القارة الأفريقية والدول النامية، نتيجة الحرب الدائرة منذ فبراير/ شباط 2026 في الشرق الأوسط. 14.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-14T13:33+0000
2026-09-14T13:33+0000
2026-09-14T13:33+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أفريقيا
اقتصاد
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/i/logo/logo-social.png
واستند الخبراء إلى تقديرات صادرة عن الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية، تفيد بأن هذه الأزمات قد تكلف القارة نحو 0.2 نقطة مئوية من معدل نموها الاقتصادي خلال عام 2026، وأن التداعيات الحقيقية تظهر بصورة أوضح داخل الاقتصادات الوطنية.ودخلت التوترات شهرها السابع مع تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع سعر النفط، وتضاعف الكلفة الاقتصادية للحرب.في الإطار، قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن "التوترات الراهنة تجاوزت كونها أزمة إقليمية، لتتحول إلى عبء مباشر على اقتصادات القارة الأفريقية، ولا سيما الدول المستوردة للنفط".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تكلفة الصراع على أفريقيا لا تقتصر على ارتفاع فاتورة الطاقة، بل تمتد لتشمل تفكك سلاسل الإمداد الغذائية والصناعية، فضلا عن زيادة أعباء الديون".وأوضح أن "شحنات البضائع الجافة عبر مضيق هرمز تراجعت بنسبة 83%، في حين انخفضت شحنات الأسمدة بنسبة 92%، والمواد الخام الصناعية، ومنها الكبريت المستخدم في معالجة النحاس في زامبيا والكونغو، بنسبة 93%".ولفتت عكوش إلى أن "مصر خسرت وحدها ما يقرب من 11 مليار دولار من عائدات قناة السويس، نتيجة تحويل السفن مساراتها الملاحية".3 مسارات للتداعيات الاقتصاديةوتوقع عكوش، "في حال استمرار التوترات لفترة أطول، أن تتخذ التداعيات الاقتصادية 3 مسارات رئيسية".ويتمثّل المسار الأول، بحسب الخبير اللبناني، في "تفاقم أزمة غلاء المعيشة والضغوط الاجتماعية، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية المستوردة، بما قد يؤدي إلى موجة تضخم تضغط على موازنات المواطنين".وأضاف أن "هذا الوضع قد يتحول، في دول تعاني أصلًا هشاشة سياسية وأمنية، مثل دول منطقة الساحل الأفريقي، إلى شرارة لاضطرابات اجتماعية عنيفة، خصوصًا مع تراجع قدرة الحكومات على دعم السلع الأساسية".وأشار إلى أن "دولا كانت تتطلع إلى العودة للأسواق الدولية، مثل كينيا ونيجيريا، قد تواجه ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الاقتراض".ويتمثل المسار الثالث في "إعادة تشكيل خريطة التجارة، بما تحمله من فرص وخسائر. فبينما تضرب الأزمة الدول المستوردة بقوة، فإنها تخلق في المقابل ديناميكيات تجارية جديدة، نتيجة تحويل السفن مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح".وأوضح أن "هذا التحول قد يؤدي إلى زيادة حركة الملاحة في موانئ دول مثل كينيا وموريشيوس وناميبيا، رغم عدم نجاح جنوب أفريقيا في استغلال هذه الفرص بالكامل".كما "قد تدفع الأزمة دول شرق أفريقيا، مثل تنزانيا، إلى تسريع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة والوقود، أو البحث عن أسواق تصدير بديلة لدول الخليج"، وفقا للخبير الاقتصادي اللبناني.وشدد على أن أفريقيا "تدفع ثمن حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل"، محذرا من أن استمرار التصعيد قد يحول المرونة التي تحدثت عنها مفوضة الاتحاد الأفريقي إلى إرهاق اقتصادي واسع النطاق.فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن "إغلاق أو تعطيل مضيقي المندب وهرمز سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، مع اضطرار السفن إلى تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف بين 10 و15 يوماً إلى الرحلات البحرية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تداعيات الأزمة ستنعكس على أسعار النقل والكهرباء والسلع الأساسية، فضلا عن تراجع العملات الأفريقية أمام الدولار وارتفاع كلفة الواردات وخدمة الديون الخارجية".وأشار إلى أن "اضطراب إمدادات الغاز المسال من الخليج سيرفع أسعار الأمونيا واليوريا والأسمدة، ما يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. كما ستواجه دول هشة مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو "صدمة مزدوجة" نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع قيمة العملات المحلية".وأكد ساري أن "وصول سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً، في حال استمرار الاضطرابات، قد يؤدي إلى تضخم غير مسبوق واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة مخاطر التعثر في سداد الديون، بما قد يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في القارة الأفريقية".في الإطار، قال خبير مصرفي ومحلل اقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن "الخطر الاقتصادي الناتج عن التوترات في الممرات البحرية لا يُقاس بتعطل الطريق وحده، وإنما بمدى انتقال تداعياته إلى الأسعار والتمويل والقدرة الشرائية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "البيانات المتاحة لا تسمح باحتساب تكلفة مالية مباشرة للتوترات على الدول الأفريقية أو الدول المستوردة للنفط"، موضحا أن "المؤشرات الراهنة لا توفر بيانات تفصيلية حسب كل دولة، ولا تقيس أحجام النفط أو الغاز أو الأسمدة التي قد تكون تدفقاتها قد تعطلت، كما لا تقدم تقديرا رقميا مباشرا لأثر هذه التوترات على الناتج الأفريقي".وأوضح أن "القراءة الممكنة تقتصر، في الوقت الحالي، على رصد قنوات الانكشاف الظاهرة في المؤشرات المصرية، من دون اعتبارها قياسا مباشرا للتكلفة التي تتحملها الدول الأفريقية".الأسعار وسعر الصرف في صدارة التأثيراتوأشار الخبير إلى أن "أولى القنوات التي تتأثر بالضغوط الخارجية تتمثل في الأسعار وسعر الصرف"، لافتا إلى "ارتفاع التضخم العام إلى 14.9% في يوليو/ تموز، في حين أبقى البنك المركزي المصري على سعر فائدة الإيداع عند 19% وسعر فائدة الإقراض عند 20%".وتابع: "يمكن أن ينتقل أي ضغط خارجي إلى السوق عبر تكلفة الواردات وسعر الصرف، ثم يظهر في ميزانيات الأسر وتكلفة التمويل"، لكنه شدد على أن حجم هذا الأثر على الدول الأفريقية المستوردة للنفط "غير قابل للقياس من البيانات المتاحة حاليا".مؤشرات سيولة قادرة على امتصاص جزء من الضغوطوبيّن، هاني أبو الفتوح، أن "الحسابات الخارجية المصرية تُظهر قدرة على امتصاص جزء من الضغوط، إذ بلغ الاحتياطي النقدي 56.29 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، فيما وصل صافي الأصول الأجنبية إلى 27.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران".وقال إن "القراءة الأقرب للمؤشرات هي أن تحسن بعض مؤشرات السيولة الخارجية، لا يلغي حساسية السوق تجاه تقلبات التدفقات أو ارتفاع تكلفة التمويل".إيرادات قناة السويس تحت ضغط التوتراتلفت الخبير، هاني أبو الفتوح، إلى أن "إيرادات قناة السويس، التي تمثل موردًا مهمًا للحسابات الخارجية، تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. فقد بلغت 3.22 مليار دولار، مقابل 2.64 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بانخفاض نسبته 22.1%، كما تراجعت إيرادات الميزان التجاري إلى 3.99 مليار دولار في مايو/ أيار، مقابل 4.77 مليار دولار في نيسان/ أبريل".وأضاف أن "هذه الأرقام توضح أهمية التجارة والممرات البحرية للموارد الخارجية، لكنها لا تثبت وحدها حجم الخسارة الناتجة عن التوترات، ولا تسمح بتقدير أثر مماثل على أفريقيا".ضغوط على النشاط الصناعي والنمووأشار إلى أن "الضغط يظهر بوضوح أيضا في الاقتصاد المحلي، إذ انخفض الإنتاج الصناعي إلى 130.02 نقطة، وسجّل مؤشر مديري المشتريات 46.8 نقطة، في حين تراجع النمو الحقيقي إلى 5%".وأوضح أن "هذه الأرقام تشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي، من دون أن تثبت أن التوترات البحرية هي السبب المباشر الوحيد وراء هذا التراجع، نظرا إلى تعدد العوامل المؤثرة في مؤشرات الإنتاج والنمو".بيانات أدق مطلوبة لتحديد الأثر الأفريقيوأشار إلى أن "البيانات المتاحة تثبت وجود قنوات ضغط واضحة عبر الأسعار والصرف والتجارة والتمويل، لكنها لا تكفي لتحديد تكلفة أفريقية أو نفطية مباشرة".
https://sarabic.ae/20260704/وزير-الخارجية-المصري-خسائر-قناة-السويس-بلغت-105-مليار-دولار-بسبب-اضطرابات-الملاحة-الدولية--1114944589.html
https://sarabic.ae/20260326/خبير-لـسبوتنيك-نيجيريا-برزت-كشريان-الحياة-للوقود-في-أفريقيا-بسبب-الحرب-على-ايران-1111955024.html
أفريقيا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
تقارير سبوتنيك, حصري, أفريقيا, اقتصاد, إيران
تقارير سبوتنيك, حصري, أفريقيا, اقتصاد, إيران
خبراء يحذرون من تداعيات كارثية على أفريقيا… ما التفاصيل؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
حذر خبراء من تداعيات كارثية تطال القارة الأفريقية والدول النامية، نتيجة الحرب الدائرة منذ فبراير/ شباط 2026 في الشرق الأوسط.
واستند الخبراء إلى تقديرات صادرة عن الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية، تفيد بأن هذه الأزمات قد تكلف القارة نحو 0.2 نقطة مئوية من معدل نموها الاقتصادي خلال عام 2026، وأن التداعيات الحقيقية تظهر بصورة أوضح داخل الاقتصادات الوطنية.
ودخلت التوترات شهرها السابع مع تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع سعر النفط، وتضاعف الكلفة الاقتصادية للحرب.
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن "التوترات الراهنة تجاوزت كونها أزمة إقليمية، لتتحول إلى عبء مباشر على اقتصادات القارة الأفريقية، ولا سيما الدول المستوردة للنفط".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تكلفة الصراع على أفريقيا لا تقتصر على ارتفاع فاتورة الطاقة، بل تمتد لتشمل تفكك سلاسل الإمداد الغذائية والصناعية، فضلا عن زيادة أعباء الديون".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "أفريقيا تستورد نحو 80% من احتياجاتها النفطية، و50% من المنتجات البترولية المكررة من منطقة الشرق الأوسط، فيما توفر دول الخليج 16.7% من واردات القارة من الأسمدة، و25% من الأسمدة النيتروجينية، الأمر الذي يربط الأمن الغذائي الأفريقي بصورة مباشرة بأمن مضيق هرمز".
وأوضح أن "شحنات البضائع الجافة عبر مضيق هرمز تراجعت بنسبة 83%، في حين انخفضت شحنات الأسمدة بنسبة 92%، والمواد الخام الصناعية، ومنها الكبريت المستخدم في معالجة النحاس في زامبيا والكونغو، بنسبة 93%".
ولفتت عكوش إلى أن "مصر خسرت وحدها ما يقرب من 11 مليار دولار من عائدات
قناة السويس، نتيجة تحويل السفن مساراتها الملاحية".
3 مسارات للتداعيات الاقتصادية
وتوقع عكوش، "في حال استمرار التوترات لفترة أطول، أن تتخذ التداعيات الاقتصادية 3 مسارات رئيسية".
ويتمثّل المسار الأول، بحسب الخبير اللبناني، في "تفاقم أزمة غلاء المعيشة والضغوط الاجتماعية، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية المستوردة، بما قد يؤدي إلى موجة تضخم تضغط على موازنات المواطنين".
وأضاف أن "هذا الوضع قد يتحول، في دول تعاني أصلًا هشاشة سياسية وأمنية، مثل دول منطقة الساحل الأفريقي، إلى شرارة لاضطرابات اجتماعية عنيفة، خصوصًا مع تراجع قدرة الحكومات على دعم السلع الأساسية".
أما المسار الثاني، "فيتعلق بأزمة الديون وتراجع قيمة العملات، إذ سجّلت 29 دولة أفريقية انخفاضًا في قيمة عملاتها أمام الدولار، الأمر الذي يرفع تكلفة استيراد الغذاء والوقود، ويزيد أعباء خدمة الديون المقومة بالعملة الأمريكية"، بحسب عكوش.
وأشار إلى أن "دولا كانت تتطلع إلى العودة للأسواق الدولية، مثل كينيا ونيجيريا، قد تواجه ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الاقتراض".
ويتمثل المسار الثالث في "إعادة تشكيل خريطة التجارة، بما تحمله من فرص وخسائر. فبينما تضرب الأزمة الدول المستوردة بقوة، فإنها تخلق في المقابل ديناميكيات تجارية جديدة، نتيجة تحويل السفن مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح".
وأوضح أن "هذا التحول قد يؤدي إلى زيادة حركة الملاحة في موانئ دول مثل كينيا وموريشيوس وناميبيا، رغم عدم نجاح جنوب أفريقيا في استغلال هذه الفرص بالكامل".
كما "قد تدفع الأزمة دول شرق أفريقيا، مثل تنزانيا، إلى تسريع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة والوقود، أو البحث عن أسواق تصدير بديلة لدول الخليج"، وفقا للخبير الاقتصادي اللبناني.
وشدد على أن أفريقيا "تدفع ثمن حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل"، محذرا من أن استمرار التصعيد قد يحول المرونة التي تحدثت عنها مفوضة الاتحاد الأفريقي إلى إرهاق اقتصادي واسع النطاق.
فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن "إغلاق أو تعطيل
مضيقي المندب وهرمز سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين، مع اضطرار السفن إلى تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف بين 10 و15 يوماً إلى الرحلات البحرية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تداعيات الأزمة ستنعكس على أسعار النقل والكهرباء والسلع الأساسية، فضلا عن تراجع العملات الأفريقية أمام الدولار وارتفاع كلفة الواردات وخدمة الديون الخارجية".
وأوضح أن "الدول الأكثر اعتمادا على استيراد الطاقة، مثل كينيا وغانا والمغرب والسنغال، قد تواجه ارتفاعًا في أسعار الوقود والتضخم وعجزاً في الحساب الجاري، بينما قد تتلاشى مكاسب الدول المصدرة للنفط والغاز، مثل نيجيريا وأنغولا والغابون، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والوقود".
وأشار إلى أن "اضطراب إمدادات الغاز المسال من الخليج سيرفع أسعار
الأمونيا واليوريا والأسمدة، ما يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. كما ستواجه دول هشة مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو "صدمة مزدوجة" نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع قيمة العملات المحلية".
وأكد ساري أن "وصول سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً، في حال استمرار الاضطرابات، قد يؤدي إلى تضخم غير مسبوق واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة مخاطر التعثر في سداد الديون، بما قد يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في القارة الأفريقية".
في الإطار، قال خبير مصرفي ومحلل اقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن "الخطر الاقتصادي الناتج عن التوترات في الممرات البحرية لا يُقاس بتعطل الطريق وحده، وإنما بمدى انتقال تداعياته إلى الأسعار والتمويل والقدرة الشرائية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "البيانات المتاحة لا تسمح باحتساب تكلفة مالية مباشرة للتوترات على الدول الأفريقية أو الدول المستوردة للنفط"، موضحا أن "المؤشرات الراهنة لا توفر بيانات تفصيلية حسب كل دولة، ولا تقيس أحجام النفط أو الغاز أو الأسمدة التي قد تكون تدفقاتها قد تعطلت، كما لا تقدم تقديرا رقميا مباشرا لأثر هذه التوترات على الناتج الأفريقي".
وأوضح أن "القراءة الممكنة تقتصر، في الوقت الحالي، على رصد قنوات الانكشاف الظاهرة في المؤشرات المصرية، من دون اعتبارها قياسا مباشرا للتكلفة التي تتحملها الدول الأفريقية".
الأسعار وسعر الصرف في صدارة التأثيرات
وأشار الخبير إلى أن "أولى القنوات التي تتأثر بالضغوط الخارجية تتمثل في الأسعار وسعر الصرف"، لافتا إلى "ارتفاع التضخم العام إلى 14.9% في يوليو/ تموز، في حين أبقى البنك المركزي المصري على سعر فائدة الإيداع عند 19% وسعر فائدة الإقراض عند 20%".
وأضاف أن "متوسط سعر صرف الدولار سجل 51.196 جنيها في 13 سبتمبر/ أيلول 2026، بينما بلغ صافي الاحتياطي الدولي 56.29 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز من العام نفسه".
وتابع: "يمكن أن ينتقل أي ضغط خارجي إلى السوق عبر تكلفة الواردات وسعر الصرف، ثم يظهر في ميزانيات الأسر وتكلفة التمويل"، لكنه شدد على أن حجم هذا الأثر على الدول الأفريقية المستوردة للنفط "غير قابل للقياس من البيانات المتاحة حاليا".
مؤشرات سيولة قادرة على امتصاص جزء من الضغوط
وبيّن، هاني أبو الفتوح، أن "الحسابات الخارجية المصرية تُظهر قدرة على امتصاص جزء من الضغوط، إذ بلغ الاحتياطي النقدي 56.29 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، فيما وصل صافي الأصول الأجنبية إلى 27.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران".
غير أنه حذر من "وجود نقاط هشاشة في المشهد المالي، موضحًا أن تدفقات الأموال الساخنة سجلت صافي خروج قدره 9.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، بينما بلغ الدين الخارجي 164.77 مليار دولار في نهاية مارس".
وقال إن "القراءة الأقرب للمؤشرات هي أن تحسن بعض مؤشرات السيولة الخارجية، لا يلغي حساسية السوق تجاه تقلبات التدفقات أو ارتفاع تكلفة التمويل".
إيرادات قناة السويس تحت ضغط التوترات
لفت الخبير، هاني أبو الفتوح، إلى أن "إيرادات قناة السويس، التي تمثل موردًا مهمًا للحسابات الخارجية، تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. فقد بلغت 3.22 مليار دولار، مقابل 2.64 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بانخفاض نسبته 22.1%، كما تراجعت إيرادات الميزان التجاري إلى 3.99 مليار دولار في مايو/ أيار، مقابل 4.77 مليار دولار في نيسان/ أبريل".
وأضاف أن "هذه الأرقام توضح أهمية التجارة والممرات البحرية للموارد الخارجية، لكنها لا تثبت وحدها حجم الخسارة الناتجة عن التوترات، ولا تسمح بتقدير أثر مماثل على أفريقيا".
ضغوط على النشاط الصناعي والنمو
وأشار إلى أن "الضغط يظهر بوضوح أيضا في الاقتصاد المحلي، إذ انخفض الإنتاج الصناعي إلى 130.02 نقطة، وسجّل مؤشر مديري المشتريات 46.8 نقطة، في حين تراجع النمو الحقيقي إلى 5%".
وأوضح أن "هذه الأرقام تشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي، من دون أن تثبت أن التوترات البحرية هي السبب المباشر الوحيد وراء هذا التراجع، نظرا إلى تعدد العوامل المؤثرة في مؤشرات الإنتاج والنمو".
بيانات أدق مطلوبة لتحديد الأثر الأفريقي
وأشار إلى أن "البيانات المتاحة تثبت وجود قنوات ضغط واضحة عبر الأسعار والصرف والتجارة والتمويل، لكنها لا تكفي لتحديد تكلفة أفريقية أو نفطية مباشرة".
