https://sarabic.ae/20261114/هل-يهدد-ارتفاع-أسعار-النفط-توازنات-ميزانية-تونس-لسنة-2027؟-1118690168.html
هل يهدد ارتفاع أسعار النفط توازنات ميزانية تونس لسنة 2027؟
هل يهدد ارتفاع أسعار النفط توازنات ميزانية تونس لسنة 2027؟
سبوتنيك عربي
تراهن تونس على تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال سنة 2027، غير أن تقلبات أسواق الطاقة العالمية تضع هذه التوقعات أمام اختبار صعب، في ظل اعتماد البلاد على توريد... 14.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-14T19:51+0000
2026-11-14T19:51+0000
2026-11-14T19:51+0000
أخبار تونس اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960054_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b480ca3a107309bc84aafcd7e4327622.jpg
وبين فرضيات حكومية تقوم على سعر مرجعي لبرميل النفط لا يتجاوز 80 دولارًا، وأسعار عالمية تقترب حاليًا من 96 دولارًا، تتزايد التساؤلات بشأن انعكاسات هذا الفارق على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، باعتبارها تعاني عجزًا في الميزان الطاقي، حيث تعتمد البلاد على الواردات لتأمين جانب من احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتهما.ولا تقتصر انعكاسات ارتفاع الأسعار على كلفة التوريد بالعملة الأجنبية، بل تمتد إلى مختلف التوازنات الاقتصادية، من خلال زيادة الضغط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتوسيع العجز التجاري، فضلًا عن تداعياته المحتملة على عجز الميزانية العامة.وتستند تقديرات مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 إلى جملة من الفرضيات الاقتصادية والمالية، من بينها بلوغ نسبة النمو الاقتصادي 3.1 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة مقدرة لكامل سنة 2026، إلى جانب التعويل على تحسن الطلب الخارجي وتباطؤ التضخم العالمي. غير أن هذه التقديرات تقوم أيضًا على فرضية استقرار نسبي لأسواق الطاقة، مع اعتماد متوسط سعر لبرميل خام برنت يتراوح بين 75 و80 دولارًا خلال سنة 2027.وتبدو هذه الفرضية، وفقًا لخبراء، محل اختبار في ضوء تطورات الأسواق العالمية، إذ بلغ سعر خام برنت نحو 95.84 دولارًا للبرميل عند إغلاق تعاملات الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أي أعلى بنحو 16 إلى 21 دولارًا من النطاق السعري الذي اعتمدته الحكومة في إعداد توقعاتها المالية. وهو فارق يثير تساؤلات بشأن مدى واقعية الفرضيات المعتمدة، خصوصًا في ظل صعوبة التنبؤ باتجاهات أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.تقديرات بعيدة عن الواقعوأضاف: "في مشروع الميزانية الجديد تم تثبيت فرضية سعر برميل النفط عند 75 دولارًا، في حين أنه من المتوقع أن يكون هذا السعر بعيدًا جدًا عن توقعاتنا لشهرَيْ يناير وفبراير لسنة 2027".ولفت العرفاوي إلى أن كل زيادة في سعر برميل النفط سيكون لها انعكاس سلبي مباشر على عجز الميزانية، مضيفًا: "كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تكلف الدولة التونسية ما بين 120 و150 مليون دينار تونسي، وهو مبلغ ضخم".وقال إن هذه المخاوف تزداد بالنظر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.وفي ظل عدم توفر استراتيجية واضحة للطاقات البديلة وبطء الإجراءات، يرى العرفاوي أن "التعاون الثنائي مع الجزائر التي تزود تونس بالنفط بصفة امتيازية يظل هو الملجأ والحل الأبرز، رغم أن التعامل مع الجزائر يتم غالبًا باعتماد الأسعار المتداولة في السوق، إلا أن طريقة الخلاص قد تحمل بعض التسهيلات".كلفة إضافية على المالية العموميةعلى الطرف المقابل، يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي معز حديدان أن الفرضيات التي بني عليها مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 تبدو واقعية إلى حد ما، باستثناء تقديرات النمو الاقتصادي التي يعتبر تحقيقها تحديًا صعبًا في ظل المؤشرات الحالية، مرجحًا ألا تتمكن تونس من تجاوز عتبة 3 بالمائة.وهو ما يعني أن كل زيادة في أسعار المحروقات تنعكس بصورة مباشرة على حجم الاعتمادات التي يتعين على الدولة تخصيصها للدعم.ويشير الخبير إلى أن سنة 2026 شهدت تحمّل الدولة جانبًا كبيرًا من هذه الأعباء، إذ بلغت اعتمادات دعم المحروقات المرصودة في الميزانية نحو 5 مليارات دينار، فيما تشير تقديراته إلى أن الكلفة الفعلية قد تتراوح بين 4 و5 مليارات دينار. وهو ما انعكس على حاجات التمويل العمومي، في ظل لجوء الدولة بصورة متزايدة إلى الاقتراض من السوق الداخلية، ولا سيما عبر رقاع الخزينة. وأضاف: "لقد رصدت الدولة التونسية نحو 7 مليارات دينار لدعم المحروقات سنة 2027، وهو مبلغ مرتبط إلى حد كبير بتطورات أسعار النفط العالمية". ولا تنفصل هذه المخاطر عن وضعية المالية العمومية في مجملها، إذ يتوقع الخبير أن يبلغ عجز الميزانية خلال سنة 2027 نحو 14 مليار دينار، رغم تخصيص 7 مليارات دينار لدعم المحروقات. كما تقدر حاجات التمويل الإجمالية للدولة بنحو 28 مليار دينار، مع التعويل أساسًا على السوق الداخلية التي ينتظر أن توفر ما بين 20 و21 مليار دينار، من بينها نحو 9.8 مليارات دينار عبر التمويل المباشر من البنك المركزي.ويحذر حديدان من أن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، التي تقترب من 95 دولارًا للبرميل، قد يفرض أعباء تمويلية إضافية لم تأخذها الميزانية في الحسبان، بما يعني تجاوز حاجات الاقتراض المقدرة مبدئيًا، وتعميق الضغوط على المالية العمومية. وبذلك لا يقتصر التحدي، وفقًا لحديدان، على قدرة الدولة على توفير اعتمادات الدعم المقررة، بل يمتد إلى كيفية تمويل أي كلفة إضافية في ظل محدودية هوامش الاقتراض وتزايد الاعتماد على الموارد الداخلية.
https://sarabic.ae/20261111/موسم-الزيتون-في-تونس-وفرة-في-الإنتاج-وقلق-من-أزمة-التسويق-1118603416.html
https://sarabic.ae/20261111/ليبيا-وتونس-تبحثان-فتح-آفاق-جديدة-للتبادل-التجاري-وتذليل-عقبات-الحدود-1118591511.html
https://sarabic.ae/20261107/مراجعة-اتفاقية-الشراكة-كيف-سترسم-تونس-والاتحاد-الأوروبي-مستقبل-العلاقات-المشتركة؟-1118500082.html
https://sarabic.ae/20261110/ملولة-قرية-تونسية-يهجرها-الصيادون-بسبب-نفوق-الأسماك-نتيجة-التغيرات-المناخية-1118569642.html
أخبار تونس اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر
أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر
هل يهدد ارتفاع أسعار النفط توازنات ميزانية تونس لسنة 2027؟
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
تراهن تونس على تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال سنة 2027، غير أن تقلبات أسواق الطاقة العالمية تضع هذه التوقعات أمام اختبار صعب، في ظل اعتماد البلاد على توريد المحروقات لتغطية جزء مهم من حاجياتها الطاقية.
وبين فرضيات حكومية تقوم على سعر مرجعي لبرميل النفط لا يتجاوز 80 دولارًا، وأسعار عالمية تقترب حاليًا من 96 دولارًا، تتزايد التساؤلات بشأن انعكاسات هذا الفارق على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى
تونس، باعتبارها تعاني عجزًا في الميزان الطاقي، حيث تعتمد البلاد على الواردات لتأمين جانب من احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتهما.
ولا تقتصر انعكاسات ارتفاع الأسعار على كلفة التوريد بالعملة الأجنبية، بل تمتد إلى مختلف التوازنات الاقتصادية، من خلال زيادة الضغط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتوسيع العجز التجاري، فضلًا عن تداعياته المحتملة على عجز الميزانية العامة.
وتستند تقديرات مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 إلى جملة من الفرضيات الاقتصادية والمالية، من بينها بلوغ نسبة النمو الاقتصادي 3.1 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة مقدرة لكامل سنة 2026، إلى جانب التعويل على تحسن الطلب الخارجي وتباطؤ التضخم العالمي.
غير أن هذه التقديرات تقوم أيضًا على فرضية استقرار نسبي لأسواق الطاقة، مع اعتماد متوسط سعر لبرميل خام برنت يتراوح بين 75 و80 دولارًا خلال سنة 2027.
وتبدو هذه الفرضية، وفقًا لخبراء، محل اختبار في ضوء تطورات الأسواق العالمية، إذ بلغ سعر خام برنت نحو 95.84 دولارًا للبرميل عند إغلاق تعاملات الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أي أعلى بنحو 16 إلى 21 دولارًا من النطاق السعري الذي اعتمدته الحكومة في إعداد توقعاتها المالية.
وهو فارق يثير تساؤلات بشأن مدى واقعية الفرضيات المعتمدة، خصوصًا في ظل صعوبة التنبؤ باتجاهات أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أوضح الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي أن الميزانيات السنوية للدولة تعتمد عادة على فرضيات أساسية، وغالبًا ما يشهد إعدادها نقاشات حادة واختلافات في وجهات النظر، لا سيما فيما يتعلق بسعر برميل النفط وتكافؤ أسعار الصرف (العملة الوطنية مقابل الدولار).
وأضاف: "في مشروع الميزانية الجديد تم تثبيت فرضية سعر برميل النفط عند 75 دولارًا، في حين أنه من المتوقع أن يكون هذا السعر بعيدًا جدًا عن توقعاتنا لشهرَيْ يناير وفبراير لسنة 2027".
ولفت العرفاوي إلى أن كل زيادة في سعر برميل النفط سيكون لها انعكاس سلبي مباشر على عجز الميزانية، مضيفًا: "كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تكلف الدولة التونسية ما بين 120 و150 مليون دينار تونسي، وهو مبلغ ضخم".
وأشار الخبير إلى أن سعر البرميل تجاوز 100 دولار في منتصف سنة 2026، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من تفاقم عجز الموازنة الذي سيتم الكشف عنه نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2026.
وقال إن هذه المخاوف تزداد بالنظر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في
الشرق الأوسط.وفي ظل عدم توفر استراتيجية واضحة للطاقات البديلة وبطء الإجراءات، يرى العرفاوي أن "التعاون الثنائي مع الجزائر التي تزود تونس بالنفط بصفة امتيازية يظل هو الملجأ والحل الأبرز، رغم أن التعامل مع
الجزائر يتم غالبًا باعتماد الأسعار المتداولة في السوق، إلا أن طريقة الخلاص قد تحمل بعض التسهيلات".
كلفة إضافية على المالية العمومية
على الطرف المقابل، يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي معز حديدان أن الفرضيات التي بني عليها مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 تبدو واقعية إلى حد ما، باستثناء تقديرات النمو الاقتصادي التي يعتبر تحقيقها تحديًا صعبًا في ظل المؤشرات الحالية، مرجحًا ألا تتمكن تونس من تجاوز عتبة 3 بالمائة.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، اعتبر حديدان، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن الفرضية المعتمدة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعة تدخل الدولة في دعم المحروقات، موضحًا أن "السلطات التونسية تحافظ على أسعار البيع للمستهلكين، فيما تتحمل الميزانية الفارق الناتج عن ارتفاع كلفة التوريد".
وهو ما يعني أن كل زيادة في أسعار المحروقات تنعكس بصورة مباشرة على حجم الاعتمادات التي يتعين على الدولة تخصيصها للدعم.
ويشير الخبير إلى أن سنة 2026 شهدت تحمّل
الدولة جانبًا كبيرًا من هذه الأعباء، إذ بلغت اعتمادات دعم المحروقات المرصودة في الميزانية نحو 5 مليارات دينار، فيما تشير تقديراته إلى أن الكلفة الفعلية قد تتراوح بين 4 و5 مليارات دينار.
وهو ما انعكس على حاجات التمويل العمومي، في ظل لجوء الدولة بصورة متزايدة إلى الاقتراض من السوق الداخلية، ولا سيما عبر رقاع الخزينة.
وأضاف: "لقد رصدت
الدولة التونسية نحو 7 مليارات دينار لدعم المحروقات سنة 2027، وهو مبلغ مرتبط إلى حد كبير بتطورات أسعار النفط العالمية".
وأوضح أن التوقعات المتعلقة بانخفاض سعر خام برنت خلال الفترة المقبلة قد تخفف من حدة الضغوط على الميزانية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، غير أنه يحذر من أن استمرار الأسعار فوق مستوى 80 دولارًا سيبقي كلفة الدعم مرتفعة.
ولا تنفصل هذه المخاطر عن وضعية المالية العمومية في مجملها، إذ يتوقع الخبير أن يبلغ عجز الميزانية خلال سنة 2027 نحو 14 مليار دينار، رغم تخصيص 7 مليارات دينار لدعم المحروقات.
كما تقدر حاجات التمويل الإجمالية للدولة بنحو 28 مليار دينار، مع التعويل أساسًا على السوق الداخلية التي ينتظر أن توفر ما بين 20 و21 مليار دينار، من بينها نحو 9.8 مليارات دينار عبر التمويل المباشر من البنك المركزي.
ويحذر حديدان من أن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، التي تقترب من 95 دولارًا للبرميل، قد يفرض أعباء تمويلية إضافية لم تأخذها الميزانية في الحسبان، بما يعني تجاوز حاجات الاقتراض المقدرة مبدئيًا، وتعميق الضغوط على المالية العمومية.
وبذلك لا يقتصر التحدي، وفقًا لحديدان، على قدرة الدولة على توفير اعتمادات الدعم المقررة، بل يمتد إلى كيفية تمويل أي كلفة إضافية في ظل محدودية هوامش الاقتراض وتزايد الاعتماد على الموارد الداخلية.
