ليبيا وتونس تبحثان فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وتذليل عقبات الحدود
© Photo / وزارة النقل التونسية
تابعنا عبر
حصري
تواجه المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس تحديات تتعلق بتعقيد الإجراءات الجمركية، وبطء حركة الشحن عبر المعابر الحدودية، واستمرار التهريب واتساع الاقتصاد الموازي، رغم الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحركة التجارية بين ليبيا وتونس تمتد لعقود طويلة، وشهدت على مدار السنوات فترات من الانتعاش والتراجع، تبعاً للظروف والتطورات التي تمر بها العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأوضح الجبو أن "الحديث عن تنشيط حركة التجارة عبر الأسواق والمعابر الحدودية ليس جديداً"، مشيرًا إلى "وجود الكثير من المفاوضات والمباحثات بين إدارتي الجمارك الليبية والتونسية بشأن تسهيل التبادل التجاري، غير أن هذه الجهود لا تزال تواجه جملة من المعوقات، في مقدمتها بطء تطوير الخدمات والإجراءات في المعابر الحدودية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم حركة الشاحنات التجارية وتسهيل عبورها بين البلدين".
وفيما يتعلق بالنقل البحري، رأى الجبو أن "حجم التبادل التجاري عبر البحر لا يزال محدوداً مقارنة بالنقل البري، نظراً إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري"، مرجحاً أن "نحو 80% من واردات ليبيا من السلع التونسية تصل عبر الطرق البرية".
وبشأن فرص زيادة حجم التبادل التجاري، أشار إلى أن "نمو التجارة بين البلدين يرتبط أساساً بالمصالح الاقتصادية المتبادلة واحتياجات التجار والأسواق"، موضحاً أن "التاجر الليبي يتجه إلى استيراد السلع التونسية التي تلبي احتياجات السوق المحلية، في حين ينطبق الأمر ذاته على التجار التونسيين، وفقاً لمتطلبات أسواقهم".
ولفت الجبو إلى أن "الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح تونس، في ظل ارتفاع قيمة الواردات الليبية مقارنة بالصادرات، الأمر الذي يعكس وجود عجز تجاري ليبي في التعاملات الاقتصادية مع الجانب التونسي".
وفي ما يتعلق بتنظيم حركة السلع عبر المعابر الحدودية والحد من عمليات التهريب، أكد أن "هذه القضية تتكرر باستمرار في مباحثات المسؤولين في البلدين، إلا أن عمليات التهريب لا تزال قائمة، ولا سيما تهريب السلع المدعومة في ليبيا، وفي مقدمتها الوقود، إلى جانب سلع أخرى مثل أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة".
وشدد الجبو على أن "الحد من هذه الظاهرة يتطلب تكثيف التنسيق والجهود المشتركة بين الأجهزة الجمركية والأمنية وحرس الحدود في ليبيا وتونس، وتعزيز الرقابة على المعابر ومسارات التبادل التجاري".
وختم، بالقول إن "التذبذب في حركة التجارة بين البلدين وظهور بعض المعوقات أمام انسياب السلع يمثلان أمراً متكرراً في العلاقات التجارية الليبية التونسية، إذ تتفاوت مستويات النشاط التجاري تبعاً للظروف والإجراءات المتخذة في كل مرحلة".
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي التونسي، الدكتور وليد الكسراوي، لـ"سبوتنيك": "تعزيز التبادل التجاري بين تونس وليبيا يمثل أهمية استراتيجية في ظل التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما تفرضه من تحديات على اقتصادات الدول، ولا سيما البلدان ذات البنية الاقتصادية الهشة".
وأوضح الكسراوي أن "ملف تطوير التجارة البينية وإعادة هيكلتها طُرح خلال اجتماعات سابقة بين الجانبين، ولا سيما منذ مايو/أيار الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن بصورة ملموسة على تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية أو تسريع حركة المبادلات التجارية".
وأشار إلى أن "أبرز المؤشرات الإيجابية تمثلت في ارتفاع حجم التجارة البينية بنحو 10% خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024"، لافتاً إلى أن "قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت نحو 2.8 مليار دينار تونسي، أي ما يقارب مليار دولار، وهو مستوى لا يزال دون الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة لدى الطرفين".
وبيّن أن "الميزان التجاري يميل بصورة واضحة لمصلحة تونس، إذ تبلغ الصادرات التونسية إلى ليبيا نحو 2.4 مليار دينار تونسي، بما يعادل قرابة 700 مليون دولار، في حين لا تتجاوز الصادرات الليبية إلى تونس نحو 140 إلى 150 مليون دولار"، معتبراً أن "هذا التفاوت يعكس ضعف الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتصديرية الليبية".
ولفت إلى أن "ليبيا تمتلك إمكانات تسمح لها بتصدير العديد من المنتجات إلى السوق التونسية، التي تستورد بعض هذه السلع من أسواق أخرى، سواء أوروبية أو تركية أو صينية، وبأسعار أعلى في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل تطوير التبادل المباشر بين البلدين فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة، وخفض تكاليف النقل والشحن والتأمين".
وأشار الكسراوي إلى أن "المباحثات التي جرت في الخامس من نوفمبر الجاري بين وزيري الاقتصاد التونسي والليبي أعادت ملف تسهيل حركة التجارة والعبور إلى الواجهة، من خلال بحث آليات تسريع نقل البضائع وتسجيل الشحنات مسبقاً، بما يتيح للسلطات في البلدين الاطلاع على حركة السلع وتعزيز الرقابة ومكافحة التجارة الموازية".
وأشار إلى أن "ليبيا تواجه بدورها تحديات مماثلة، خصوصاً فيما يتعلق بتهريب المحروقات إلى تونس"، لافتاً إلى "تقديرات تشير إلى أن قيمة المحروقات المهربة من ليبيا إلى تونس قد تبلغ نحو مليار دولار سنوياً، فضلاً عن تدفقات أخرى باتجاه مصر ودول جنوب الصحراء، مثل النيجر وتشاد والسودان".
وشدد على أن "مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تنسيقاً جدياً بين البلدين، ووضع آليات رقابية مشتركة، إلى جانب العمل على دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المنظومة القانونية، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الأمنية والجمركية".
وأكد الكسراوي، "ضرورة أن تتجه تونس وليبيا نحو رقمنة المبادلات التجارية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتبادل البيانات بين المؤسسات المعنية، بما يسمح بتتبع حركة السلع والمعاملات بصورة أكثر دقة، مع الحفاظ على انسيابية التجارة وتجنب التعقيدات البيروقراطية".
وعلى صعيد القطاعات التي يمكن أن تشكل قاعدة لتطوير التجارة البينية، أوضح الكسراوي أن "تونس تمتلك فرصاً واسعة لزيادة صادراتها إلى ليبيا، خصوصاً في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والتجهيزات، فضلاً عن الصناعات الميكانيكية وقطع الغيار والخدمات الصحية والتعليمية والهندسية".
وفي المقابل، أشار إلى أن "ليبيا تمتلك إمكانات تصديرية يمكن استثمارها بصورة أكبر في السوق التونسية، من بينها منتجات الحديد والصلب التي تنتجها المؤسسات الصناعية في مدينة مصراتة، إلى جانب بعض الأجهزة والمنتجات الكهرومنزلية التي يمكن أن تتمتع بقدرة تنافسية من حيث الأسعار".
واختتم الكسراوي حديثه بالتأكيد أن "المباحثات الأخيرة بين الجانبين تمثل فرصة لإعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية التونسية الليبية، لكنها تحتاج إلى قرارات تنفيذية واضحة، وتطوير البنية التحتية للمعابر، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، بما يضمن زيادة حجم المبادلات التجارية وتحقيق استفادة متوازنة للبلدين".
