https://sarabic.ae/20261117/فرنسا-تنتفض-في-وجه-الغلاء-شوارع-باريس-تشتعل-باحتجاجات-حاشدة-تشل-قطاعات-حيوية-1118761126.html
فرنسا تنتفض في وجه الغلاء... شوارع باريس تشتعل باحتجاجات حاشدة تشل قطاعات حيوية
فرنسا تنتفض في وجه الغلاء... شوارع باريس تشتعل باحتجاجات حاشدة تشل قطاعات حيوية
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف العمال والطلاب وممثلو النقابات العمالية، رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع... 17.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-17T19:36+0000
2026-11-17T19:36+0000
2026-11-17T19:36+0000
أخبار فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا
العالم
أخبار باريس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0b/11/1118761263_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06a7944f94b5c970d82ca693d639111e.jpg
وانطلقت المسيرة من ساحة الأمة شرقي باريس، متجهةً نحو ساحة إيطاليا جنوبي العاصمة، تلبية لدعوة النقابات العمالية إلى تنفيذ إضراب عام في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشاركين إلى مستويات كبيرة.وتندرج هذه التحركات ضمن يوم تعبئة وطنية شمل قطاعات حيوية، من بينها الخدمات العامة والنقل والتعليم، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام فرنسية، عن استعدادات أمنية وتوقعات بمشاركة عشرات الآلاف في باريس، إلى جانب حشود في مدن ومناطق فرنسية أخرى.وفي هذا الإطار، أعلنت نقابة "CFDT" للعاملين في القطاع العام مشاركتها في الإضراب، مطالبةً بإقرار زيادات شاملة في الرواتب وفتح مفاوضات جادة بشأن سلم الأجور، بينما حددت الحكومة الفرنسية يوم 11 ديسمبر/كانون الأول، موعداً لاستئناف الحوار مع ممثلي النقابات.من جانبها، دعت نقابة "CGT" إلى توسيع دائرة الإضراب لتشمل القطاعين العام والخاص، مع التركيز على انتزاع زيادات عامة في الأجور والمعاشات التقاعدية، مؤكدةً ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار.وكانت فرنسا قد شهدت، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واحدة من أكبر موجات الاحتجاج خلال هذه التحركات، بمشاركة نحو 550 ألف شخص، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، في مؤشر على اتساع نطاق السخط الشعبي وتزايد الضغوط على السلطات.وفي موازاة التصعيد النقابي والشعبي، شهدت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن توتراً متزايداً، مع لجوء الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أضاف بُعداً أمنياً إلى أزمة اجتماعية تتصدر فيها مطالب الأجور والعدالة المعيشية المشهد الفرنسي.وبينما تتمسك النقابات بمواصلة الضغط من خلال الإضرابات والمسيرات، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار جديد لاحتواء الغضب الاجتماعي، في ظل اتساع الفجوة بين المطالب الشعبية والإجراءات الحكومية، واستمرار أزمة القدرة الشرائية في تصدر أولويات الشارع الفرنسي.
https://sarabic.ae/20261107/اتساع-المظاهرات-في-فرنسا-وسط-دعوات-لإضراب-جديد-1118493812.html
https://sarabic.ae/20261024/غضب-في-باريس-اتهامات-لحكومة-ماكرون-بالقمع-وتجاهل-المطالب-الشعبية-فيديو-1118095193.html
https://sarabic.ae/20261030/فرنسا-تحشد-70-ألف-شرطي-استعدادا-للتظاهرات-المرتقبة-في-عموم-البلاد-1118275465.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0b/11/1118761263_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_85ef5307a620b2b892d64968920f8bd9.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الاحتجاجات في فرنسا, العالم, أخبار باريس
أخبار فرنسا , الاحتجاجات في فرنسا, العالم, أخبار باريس
فرنسا تنتفض في وجه الغلاء... شوارع باريس تشتعل باحتجاجات حاشدة تشل قطاعات حيوية
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف العمال والطلاب وممثلو النقابات العمالية، رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في تصعيد جديد للضغوط الشعبية على الحكومة الفرنسية للمطالبة بتحسين الأجور ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وانطلقت المسيرة من ساحة الأمة شرقي باريس، متجهةً نحو ساحة إيطاليا جنوبي العاصمة، تلبية لدعوة النقابات العمالية إلى تنفيذ إضراب عام في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشاركين إلى مستويات كبيرة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية تقديرات بشأن حجم المشاركة المرتقبة واتساع رقعة التحركات الاحتجاجية. ولم تقتصر المشاركة على العاملين في القطاعات المهنية المختلفة، إذ التحقت بالمسيرة تجمعات طلابية وتلاميذ من المدارس الثانوية، رافعين أعلام النقابات ولافتات تطالب بزيادات ملموسة في الرواتب، إلى جانب شعارات تندد بما وصفوه بالتعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات.
وتندرج هذه التحركات ضمن يوم تعبئة وطنية شمل قطاعات حيوية، من بينها الخدمات العامة والنقل والتعليم، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام فرنسية، عن استعدادات أمنية وتوقعات بمشاركة عشرات الآلاف في باريس، إلى جانب حشود في مدن ومناطق فرنسية أخرى.
ويأتي التصعيد الميداني في أعقاب تعثر المباحثات بين ممثلي النقابات ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، خلال اجتماع عقد في 13 نوفمبر، إذ اعتبرت التنظيمات العمالية أن المقترحات الحكومية بشأن الأجور لا ترقى إلى مستوى الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر الفرنسية.
وفي هذا الإطار، أعلنت نقابة "CFDT" للعاملين في القطاع العام مشاركتها في
الإضراب، مطالبةً بإقرار زيادات شاملة في الرواتب وفتح مفاوضات جادة بشأن سلم الأجور، بينما حددت الحكومة الفرنسية يوم 11 ديسمبر/كانون الأول، موعداً لاستئناف الحوار مع ممثلي النقابات.
من جانبها، دعت نقابة "CGT" إلى توسيع
دائرة الإضراب لتشمل القطاعين العام والخاص، مع التركيز على انتزاع زيادات عامة في الأجور والمعاشات التقاعدية، مؤكدةً ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار.
ولا تمثل مظاهرات نوفمبر تحركا معزولاً، بل تأتي امتداداً لموجة غضب اجتماعي بدأت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين ظروف المؤسسات التعليمية، قبل أن تتسع دائرة الاحتجاجات بانضمام شرائح اجتماعية متضررة من ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
وكانت فرنسا قد شهدت، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واحدة من أكبر
موجات الاحتجاج خلال هذه التحركات، بمشاركة نحو 550 ألف شخص، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، في مؤشر على اتساع نطاق السخط الشعبي وتزايد الضغوط على السلطات.
وفي موازاة التصعيد النقابي والشعبي، شهدت
المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن توتراً متزايداً، مع لجوء الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أضاف بُعداً أمنياً إلى أزمة اجتماعية تتصدر فيها مطالب الأجور والعدالة المعيشية المشهد الفرنسي.
وبينما تتمسك النقابات بمواصلة الضغط من خلال
الإضرابات والمسيرات، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار جديد لاحتواء الغضب الاجتماعي، في ظل اتساع الفجوة بين المطالب الشعبية والإجراءات الحكومية، واستمرار أزمة القدرة الشرائية في تصدر أولويات الشارع الفرنسي.