خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" أبعاد أزمة تلوث وادي مويلح بين الجزائر والمغرب
خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" أبعاد أزمة تلوث وادي مويلح بين الجزائر والمغرب
سبوتنيك عربي
عادت التوترات الجزائرية المغربية إلى الواجهة من بوابة البيئة، عقب تصاعد أزمة تلوث مياه وادي مويلح بولاية تلمسان، الذي يصب في سد حمام بوغرارة، وسط تأكيد السلطات... 18.11.2026, سبوتنيك عربي
وفي هذا السياق، تنقل وفد وزاري جزائري مهم، يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى ولاية تلمسان، بقيادة وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وبمشاركة وزراء الري والبيئة وجودة الحياة والصحة والاتصال، للوقوف على الوضع البيئي بوادي مويلح والمناطق المتضررة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تلقى الوفد شروحات من المسؤولين المحليين والمختصين بشأن تداعيات التلوث الذي طال مجاري وادي مويلح ومحيقين ووادي عباس، قبل وصول المياه إلى سد حمام بوغرارة، مع عرض الإجراءات المتخذة للحد من انعكاساته على الموارد المائية والتوازن البيئي.في هذا السياق، قال المحلل السياسي عبد الناصر عزة لـ"سبوتنيك" إنه: "تكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه سد حمام بوغرارة في تموين المنطقة بالمياه، وأن البيئة هي ذلك المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، وبالتالي يجب أن تكون هذه البيئة سليمة ولا تشكل خطرًا على صحته، ومن هذا المنطلق، في الآونة الأخيرة، تم ملاحظة العديد من مظاهر التلوث التي مست الجهة الغربية من الوطن، وأقصد واديًا على مستوى دائرة مغنية بولاية تلمسان، وأيضًا تلوثًا مس الجهة الغربية للشواطئ الغربية على مستوى مدينة بني صاف، ومصدر هذا التلوث هو بلد آخر."وأضاف: "ونحن نعلم أن حماية البيئة مسؤولية الجميع، وتتقاسمها غالبًا بلدان حدودية وجوارية، وأحيانًا أفريقية وأوروبية، بعض الوديان منبعها بلد ومصبها دولة أخرى، والقانون الدولي يلزم كافة الأطراف التي تتقاسم الوادي ومحيطه العابر للحدود بأن يكونا سليمين، ومن حق البلد المتضرر أن يرفع دعوى متاحة بكل المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال لحماية البيئة، لإلزام الدولة مصدر التلوث بإيقافه في أقرب وقت وإلزامها بدفع التعويضات وفقًا للضرر الذي ألحقته".وأضاف: لا يمكن لهذه الأزمة أن تكون حدثًا عابرًا، خاصة وأن الخطر المحدق كبير، ونتائجه سوف تكون وخيمة على المتضرر الأول وهو الجزائر، سكانًا وبيئة. فالمياه الملوثة قادمة من المغرب وتصب في سدود، توجه مياهها للشرب، وتابع: الأكيد أن اللجوء للتحكيم الدولي خطوة، لكنها لا تغني عن تبني نظام وطني للرصد واستشراف مثل هذه المخاطر، التي يمكن أن تكون عدائية، وبالتالي مواجهتها أصبحت ملحة.وعبّر عدد من المواطنين الجزائريين المقيمين بمحاذاة الوادي لوكالة أنباء سبوتنيك، عن أن التلوث البيئي والمائي للسد أثر على العائلات والأطفال، خاصة من ذوي الحساسية، وأنه يجب اتخاذ تدابير في أقرب الآجال للحد من هذا التلوث العابر للحدود.وتأتي هذه التطورات في سياق العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب، والتي تشهد قطيعة دبلوماسية منذ سنة 2021، ما يضفي على الأزمة أبعادًا تتجاوز الجانب البيئي، خاصة مع الحديث عن إمكانية اللجوء إلى الهيئات الدولية لمتابعة القضية، وفي انتظار أي توضيح رسمي مغربي بشأن القضية، تظل حماية الموارد المائية ومعالجة مصادر التلوث من أبرز التحديات المطروحة، في ظل المخاوف من انعكاسات الأزمة على الصحة العامة والتوازن الإيكولوجي بالمنطقة الحدودية.
عادت التوترات الجزائرية المغربية إلى الواجهة من بوابة البيئة، عقب تصاعد أزمة تلوث مياه وادي مويلح بولاية تلمسان، الذي يصب في سد حمام بوغرارة، وسط تأكيد السلطات الجزائرية أن المغرب يتسبب في تدفق مياه ملوثة ونفايات عبر الحدود، وما يترتب على ذلك من مخاطر بيئية وصحية على سكان المنطقة.
وفي هذا السياق، تنقل وفد وزاري جزائري مهم، يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى ولاية تلمسان، بقيادة وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وبمشاركة وزراء الري والبيئة وجودة الحياة والصحة والاتصال، للوقوف على الوضع البيئي بوادي مويلح والمناطق المتضررة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تلقى الوفد شروحات من المسؤولين المحليين والمختصين بشأن تداعيات التلوث الذي طال مجاري وادي مويلح ومحيقين ووادي عباس، قبل وصول المياه إلى سد حمام بوغرارة، مع عرض الإجراءات المتخذة للحد من انعكاساته على الموارد المائية والتوازن البيئي.
أزمة بيئية بين الجزائر والمغرب بسبب تلوث وادي مويلح.. والجزائر تلوح بالتحرك دوليا نوفمير 2026.
من جهته، وصف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، الوضع البيئي بالمنطقة بالمقلق، معتبرًا أن التلوث الذي طال الوادي ليس ظاهرة عادية، ومؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد المائية والسكان.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي عبد الناصر عزة لـ"سبوتنيك" إنه: "تكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه سد حمام بوغرارة في تموين المنطقة بالمياه، وأن البيئة هي ذلك المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، وبالتالي يجب أن تكون هذه البيئة سليمة ولا تشكل خطرًا على صحته، ومن هذا المنطلق، في الآونة الأخيرة، تم ملاحظة العديد من مظاهر التلوث التي مست الجهة الغربية من الوطن، وأقصد واديًا على مستوى دائرة مغنية بولاية تلمسان، وأيضًا تلوثًا مس الجهة الغربية للشواطئ الغربية على مستوى مدينة بني صاف، ومصدر هذا التلوث هو بلد آخر."
وأضاف: "ونحن نعلم أن حماية البيئة مسؤولية الجميع، وتتقاسمها غالبًا بلدان حدودية وجوارية، وأحيانًا أفريقية وأوروبية، بعض الوديان منبعها بلد ومصبها دولة أخرى، والقانون الدولي يلزم كافة الأطراف التي تتقاسم الوادي ومحيطه العابر للحدود بأن يكونا سليمين، ومن حق البلد المتضرر أن يرفع دعوى متاحة بكل المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال لحماية البيئة، لإلزام الدولة مصدر التلوث بإيقافه في أقرب وقت وإلزامها بدفع التعويضات وفقًا للضرر الذي ألحقته".
من جهته، أكد الخبير في التنمية المستدامة أمقران عبدلي لـ"سبوتنيك": "تمثل الأزمة البيئية الأخيرة بين الجزائر والمغرب وجهًا آخر من أوجه التسيير المعقد للعلاقات المتشنجة بين دولتين، حيث هناك أحداث على شاكلة هذه الأزمة البيئية بين الجزائر والمغرب، عرفتها منطقة شمال إفريقيا، بين الجزائر وتونس، وبين الجزائر وليبيا، لكن حوكمة المناطق الحدودية من شأنها أن تخلق التزامًا متبادلًا بضرورة حماية الموارد والاستغلال الجيد، الذي لا يخل بالمعاهدات الدولية في هذا المجال.
وأضاف: لا يمكن لهذه الأزمة أن تكون حدثًا عابرًا، خاصة وأن الخطر المحدق كبير، ونتائجه سوف تكون وخيمة على المتضرر الأول وهو الجزائر، سكانًا وبيئة.
فالمياه الملوثة قادمة من المغرب وتصب في سدود، توجه مياهها للشرب، وتابع: الأكيد أن اللجوء للتحكيم الدولي خطوة، لكنها لا تغني عن تبني نظام وطني للرصد واستشراف مثل هذه المخاطر، التي يمكن أن تكون عدائية، وبالتالي مواجهتها أصبحت ملحة.
وعبّر عدد من المواطنين الجزائريين المقيمين بمحاذاة الوادي لوكالة أنباء سبوتنيك، عن أن التلوث البيئي والمائي للسد أثر على العائلات والأطفال، خاصة من ذوي الحساسية، وأنه يجب اتخاذ تدابير في أقرب الآجال للحد من هذا التلوث العابر للحدود.
وتأتي هذه التطورات في سياق العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب، والتي تشهد قطيعة دبلوماسية منذ سنة 2021، ما يضفي على الأزمة أبعادًا تتجاوز الجانب البيئي، خاصة مع الحديث عن إمكانية اللجوء إلى الهيئات الدولية لمتابعة القضية، وفي انتظار أي توضيح رسمي مغربي بشأن القضية، تظل حماية الموارد المائية ومعالجة مصادر التلوث من أبرز التحديات المطروحة، في ظل المخاوف من انعكاسات الأزمة على الصحة العامة والتوازن الإيكولوجي بالمنطقة الحدودية.
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاك"a href="https://sarabic.ae/docs/comments.html>القواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.