وأشارت إلى أن تصور البعض بأن سن القوانين كفيل بردع المتعدين على المرأة هو تصور خاطئ، خاصة أن الدول الأوروبية لديها القوانين الصارمة في هذا الشأن ورغم ذلك ما زالت تشهد عمليات عنف ضد المرأة وهو ما يؤكد أن القوانين وحدها غير كافية.
وتابعت قروري أن العديد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والمالية تتداخل في مسألة العنف وكذلك انتشار المخدرات وتراجع الوعي والثقافة وهو ما يستوجب العمل بشكل جماعي على بحث هذه الظواهر وعلاجها بالتوازي مع عملية سن القوانين وتدريس المناهج الجنسية بطريقة علمية ما يسهم في حل القضية التي تؤرق مجتمعات عدة لا المغرب فقط.
وحسب دراسة حديثة بشأن تدريس مادة التربية الجنسية في المغرب أوضحت أن أكثر من نصف السكان يبدون رغبتهم في إدماج المادة التعليمية ضمن البرنامج الدراسي، وجاءت فئة النساء والشباب والأغنياء أكثر انفتاحا، في المقابل أبدى الذكور وسكان المناطق الجنوبية تحفظهم.
وبحسب الموقع فقد أعربن 60 في المائة من المستجوبات عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس، وأن 6 شبان من كل 15 شابا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يؤيدون الفكرة.
فيما اختلفت الآراء بحسب النطاق الجغرافي حيث كان سكان الدار البيضاء والرباط أكثر انفتاحا بنسب تتراوح ما بين 62 و68 في المائة.
وجاءت منطقة بني ملال خنيفرة بنسبة 59 في المائة ثم سوس ماسة بنسبة 57 في المائة. في المقابل، أبدى سكان المناطق الجنوبية اعتراضهم، إذ وافق 24 في المائة منهم فقط على تعميم التربية الجنسية في المدارس.