وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأت المحاكم في اتخاذ القرارات الأولى بشأن الإفراج المشروط عن السجناء الذين يريدون الذهاب إلى الجبهة بموجب القانون الجديد".
وذكر المنشور أن محكمة مدينة خميلنيتسكي أطلقت سراح سجينين: كان الرجلان يمضيان عقوبة السجن بتهمة السرقة لمدة خمس سنوات تقريبًا.
وبحسب المنشور، فقد أُمر مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة بتسليم "المعبأين" على الفور إلى الحرس الوطني ونقلهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري المحلي لتوقيع العقد.
يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، ودخل حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار.
وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.
ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.