وقال البنك الدولي في بيان له: "في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة المالية بين حجم الإيرادات المتلقاة والمبلغ اللازم لتمويل الإنفاق الحكومي إلى 682 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة، في الأشهر المقبلة، إلى 1.2 مليار دولار أمريكي".
ووفقا للبنك الدولي، فإن مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في التحويلات والتراجع الهائل في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، يتزايد بعد تدهور وضعها المالي، في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضح البنك أن الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية.
واشار البنك الدولي إلى أن خيار التمويل الوحيد المتاح للسلطة الفلسطينية هو زيادة المساعدات الخارجية.
وأردف، قائلا: "لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لصدمات شديدة، في الأشهر الأولى من عام 2024"، ويضيف أنه "على الرغم من أن آفاق عام 2024، لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بشكل أكبر بنسبة 6.5 إلى 9.6%".
وفي وقت سابق، أبلغ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنيته وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر.