وقال تاباتشنيك: "من معرفتي لقواعد الدستور، أستطيع أن أقول إنه وفقا للمادة 103 من الدستور وتفسير المحكمة الدستورية، الذي يبدو واضحا جدا، أن مدة ولاية الرئيس لا تحدد إلا بمواد الدستور، يمكننا القول إنه بعد 20 مايو، لم يعد زيلينسكي هو الزعيم الشرعي لأوكرانيا".
تم اعتماد الدستور الحالي في أوكرانيا، عام 1996، وكان دميتري تاباتشنيك أحد أعضاء اللجنة الدستورية التي طورت دستور أوكرانيا، وكان في ذلك الوقت رئيس الإدارة الرئاسية لأوكرانيا.
ووفقا له، فإنه تم اختيار زيلينسكي خصيصًا لجعل المفاوضات مع روسيا مستحيلة.
وأضاف تاباتشنيك: "وفقًا للدستور، لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر، زيلينسكي هو الزعيم غير الشرعي لأوكرانيا، ومن الواضح أن هذا يأتي من قواعد الدستور".
ووفقا لتاباتشنيك، فإن هذه اللاشرعية "تم بناؤها عمدا".
وتابع تاباتشنيك في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن "هناك مصالح مختلفة في الصراع الدموي في أوكرانيا، وبريطانيا من أكثر هذه المصالح خبثاً وسخرية. لقد حاولت بريطانيا أن تلعب لعبتها الخاصة بها خلال السنوات القليلة الماضية، فبريطانيا مهتمة في المقام الأول بإطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها".
وكانت ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو/أيار. وبحسب الدستور الأوكراني، فإن زلينسكي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد، فيما لم يتم انتخاب أي رئيس جديد لأوكرانيا في الوقت الحالي.
وكان زيلينسكي قد أعلن، في نهاية مارس/ آذار الماضي، للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن "حدود أوكرانيا" عام 2022.