وذلك بعد أن لقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.
يشار إلى أن النظام السياسي الإيراني المعقد وغير العادي يجمع بين عناصر حكم ديني إسلامي عصري والديمقراطية، كما تعمل شبكة من المؤسسات غير المنتخبة التي يسيطر عليها المرشد الأعلى جنبا إلى جنب مع رئيس وبرلمان منتخبين من قبل الشعب.
في هذا التقرير نلقي الضوء على كيفية عمل النظام السياسي في إيران ومن يمارس السلطة:
المرشد الأعلى
آية الله علي خامنئي هو المرشد الأعلى منذ عام 1989.
يعد أقوى شخصية في إيران التي لم تعرف سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وهما آية الله روح الله الخميني (مؤسس الجمهورية) وخليفته آية الله علي خامنئي.
وقد وضع الخميني هذا المنصب على رأس الهيكل السياسي الإيراني بعد الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي.
المرشد الأعلى هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية ويسيطر على الأجهزة الأمنية.
ومن سلطاته تعيين رئيس القضاء ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الواسع النفوذ وأئمة صلاة الجمعة ورؤساء شبكات التلفزيون والإذاعة الحكومية.
مجلس صيانة الدستور
يتولى مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة الأكثر نفوذا في إيران، الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها.
كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة.
ويتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان.
مجلس خبراء القيادة
يتم انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة بالاقتراع الشعبي المباشر كل 8 سنوات.
يتألف هذا المجلس القوي من 88 من علماء الدين أو رجال الدين.
المجلس مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أدائه، وإذا اعتُبر غير قادر على أداء واجباته فلدى هذا المجلس سلطة عزله.
وإذا مات المرشد الأعلى أو أصبح عاجزاً، يتم إجراء تصويت سري يتم فيه اختيار خليفته بالأغلبية.
مجلس تشخيص مصلحة النظام
يقدم المجلس المشورة للمرشد الأعلى ويتمتع بسلطة الفصل النهائية في النزاعات حول التشريعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
ويعين المرشد الأعلى أعضاءه الـ 45، وهم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية بارزة.
الرئيس
يُنتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ولا يمكنه أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين.
ويصفه الدستور بأنه ثاني أعلى مسؤول في البلاد، وهو رئيس الفرع التنفيذي للسلطة كما أنه مسؤول عن ضمان تنفيذ الدستور.
وللرئيس تأثير كبير على السياسة الداخلية والشؤون الخارجية، لكن المرشد الأعلى هو الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.
مجلس الوزراء
يتم شغل المناصب الوزارية الرئيسية بموافقة المرشد الأعلى الذي يملي السياسات الرئيسية أيضا.
يتم اختيار أعضاء مجلس الوزراء أو الحكومة من قبل الرئيس.
ويجب أن يوافق عليهم البرلمان، والذي يمكنه أيضا عزل الوزراء.
ويرأس مجلس الوزراء الرئيس أو النائب الأول للرئيس المسؤول عن شؤون مجلس الوزراء.
رئيس القضاء
يرأس كبير القضاة في إيران، المعين من قبل المرشد الأعلى والذي يرفع التقارير إليه، السلطة القضائية في البلاد، والتي تضمن محاكمها وقضاتها تطبيق القوانين الإسلامية (وتحديد السياسة القانونية).
البرلمان
يتم انتخاب أعضاء البرلمان (مجلس الشورى) وعددهم 290 عن طريق التصويت الشعبي كل 4 سنوات.
ويتمتع البرلمان بسلطة إصدار القوانين ورفض الميزانية السنوية فضلا عن استدعاء الوزراء والرئيس وعزلهم.
ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس صيانة الدستور على جميع القوانين التي يقرها البرلمان.
الجيش والحرس الثوري
تتألف القوات المسلحة الإيرانية من الحرس الثوري الإسلامي (آي آر جي سي) والجيش النظامي.
وتأسس الحرس الثوري الإيراني بعد الثورة للدفاع عن النظام الإسلامي وتوفير ثقل موازن للجيش.
وأصبح الحرس الثوري منذ ذلك الحين قوة رئيسية عسكريا وسياسيا واقتصاديا في إيران، وللحرس الثوري علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى.
ولدى الحرس الثوري الإيراني قواته البرية والبحرية والجوية الخاصة به، ويشرف على الأسلحة الاستراتيجية لإيران، كما أنه يسيطر على قوة الباسيج شبه العسكرية.
ويتم تعيين جميع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني والقادة العسكريين في الجيش النظامي الإيراني من قبل المرشد الأعلى، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهم مسؤولون أمامه فقط.
ويعمل الحرس الثوري بشكل مستقل وهو مسؤول عن جميع العمليات العسكرية التي يجب تنفيذها خارجيا، أما الجيش النظامي هو مسؤول عن الدفاع عن البلاد وحدودها.