أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريش، مصلحة الضرائب بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة في إسرائيل تضررت من الأعمال العدائية.
وبحسب التقرير فإن سموتريتش أتاح بقراره نقل عشرات الأحكام القانونية المجمدة إلى حيز التنفيذ، التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها.
وسيتم خلال الأيام القريبة تحويل المبالغ التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة.
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن "نحو نصف الملفات المعترف بها هي لمساعدين إسرائيليين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية"، وفق الصحيفة.
وأضافت: "تحويل الأموال على نطاق واسع إلى ضحايا الإرهاب يضع حدا للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عاما. وخلفية ذلك هي رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا الإرهاب، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن المحاكم في إسرائيل طالبت السلطة الفلسطينية بدفع التعويضات للعائلات الإسرائيلية المتضررة من "الإرهاب الفلسطيني" طيلة الأعوام العشرين الماضية إلا أن هذه الأحكام بقيت حبرا على ورق، فيما بقيت السلطة متشبثة بالرفض متعللة بوجود الاحتلال في الضفة الغربية".
ووفقا لها فإن "السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية"، مبينة أنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".