جاء تعقيب الرز على إعلان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستطرح في اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم 16 يوليو/ تموز المقبل، موضوع النظام العالمي العادل و"المعادلة الأمنية" العالمية الجديدة.
وأوضح الرز أن "تصاعد مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من التنامي السريع للدور الروسي على مستوى العالم، يفرغ العقوبات الأمريكية الاستنسابية من جدواها، ويدفع باتجاه أكثر عدالة للنظام العالمي الذي يفترض به ضمان الحقوق السيادية والتنموية للدول".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الزيارة التاريخية للرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، كأول زعيم روسي يصل إلى بيونغ يانغ، تستكمل خريطة العلاقات الروسية مع إيران والصين، وعدد من الدول العربية والأمريكية اللاتينية، ولاحقا مع فيتنام.
وتابع: "تنبع مخاوف الولايات المتحدة من رؤية دورها العالمي ينقضم تدريجيا من حالة إمبراطورية أحادية إلى دولة كبرى، في عالم متعدد الأقطاب، وهو ما سبق وحذر منه عدة مفكرين أمريكيين، مثل فندلي وكندي وفوكوياما.
وأشار إلى أن "الطريق الأساسي لإنتاج هذا المتغير الاستراتيجي يتمثل في إعادة النظر في مفهوم العلاقات الدولية، الذي تعتبر الأمم المتحدة إطاره الشرعي، وكسر الاحتكار الأمريكي، وتابعا الأطلسي، لهذا المفهوم، وتدويره حسب المصالح الاستعمارية، بما يتناقض مع قواعد العدالة التي بنيت "عصبة الأمم" على أساسها، ولاحقا الأمم المتحدة".
واستطرد: "من هنا جاء الموقف الروسي الذي عبر عنه مندوب موسكو في المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا، وإعلانه عن طرح موضوع النظام العالمي العادل والمعادلة الأمنية العالمية الجديدة، في جلسة مجلس الأمن 16 يوليو المقبل، خاصة أن مقدمة ميثاق الأمم المتحدة تنص على إنقاذ الأجيال من ويلات الحروب واحترام حقوق الإنسان وقدر الأمم كبيرها وصغيرها في حقوق متساوية".
وشدد على أن أكبر خرق لهذه القواعد تم على يد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حروبها الاستعمارية، ضد حقوق الدول في حق تقرير المصير، وأكبر شواهده في فيتنام والعراق وأفغانستان ودول أفريقيا المنهوبة ثرواتها، وفلسطين وكان السقوط المريع في غزة.
ولفت إلى أن حق استخدام الفيتو في الأمم المتحدة، هو أكثر إجراء غير ديمقراطي، وهو يعني في الأساس حق الاعتراض، وليس حق الإجهاض.
وفق الرز فإن المعادلة الأمنية الجديدة تنطلق، حسب التصور المنطقي، من منع أي دولة من التدخل العسكري لمساندة دولة أخرى في حرب تشنها ضد آخرين، لأن العدالة تقتضي التدخل لإنهاء الحروب، وليس لتأجيجها، خاصة وأن اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية دون أسباب واضحة ومقنعة، يعتبر نقضا لميثاق الأمم المتحدة ودورها المطلوب.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "نود أن نقترح مناقشة ما ينبغي أن تكون عليه معايير النظام العالمي العادل حقا، الذي تؤخذ فيه مصالح جميع الدول في الاعتبار، والإسهام المحتمل للأمم المتحدة في بنائه، وسبل إعادة تهيئة مناخ من الثقة والتعاون البناء في المنظمة العالمية، فضلاً عن معادلة أمنية عالمية جديدة".
ووفقًا له، فإن هناك طلبا كبيرا في المجتمع الدولي لإجراء نقاش استراتيجي حول مستقبل النظام العالمي "ما وراء أفق" الأزمة الحالية، سينهي الأزمة وسيطرح السؤال حول ما ينبغي أن تكون عليه ملامح النظام الجديد للعلاقات الدولية.
وأضاف: "من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية، سيرغي لافروف، كلا الاجتماعين، يومي 16 و 17 يوليو (المقبل)".