ويرى خبراء أن المغرب لديه خياراته في استيراد السلاح من دول عدة، كما أنه يعمل على استراتيجية توطين الصناعات العسكرية، في حين أن عملية شراء الأسلحة من إسرائيل ليست مرتبطة بالوضع في غزة.
توقفت العديد من الخطوات التي كانت في طور الإعداد بين البلدين، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ومنها الصفقات العسكرية المعلنة بين البلدين والتي تشمل أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، وطائرات مسيرة، وصفقات أخرى جرى الحديث عنها إعلاميا دون تأكيد رسمي.
في الإطار يقول الشرقاوي الروداني، الأكاديمي والخبير الأمني المغربي، إن عملية بيع أو شراء الأسلحة على المستوى الدولي، وخاصة فيما يخص المغرب وإسرائيل تخضع لضوابط وشروط صارمة، وليست لها علاقة مباشرة بالوضع في غزة.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب وضع استراتيجية دقيقة مرتبطة أولاً بتقييم الوضع، ورؤية مسار متطلبات الاحتياجات في الزمان والمكان لترسانته العسكرية"، متابعا "في قراءة للضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء يكون الهدف هو تحديد الحاجيات الأساسية، التي تسمح باستخدام الإمكانيات المتاحة بدقة، وكذلك تقليص الفاتورة".
ويرى أن العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقة مضبوطة بإيقاع سمفونية العلاقة المغربية الأمريكية الإسرائيلية، وتحكمها قواعد وضوابط محددة في الاتفاق الثلاثي، والتي لها طابع استراتيجي بالنسبة للمجموعة.
واستطرد: "إذا كانت الصحافة الإسرائيلية تقول إن المبيعات انخفضت، فلا يمكن إلا وضع المعلومة تحث المجهر، وقراءتها بشكل عام، خاصة وأنه على المستوى الداخلي الإسرائيلي، هناك مشكلات كبيرة تواجه الحكومة الإسرائيلية، إضافة للشرخ الكبير بين المؤسسة العسكرية والسياسية، ولعل إقالة مسؤولين عسكريين دليل على هذا الشرخ".
ولفت إلى أن الصراع بين الأجنحة داخل إسرائيل التي أصبحت ترى أن الواقع فوق الأرض، يؤثر على الوضع على العلاقات الخارجية، يؤثر حسب تصريحات مجموعة من المسؤولين على عمليات البناء والترميم الذي عرفته بعض العلاقات الإسرائيلية الدولية.
وأشار إلى أن المغرب له تحالفات استراتيجية مع مجموعة من الدول المصنعة للأسلحة، وسوق الأسلحة، وهو مفتوح بشكل كبير خصوصاً بالنسبة للدول التي لها مصداقية كبيرة على المستوى الدولي.
ووفقا للخبير المغربي، فإن المغرب دخل منذ مدة في استراتيجية توطين صناعة الأسلحة الدفاعية، لعدة اعتبارات مرتبطة بتقوية الاستقلالية السيادية العسكرية.
في الإطار قال الخبير الأمني المغربي، محمد الطيار، إن المملكة المغربية تسعى لتطوير صناعتها العسكرية، بشكل يجعلها مستقلة عن باقي بلدان العالم، ويغنيها ما أمكن عن الاستيراد من الخارج، والذي تكون له كلفة مادية كبيرة، وتجعلها في الجانب ذاته غير مرتبطة في هذا المجال بالخارج، خاصة أن عددا من الدول تقيد استعمال أسلحتها في صراعات معينة في ظل تزايد الصراعات الإقليمية والدولية، وهو ما يدخل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين البائع والمشتري".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المغرب يعمل على ضمان استقلاليته، في الصناعة العسكرية، وجعل هذه الأخيرة تساهم في توفير فرص الشغل، وفي التنمية المنشودة، وفي فتح أوراش مهمة جدا، ولتنويع مصادر خزينة الدولة".
وتابع: "المغرب يعتمد على سياسة تنويع الشركاء لا من ناحية التزود، ببعض الأنواع من السلاح والذخيرة، أو ما يرتبط بتوجهه القائم على توطين الصناعة العسكرية بالمملكة، خاصة أن الرباط لها اليوم شراكات قوية في هذا الجانب، مع كل من أمريكا وإسرائيل والبرازيل والصين وتركيا، وغيرها من الدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال".
ويرى أن تراجع واردات الرباط من السلاح الإسرائيلي لا يشكل موضوعا مؤثرا على التوجه المغربي القائم حاليا على تقليص فاتورة استيراد الأسلحة، من خلال إقامة صناعة عسكرية وطنية تسمح له مستقبلا بصنع سلاحه وذخيرته، ومختلف قطاع الغيار والآليات التي تحتاجها القوات المسلحة الملكية في مهامها.
وأظهرت الأرقام وفق صحف إسرائيلية، أن المغرب والإمارات والبحرين شكلت نسبة 3 % فقط من صادرات تل أبيب، مقارنة بنسبة فاقت العشرين في المائة سنة 2022.